في خطوة مهمة، تسعى وزارة الزراعة بتوجيهات من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الجمعيات الزراعية، وذلك من أجل النهوض بالمنظومة الزراعية ومواكبة التطور التكنولوجي، ومساعدة المزارعين، حيث يتم يعقد سلسلة من الاجتماعات لرفع كفاءة الجمعيات الزراعية، بالتنسيق مع الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، ورؤساء الجمعيات التعاونية العامة للائتمان، والإصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة قبل يومين، فإن عملية تتمثل في إعداد
دراسة وخطة عاجلة لتطوير الجمعيات الزراعية المُنتشرة في كافة قرى
الجمهورية الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح وعددها أكثر من 5 آلاف جمعية،
ورفع كفاءة الجمعيات من خلال التعاونيات حتى تكون بالشكل الذي يليق
بالمزارعين.
فضلًا عن دعم التعاونيات وزيادة تطوير الجمعيات ورفع
كفاءتها بالوسائل التكنولوجية المتطورة، بحيث تؤدى دورها بكفاءة، وتزويد
الجمعيات بآليات كارت الفلاح، والذي من المتوقع الانتهاء منه في الربع
الأول من هذا العام، وتوفير الأسمدة وكافة مستلزمات الإنتاج في المواعيد
المناسبة للزراعة.
إلى ذلك، أضاف، ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد
التعاوني الزراعي، إن هناك خطة متكاملة لتطوير أكثر من 5 آلاف جمعية
زراعية، وذلك للمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني.
وقال، إن
في الوقت الحالي، يتم إعداد عملية حصر للثروة الحيوانية بكل المحافظات وذلك
لمساعدة وزارة الزراعة في معرفة الرقم الدقيق لأعدادهم، لافتًا إلى أن
الفلاح المصري يثق في عضو مجلس التعاونيات، ويُطلعه على عدد ما يمتلك من
الثروة الحيوانية بسهولة، وفى مقابل ذلك نقوم بإعطائه الأعلاف بسعر الجملة،
وأن الفلاح بطبيعته لا يحب الإفصاح عن ممتلكاته خوفا من الضرائب والحسد.
ولفت
حمادة إلى أنه تم تعديل بعض مواد قانون التعاون الزراعي رقم 122 لعام
1981، والتي تشمل بعض المواد الإدارية التي تُعرقل الحركة التعاونية، بجانب
تعديل قانون رقم 204 لعام 2014، الصادر بقرار رئيس الجمهورية الذي يهدف
إلى إزالة بعض المعوقات الإدارية، ونص على أن سلطة الإشراف على الجمعيات
الزراعية مهمة للاتحاد التعاوني وليس الجهات الإدارية.
وأشار رئيس
الاتحاد التعاوني الزراعي إلى أنه يتم تدريب العاملين بالجمعيات الزراعية
في الوقت الحالي على استخدام الكارت الذكي، موضحًا أن التدريب يشمل أعضاء
المجالس الإدارية والعاملين بالجمعيات، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.
وأوضح،
أنه سيتم الانتهاء من خطة التطوير القائمة للجمعيات التعاونية خلال العام
الجاري 2021، كما سيتم تخصيص 5% من ميزانية التعاونيات تُقسم إلى 2.5%
للجمعيات المركزية لتعمل على تدريب الجمعيات المحلية، و2.5% أخرى ستقدم
كدعم عيني للجمعيات الزراعية من أجل تعيين عمالة بالجمعية وأجهزة كمبيوتر،
وحاليًا يتم العمل في سوهاج كأول محافظة يتم تطبيق تطوير الجمعيات بها.
كما
قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن
الجمعيات الزراعية هي عصب الاقتصاد الزراعي، لأن دورها يتضمن توفير
مستلزمات الإنتاج والإرشاد، إضافة للتسويق وإنشاء صناعات قائمة عليه.
واعتبر
صيام، أن الجمعيات الزراعية تُمثل 85% من الفلاحين الذين يُمثلون 50% من
القوى العاملة في مصر، موضحًا أنه حاليًا الإنتاج الزراعي يُقدر بنحو 11%
فقط من إجمالي الناتج المحلي، وبالتالي فإن الجمعيات سيكون لها دور كبير في
عملية التطوير والزيادة.
وأشار إلى أن الجمعيات الزراعية ستقوم بالدور
الأبرز وهي عملية إرشاد الفلاح سواء أثناء زراعة المحاصيل أو بعدها،
موضحًا أن مخصصات الإنفاق على البحوث الزراعية لم يتجاوز 200 مليون جنيه
سنويًا، وهذه نسبة ضئيلة، لا بد من زيادتها.
وأوضح أستاذ الاقتصاد
الزراعي بجامعة القاهرة، أنه يجب تفعيل قوانين الزراعات التعاقدية والتكافل
الزراعي والتي ستكون أساس تطوير عمل الجمعيات الزراعية، لافتًا إلى أن
للجمعيات دورًا أيضًا في ضبط أسواق المُنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج
الزراعي، خاصة الأسمدة الكيماوية، وتمكين منظمات المزارعين من تحريك الدعوى
القضائية لمواجهة الممارسات الاحتكارية.
