وأعرب الرئيس عن التقدير العميق الذي تكنه مصر للدور البارز الذي تقوم به المنظمة على المستوى الثنائي مع مصر وأيضًا لإسهاماتها في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية على المستوى الدولى تحقيقًا للشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء وهو: "سياسات أفضل لحياة أفضل".
وهنأ "السيسي"، خلال كلمته، المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة الذكري الستين لإنشائها، كما نقل الرئيس تهنئة الشعب المصري.
وقال الرئيس إن عام 2020 كان حافلا بالتحديات الصعبة الناتجة عن أزمة كورونا بعد تلك الأزمة مختلفا عن ما قبله ويمثل فرصة مهمة لاسيما فيما يتعلق لتعزيز التحول الرقمى وتطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاقتصادية والبيئة بما يحقق التعافى الشامل في أسرع وقت".
وأوضح السيسي أن الأزمات التى يشهدها العالم في ظل جائحة كورونا، تعزز من دور منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والتى تحمل في مخزونها خبرة تتجاوز 60 عاما في العمل متعدد الأطراف، وفى صياغة سياسات تراعى معايير الشفافية والحكومة.
وذكر أن المنظمة تضع معايير تتواكب مع متطلبات العصر والاقتصاد العالمى، والإسهام الإيجابى للتحرك الدولى المنشود، للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية غير المسبوقة، والتكاتف لمواجهة تأثيرها على جميع الدول، سواء المتقدمة أو النامية دون تفريق، وتوجيه المنفعة المشتركة لهذا الأمر.
وقال الرئيس إنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لأزمة جائحة كوفيد 19، إلا أن الاقتصاد المصرى نجح في التعامل معها بشكل اتسم بالمرونة، بما حافظ على قدرته على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، في ضوء برنامج الاقتصاد الهيكلى الذى بدأ منذ سنوات.
وشدد السيسي على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق إنجازات ملموسة في فترة قصيرة انعكس إيجابا على جهود التنمية، وساعد الدولة على دعم الاقتصاد الوطنى، وتنفيذ سياسات تحفيز لمواصلة العمل، وتوفير هامش أكبر للدعم للفئات الأكثر تضررا.
وقال الرئيس إن مصر ترتبط مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بعلاقات تعاون وطيدة، حيث تشارك في العديد من اللجان المختلفة، وتحظى بالعضوية الكاملة في مركز التنمية التابع للمنظمة منذ 2008 كأول دولة عربية وأفريقية ترتبط به، حيث تؤكد الدولة المصرية الأهمية لهذا المركز، باعتباره محفل لتحقيق أولويات الدول النامية، وإعداد الدراسات التنموية وتقديم الدعم الفني.
وأضاف السيسي أن التعامل مع المنظمة شهد مرحلة جديدة خلال عام 2019، من خلال آلية البرامج القطرية، والتقدم في هذا السعي، تم من خلال اختيار مجالات العمل والمساهمة في تنفيذ البرنامج للإصلاح الاقتصادي، واختيار مجالات تعاون تتفق مع احتياجاتنا وأهدافنا وخاصة المعايير الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد وتمكين المرأة والشباب.
واختتم الرئيس كلمته قائلا: "أعبر عن التقدير العميق الذى تكنه مصر
لدور المنظمة البارز، وتعزيز التعاون بما يحقق الاستفادة المتبادلة، وأجدد التهنئة
لسكرتير عام المنظمة وجميع الدول في المنظمة بهذه المناسبة.. مع تمنيات دوام التوفيق
والنجاح وشكرا".
