يمكن القول باطمئنان أن مصر أنهت الفترة الانتقالية بامتياز تجاوز كل التوقعات والنظريات الخاصة بإدارة الفترات الانتقالية، نتيجة الإدارة الواعية والرشيدة للمجلس العسكري في البداية ثم العبقرية التي أدار بها الرئيس السيسي مؤسسات الدولة بعد أن تسلمها شبه دولة واكتملت مؤسسات الدولة بالانتخابات واستقرت مؤسسات الدولة على مختلف الأصعدة، وعلى المتشكك العودة لشكل الدولة قبل تسع سنوات، والسر أن الدولة المصرية العميقة كانت لديها خبرة متراكمة في احتواء أي خلل أو فوضي، وهو ما حدث منذ اليوم الأول الفوضي قبل عشر سنوات.
وعندما تمر الدولة في ظروف صعبة بعد ثورتين وبينهما حكم إخوانى أسود لمدة سنة، لو استمروا الله أعلم إلى أين كان سيصير مآلنا.. وعندما ينقذنا منهم من وضع رأسه على كفه وقال أنا لها وأنقذ مصر من هذا العته الإقصائى التكفيرى الذى يقول على الوطن "طظ في مصر". وعندما تكون ظروف المنطقة على صفيح ساخن والتدمير في دول ما يسمى بالربيع العربي، وعندما يحاربنا من داخلنا وخارجنا، إرهاب أعمى يجند مرتزقة بتمويل لا نهاية له، وتواجه كل ذلك بقوة ورؤية وعزيمة على المضى قدمًا. وعندها نرى استقلال القرار بتعدد مصادر سلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان، وبالذات قمح وغذاء وصوامع عملاقة ومزارع سمكية (يعنى لا أحد يتحكم في غذائك) وإحياء وتشغيل مصانع كانت متوقفة وحل مشكلاتها ومشاريع طرق وإنشاء مدن جديدة وحل مشكلات كهرباء وغاز واتفاقيات دولية لحماية حقول غاز.
وعندما نرى جهاز رقابة إدارية مُصرًّا على الإمساك بكل فاسد حتى وإن كان في أعلى المراكز كوزير أو محافظ. ومن المعلوم أن المجتمعات تنهار وتتهاوى وتدور في دوائر مغلقة عندما تغيب عنها المفاهيم والممارسات الضابطة للايقاع.. إنها مسيرة تحتاج لطرفين على ذات القدر من الوعى والإدراك وإعلاء القيم والالتزام بالعقد، وكان أن راحت مصر تستثمر في الاستقرار مما جعلها تستعيد روحها وتثبت أركانها عكس دول الربيع.
ومن المعروف أن الفترات الانتقالية التي تعقب الثورات غالبا ما تسود خلالها الفوضى والاختراقات والتوافقات والانتهاكات الحقوقية والقانونية والدستورية، بالإضافة إلى الإشكالات المقلقة في الفترات الانتقالية، هي طول مدتها من جهة، وإمكانية التغييرات الهيكلية للدولة تحت ستار الأوضاع الخاصة للدولة، وقبل وجود حكومة دستورية كاملة الصلاحيات من جهة ثانية، والخشية من الاستمرار في أحكام الطوارئ التي تقيّد الحريات، وتقف حاجزًا من جديد أمام حرية المشاركة السياسية في الحكم والحياة العام، من جهة ثالثة بالرغم من ذلك، فإنّ الفترة الانتقالية شرط مهم، واستحقاق إجرائي ضروري لضبط السلم الاجتماعي والاستقرار الداخلي، ومنع أيّ انزلاقات وخروقات تقود إلى صراعات داخلية، لم تسلم منها بلدان مشرقية وفي الفترات الانتقالية لا حكمَ إلا بالتراضي، فالزمن الانتقالي تهيمن عليه الهواجس أكثر من الحقائق، لذا يجب أن تكون هناك دائمًا سياساتٌ وخطابات للطمأنة، للشعور بعدم الأمان على المصالح (رجال الأعمال مثالًا) - الهوية (الأقليات العددية) - الأطراف السياسية الأضعف. وكان الهدف الأساسي الذي أجمع عليه المصريون هو الحفاظ على الدولة المصرية من عمليات التحلل التي أصابتها، بإصلاح مؤسساتها وتجديد أصولها، عن طريق بناء نظام ديمقراطي تعددي تشاركي، قادرٍ على تلبية الحاجات العامة للمصريين بما يحفظ أمنهم الإنساني والقومي.
يمكن القول باطمئنان أن مصر أنهت الفترة الانتقالية بامتياز تجاوز كل التوقعات والنظريات الخاصة بإدارة الفترات الانتقالية نتيجة الإدارة الواعية والرشيدة للمجلس العسكري في البداية ثم العبقرية التي أدار بها الرئيس السيسي مؤسسات الدولة بعد أن تسلمها شبه دولة واكتملت مؤسسات الدولة بالانتخابات واستقرت مؤسسات الدولة على مختلف الأصعدة وعلي المتشكك العودة لشكل الدولة قبل تسع سنوات والسر أن الدولة المصرية العميقة كانت لديها خبرة متراكمة في احتواء أي خلل أو فوضي، وهو ماحدث منذ اليوم الأول الفوضي قبل عشر سنوات.
وعندما تمر الدولة في ظروف صعبة بعد ثورتين وبينهما حكم إخوانى أسود لمدة سنة، لو استمروا الله أعلم إلى أين كان سيصير مآلنا... وعندما ينقذنا منهم من وضع رأسه على كفه وقال أنا لها وأنقذ مصر من هذا العته الإقصائى التكفيرى الذى يقول على الوطن "طظ في مصر". وعندما تكون ظروف المنطقة على صفيح ساخن والتدمير في دول مايسمي بالربيع العربي، وعندما يحاربنا من داخلنا وخارجنا، إرهاب أعمى يجند مرتزقة بتمويل لا نهاية له، وتواجه كل ذلك بقوة ورؤية وعزيمة على المضى قدمًا. وعندها نرى استقلال القرار بتعدد مصادر سلاح وزراعة مليون ونصف فدان، وبالذات قمح وغذاء وصوامع عملاقة ومزارع سمكية (يعنى لا أحد يتحكم في غذائك) وإحياء وتشغيل مصانع كانت متوقفة وحل مشكلاتها ومشاريع طرق وإنشاء مدن جديدة وحل مشكلات كهرباء وغاز واتفاقيات دولية لحماية حقول غاز...
وعندما نرى جهاز رقابة إدارية مُصرًّا على الإمساك بكل فاسد حتى وإن كان في أعلى المراكز كوزير أو محافظ. ومن المعلوم أن المجتمعات تنهار وتتهاوى وتدور في دوائر مغلقة عندما تغيب عنها المفاهيم والممارسات الضابطة للايقاع... إنها مسيرة تحتاج لطرفين على ذات القدر من الوعى والإدراك وإعلاء القيم والالتزام بالعقد، وكان أن راحت مصر تستثمر في الاستقرار مما جعلها تستعيد روحها وتثبت أركانها عكس دول الربيع.
ومن المعروف أن الفترات الانتقالية التي تعقب الثورات غالبا ما تسود خلالها الفوضى والاختراقات والتوافقات والانتهاكات الحقوقية والقانونية والدستورية، بالإضافة إلى الإشكالات المقلقة في الفترات الانتقالية، هي طول مدتها من جهة، وإمكانية التغييرات الهيكلية للدولة تحت ستار الأوضاع الخاصة للدولة، وقبل وجود حكومة دستورية كاملة الصلاحيات من جهة ثانية، والخشية من الاستمرار في أحكام الطوارئ التي تقيّد الحريات، وتقف حاجزًا من جديد أمام حرية المشاركة السياسية في الحكم والحياة العام، من جهة ثالثة بالرغم من ذلك، فإنّ الفترة الانتقالية شرط مهم، واستحقاق إجرائي ضروري لضبط السلم الاجتماعي والاستقرار الداخلي، ومنع أيّ انزلاقات وخروقات تقود إلى صراعات داخلية، لم تسلم منها بلدان مشرقية وفي الفترات الانتقالية لا حكمَ إلا بالتراضي، فالزمن الانتقالي تهيمن عليه الهواجس أكثر من الحقائق، لذا يجب أن تكون هناك دائمًا سياساتٌ وخطابات للطمأنة، للشعور بعدم الأمان على المصالح (رجال الأعمال مثالًا) - الهوية (الأقليات العددية) - الأطراف السياسية الأضعف. وكان الهدف الأساسي الذي أجمع عليه المصريون هو الحفاظ على الدولة المصرية من عمليات التحلل التي أصابتها، بإصلاح مؤسساتها وتجديد أصولها، عن طريق بناء نظام ديمقراطي تعددي تشاركي، قادرٍ على تلبية الحاجات العامة للمصريين بما يحفظ أمنهم الإنساني والقومي.
