حازت حكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، على ثقة مجلس النواب، بعد تصويت 88 نائبا بالثقة، مقابل 38 نائبا حجبوا الثقة، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
ووفق الدستور الأردني في مادته الـ 53، فإن الفقرة الثالثة منه تنص على أنه "يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان".
وتنص المادة السادسة على أن "تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب".
كما وتنص الفقرة الثانية من المادة 54، على أنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل".
