أصدرت الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) نشرة حمراء بحق مالك وقبطان السفينة المحملة بمواد نترات الأمونيوم، والتي جرى تخزينها في مستودعات ميناء بيروت البحري وتسببت في الانفجار المدمر الذي وقع في شهر أغسطس الماضي، وكذلك شخص آخر يحمل الجنسية البرتغالية يعمل تاجرا في مادة نترات الأمونيوم.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية)، اليوم الثلاثاء، أن قرار الإنتربول بإصدار النشر الحمراء جاء بناء على طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، والذي تسلم بالفعل نسخة من النشرة الحمراء.
وكانت سلطات التحقيق القضائية اللبنانية سبق وأن أصدرت أمرا بالضبط والإحضار بحق مالك وقبطان السفينة التي نقلت مواد نترات الأمونيوم المتفجرة إلى لبنان، والطلب من الإنتربول إصدار مذكرة ضبط دولية لإلقاء القبض عليهما.
وأُحيلت التحقيقات المتعلقة بانفجار ميناء بيروت البحري إلى "المجلس العدلي"، وهو الإجراء الذي ترتب عليه تولي أحد القضاة مهمة التحقيق في القضية برمتها بدلا من النيابة العامة، والذي سيصدر قرار الاتهام في ختام التحقيقات متضمنا المتهمين المسئولين عن الواقعة لمحاكمتهم أمام المجلس العدلي.
يذكر أن المجلس العدلي يعد جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.
