في واحدة من إبداعاته قال د. محمود محيى الدين: «مصر تستطيع القضاء على الفقر المدقع (٣٠٪ من السكان) خلال ٣ سنوات بإتباع حزمة من السياسات نفذت في عديد من الدول».
الدكتور محمود صفوت محيى الدين من مواليد ١٥ يناير ١٩٦٥ بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية. يشغل حاليًا منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل ٢٠٣٠. شغل سابقًا منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية لعام ٢٠٣٠ وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات حتى بداية عام ٢٠٢٠، ومنصب وزير الاستثمار لجمهورية مصر العربية، ومنصب المدير المنتدب للبنك الدولى كأول مصرى يشغل هذا المنصب.
وتضمن نشاطه كوزير للاستثمار تطوير سياسات الاستثمار، وإدارة الأصول المملوكة للدولة والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المالية غير المصرفية والتى تشمل سوق المال والتأمين والتمويل العقارى وإنشاء هيئة واحدة للرقابة على نشاط الخدمات المالية غير المصرفية.
وكان أهم ما حققته وزارة الاستثمار، خلال فترة تولى الدكتور محمود محيى الدين مهام عملها، إصلاح مناخ الاستثمار في مصر، وتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتطبيق برنامج شامل لإدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة، كما شرعت الوزارة في تنفيذ إصلاحات جذرية في المجالات التشريعية والمؤسسية، وكان لهذه الإصلاحات تأثير ملموس على ارتفاع معدلات الاستثمار المحلى بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
في الفترة من ٢٠٠٤/ ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٦/ ٢٠٠٧، ارتفعت معدلات استثمار القطاع الخاص المصرى بنسبة تجاوز ٤٠٪ سنويًا، وقد أدت الجهود الإصلاحية التى نفذتها وزارة الاستثمار منذ يوليو ٢٠٠٤ إلى تطورات كبيرة في مناخ الاستثمار وبيئة العمل في مصر. وقد كان رد فعل المستثمرين إيجابيًا تجاه بيئة العمل في مصر، حيث تم تأسيس نحو نصف الشركات التى تعمل تحت مظلة قوانين الاستثمار خلال الأربع سنوات الماضية. وقد انعكس تيسير إجراءات الاستثمار بشكل إيجابى على زيادة عدد الشركات الجديدة، بالإضافة إلى التوسعات في الشركات القائمة.
للدكتور/ محمود محيى الدين أكثر من ٧٥ ورقة بحثية ودراسة منشورة في مجالات اقتصاديات التمويل والاستثمار، والتمويل العقارى، والإصلاح المالى، وتحليل أداء أسواق المال، والرقابة المصرفية، وآثار اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبى، وتحليل هيكل الجهاز المصرفى والتجارة في الخدمات، وإدارة الأصول المملوكة للدولة، والعولمة وسياسات المنافسة ومنع الاحتكار، وقواعد الحوكمة، والسياسة النقدية وآليات تأثيرها على الأسواق المالية والنشاط الاقتصادى.
والإشكالية الظاهرة في نصائح وإرشادات صندوق النقد الدولى، كونها نظرية أكاديمية محضة. فهم يعتمدون اعتمادًا كليًّا على تنظيرات السوق الحرة التى استُنبطت من السوق الأمريكية وبنيت عليه. ودون أى مراعاة لمعطيات الفروق الثقافة الإنتاجية بين الاقتصاديات العالمية. وصندوق النقد الدولى في حقيقة الأمر أشبه بمدرسة تطبيقية لتدريب خريجى الدكتوراة في الاقتصاد، والذين هم خريجو الجامعات الأمريكية أو الجامعات العالمية التى تتبنى المناهج الأمريكية أو النظريات التى تتبعها.
فتوصيات صندوق النقد الدولى لا تزيد عن كونها بحوثًا سطحية تقليدية يقوم بها أغرارٌ حديثى عهد بالاقتصاد. فلا يُعتمد عليها، لا تطبيقًا ولا دراسة. وهناك شواهد على عدم صلاحيتها تطبيقيًّا أو بحثيًّا. فأما التطبيق، فكم من المصائب سببتها توصيات صندوق النقد الدولى لاقتصاديات دول، حتى نُسجت نظريات المؤامرة حول الدور الذى يلعبه الصندوق، وما من مؤامرة، فما توصياته إلا مخرجات خريجى دكتوراة غرٍ لم تعركهم وقائع الاقتصاد. وسأشير هنا لبعض الأخطاء التى اعترف الصندوق بها رسميًّا، كأخطائه ومواقفه خلال أزمة نمور آسيا، وفى نصائحه التقشفية لأوروبا وأخطائه تجاه اليونان. والقائمة تطول، ومن شاء فليرجع إلى مساهمات الصندوق الدولى وتوصياته التى طبقت وليبحث عن أى نسبة نجاح فيها، وباعتراف الصندوق نفسه.
ورغم أنّ صندوق النقد الدولى التابع للأمم المتحدة، دوره دعم الاقتصاد العالمي، والمعاملات التجارية بين البلاد المختلفة، فإنّه عادة ما يتم اتهامه بكونه أحد أدوات الشركات العالمية لبناء إمبراطورية تسيطر على اقتصاد العالم، وتهزم الدول، «ونهب وتدمير اقتصاد الدول النامية»، وفقًا لـ»جون بيركنز»، مؤلف كتاب «اعترافات قاتل اقتصادي» الذى ترجم إلى ثلاثين لغة بما فيها اللغة العربية التى صدر فيها تحت عنوان: «الاغتيال الاقتصادى للأمم».
ويوضح بيركنز أنه «على الدول التى توافق على شروط صندوق النقد أن تقبل مجموعة مفاهيم جديدة: تحرير التجارة، حقوق المستهلك، الخصخصة الكاملة للصحة والتعليم والمياه والكهرباء».
ويقول: هناك طريقتان لاحتلال أو تفتيت أى بلد تريد أمريكا السيطرة عليه وعلى ثرواته: الأولى بالقوة أى باحتلاله، والثانية: بقتله اقتصاديًا، أى بالخصخصة، وإغراقه بالديون، وبخضوعه للبنك الدولى، ويسيل اللعاب الأمريكى لاستيلاء على النفط أينما وجد، والجلوس على آباره لنهبها، إما برشوة أصحابه، أو بتخويفهم بإبعادهم عن كراسيهم، إذا ما حاولوا تأميمه، أو إبعاد أمريكا عن منابعه.
وقد وصفت المسئولة السابقة في برنامج الأمم المتحدة للتنمية «إيزابيل جرامبرج» السياسات التى يفرضها الصندوق على الدول الأعضاء لا سيما النامية منها، والتى تؤدى في أكثر الأحيان إلى ارتفاع لمعدل البطالة، وانخفاض في القدرة الشرائية، وتبعية خاصة غذائية، ويضاف إليها تفكك للأنظمة الإنتاجية في العديد من الدول، وصفت هذه الأمور بالجريمة، معتبرة أن صندوق النقد الدولى ليس مشاركًا بها فقط، بل إنه المايسترو الذى يدير نظامًا شاملًا يسحب الأموال من الفقراء ليمول إنفاق أقلية غنية من الناس، والنتيجة هى انخفاض الدخل الوطنى في البلدان النامية إلى حده الأدنى جراء تطبيق سياسات الصندوق، بالمقابل يزداد الدخل الوطنى في البلدان الصناعية إلى حده الأقصى.
أهلا وسهلا دكتور محيى الدين.
