أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن تعديل قانون الاستثمار يأتي على رأس الأجندة التشريعية للبرلمان الجديد، مشيرًا إلى أن التعديلات عليه تعد خطوة مهمة من الخطوات الجادة التي تخطوها الدولة لتقديم حوافز وضمانات للمستثمر لجذب المزيد من الاستثمارات بعد إقرار القانون وطرقه للتجربه العمليه.
وأضاف "محسب"، في بيان له اليوم، أن الدولة تسعى لمواكبة التغير الذى يحدث على إجراءات الاستثمار عالميًا، واستمرار توجيه رسالة قوية للمستثمر تعكس حرص الدولة على تذليل جميع العقبات والتحديات بشكل يجعله شريكا في تحقيق التنمية، لافتًا إلى أن تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي وجذب أكبر عدد من الاستثمارات تعد كأحد المحاور الأساسية لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، وبالتزامن أيضًا مع خطة الدولة 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار نائب الوفد، إلى أن خطة الإصلاحات ارتكزت على إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية، من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التى تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال من خلال إصدار قوانين قابله للتعديل بعد تطبيقها على أرض الواقع.
ولفت "محسب"، إلى أن برلمان 2015 ساهم بشكل كبير في وضع حجر الأساس لخلق بيئة استثمارية جيدة من خلال إصدار تشريعات نظمت وشجعت الاستثمار المحلى والأجنبى، مثل قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، فضلًا عن دعم إجراءات لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
