قررت غرفة المشورة بمحكمة شبرا الخيمة، قبول استئناف نيابة قسم ثان شبرا ، على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل طبيبة نساء وتوليد، في واقعة ضبط عقاقير وأدوية مخدرة بدون فواتير، أو أورق رسمية داخل المركز الطبي الخاص بها في شبرا.
وشمل القرار استمرار حبسها على ذمة القضية، حيث أكدت المتهمة، أنها طبيبة شهيرة، وتستخدم هذه الأدوية في علاج المرضى بالمركز، وحسب الحالات الطبية، وأن المخالفة التي ارتكبتها لا تتعدى أنها احتفظت بهذه العقاقير دون الفواتير اللازمة لذلك.
وأكدت الطبية في التحقيقات، أن المركز الخاص بها شهير، ويقدم الخدمة الطبية للعشرات يوميا، ولها زبائنها، وأنها لم ترتكب جريمة تداول أو تجارة الأدوية والعقاقير المخدرة.
وأشارت أن الأدوية للعمل في المركز الطبي الخاص بها للولادة، وليست للتجارة وتستخدم كمسكنات في بعض الحالات، وبعض العمليات الجراحية من خلال البروتوكول العلاجي لكل حالة من الحالات التي تستدعي تناول مثل هذه العقاقير، دون ضرر أو تجارة، وحسب الاحتياج الحقيقي للحالة، وليس عشوائيا.
وأكدت أنها تمارس عملها بنزاهة، ولم ترد ضدها أي شكاوى، وكل المخالفات لديها هي شراء العقاقير دون تسجيل وفواتير فقط، نافية تهمة الإتجار في المواد المخدرة.
كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد ألقت القبض على طبيبة تدير مركز طبي بشبرا الخيمة للولادة بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالمركز الطبي الخاص بها، وبعرضها على النيابة أمر زياد الباسل، مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارا من العميد أحمد سالم مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد باشتراك ضباط مباحث القسم مع مديرية الصحة، بعد استئذان النيابة العامة في ضبط طبيبة نساء وتوليد داخل مركز طبي للولادة بشبرا، تديره طبيبة شهيرة، وضبط كميات مختلفة من المواد المخدرة منها أقراص يرولين وهالو ثان وزجاجات كحولية محظور تداولها بالمراكز الطبية سوى بفواتير رسمية.
