قال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لميداليون أسوشيتس للاستشارات العقارية في الإمارات، إن تداعيات الظروف الراهنة ستُحدث تغيرات واسعة في المشهد العقاري مُستقبلًا، كما هو حال مُختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن استمرارية المنافسة تستدعي زيادة فعالية إدارة النفقات وتعزيز استدامة العمليات في ضوء الانخفاض في معدلات الأرباح نتيجة الضغوط التي تواجهها الأسواق العقارية والتي بدأت منذ أزمة الرهن العقاري.
وذكر في تحليل لاستشراف الآفاق المستقبلية للقطاع العقاري خلال العام 2021، أن السوق العقاري ما بعد كوفيد-19 لن يكون كسابق عهده، حيث ستشهد المرحلة المقبلة التوجه أكثر نحو تعزيز القيمة المضافة للخدمات والمنتجات بأقل تكلفة ممكنة، بالتوازي مع تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحديث المنهجيات المتبعة في العمليات التشغيلية والإدارة التسويقية لمواكبة الاتجاهات الجديدة.
وبين العور، أن الفائض في المعروض يفرض ضغوطات على الأسواق ويسبب انخفاض الأسعار، سواء كان ذلك على صعيد بيع الوحدات أو تأجيرها، الأمر الذي يؤكد الحاجة لتبني آليات مُبتكرة لتعويض انخفاض الأرباح من خلال تخفيف النفقات، بما في ذلك تقليص حجم وحدات الأعمال.
وأكد أن مرحلة ما بعد كوفيد-19 ستفتح الآفاق أمام المزيد من الفرص للشركات العقارية لتطوير المشاريع وفق مفاهيم جديدة ومبتكرة، وإدخال تغييرات واسعة على المشاريع القائمة لتلبية المتطلبات المستجدة على صعيد تعزيز إجراءات الأمان وتنقية الهواء وزيادة كفاءة الخدمات المؤتمتة في الوحدات العقارية والمجمعات متعددة الأغراض ومقرات الأعمال والمرافق التجارية السياحية.
وأضاف: "تقود دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا مسيرة الابتكار في سوق المدن الذكية العالمي، وتشير تقديرات خبراء القطاع إلى أن حجم هذا السوق سينمو بنسبة 23% ويصل إلى 546 مليار دولار بحلول عام 2027 وتمثل الابتكارات التكنولوجية والرقمية والخبرة التخصصية ركائز أساسية في المشهد العقاري الجديد، وأدوات فعالة تدعم استمرارية عمل الشركات رغم كافة التحديات، وتتيح للشركات العقارية تنويع محافظ استثماراتها وتعزيز مرونة عملياتها لمواكبة التغيرات المتسارعة ويجب على المطورين العقاريين التركيز على الأسواق التي يستطيعون استيفاء متطلبات المنافسة فيها وتحقيق رضا المتعاملين، وأن يبادروا بإنشاء أدوات استثمارية تلبي احتياجات مجتمع الاستثمار، وتطوير نماذج تمويل مُستدامة قادرة على تحقيق العائدات على المدى المتوسط أو البعيد وتحمُّل أنواع جديدة من المخاطر.
وشدد "العور" على ضرورة اغتنام الفرص الذهبية السانحة للاستثمار في القطاع في ظل العروض المتميزة والأسعار التنافسية التي يشهدها السوق، مشيرًا إلى أن شراء العقارات في هذه المرحلة يُعتبر استثمارًا استراتيجيًا وتوجهًا استباقيًا ناجحًا في الوقت الذي يتجه فيه السوق العقاري ومختلف القطاعات نحو الانتعاش والعودة تدريجيًا إلى مسار النمو.
وأشار خلال قراءة التحليلية إلى أن التطورات التي نشهدها اليوم من شأنها أن تغير طبيعة الفرص الاستثمارية التي يتوقع أن تتركز أكثر في المدن، الأمر الذي سيفسح آفاقًا أكبر لمشروعات التنمية الحضرية والمجمعات المتكاملة التي تستعين بمصادر الطاقة النظيفة كألواح الطاقة الشمسية، والنُظم الأكثر استدامة في التهوية والتبريد لكون صيانتها تعد أقل تكلفة.
وأوصي المطورين العقاريين بإجراء تحاليل اقتصادية شاملة وأخذ كافة الفرضيات المحتملة بعين الاعتبار قبل المباشرة بتنفيذ المشاريع، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات ضمن القطاعين الحكومي والخاص، لاسيما في مشروعات البنية التحتية، وتعزيز التنوع والقيمة المضافة في الخدمات والمنتجات المتاحة للعملاء، بالتوازي مع تحديث الضوابط والأُطُر التنظيمية لتأسيس علاقة أكثر توازنًا بين المستثمر والمطور والعميل.
وتشير أرقام الربع الثالث الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن العقارات السكنية في الإمارة تشكل سوقًا سكنيًا رئيسيًا مزدهرًا للمستثمرين، حيث تم تداول أكثر من 2297 شقة و438 فيلا ليسجل هذا السوق نموًا بنسبة 24% في إجمالي عدد الوحدات المباعة على أساس ربع سنوي علاوة على ذلك، شهد حجم المعاملات في سوق العقارات السكنية الرئيسية نموًا بنسبة 49% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 2 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث مقارنة بـ 1.36 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من هذا العام.
