انتهت الانتخابات النيابية بغرفتيها (النواب والشيوخ) في ظل نتائج انتخابية أحدثت حالة من التغيير الملحوظ في عضوية المجلسين خاصة في مجلس النواب حيث وصل للعضوية 148 امرأة، وذلك لأول مرة في تاريخ العمل النيابى والتشريعى إضافة إلى عدد غير مسبوق من الشباب، الشيء الذى يعتبر حالة من حالات استبدال للعضوية، خاصة أن أغلبهم لم يمارس العمل البرلمانى قبل ذلك مما يجعل النظر إلى هذه النوعية من العضوية محل تقييم، حيث إن الحياة الحزبية ليست على ما يرام وما يرجى لظروف كثيرة، الشيء الذى أضعف الحياة الحزبية، وبالتالى الحياة السياسية، وذلك لعدم وجود كوادر سياسية تم إعدادها سياسيا وحزبيا بالصورة المطلوبة خاصة أن عضوية البرلمان هى المرحلة الأهم والأعلى في العمل السياسى ولكل سياسى في العالم، ولذا مطلوب وفورا عمل دورات تدريبية لهذه العضوية في إطار العمل السياسى والبرلماني حتى يكون البرلمان في حالة تتطلبها مواجهة التحديات الخطيرة التى تواجه الوطن. مع العلم أن السلطة التشريعية هى التى تجمع بين طياتها كل السلطات فهى التى تشرع القوانين التى تحكم بها السلطة القضائية في الوقت الذى تراقب فيه السلطة التنفيذية. هنا فهل يضع البرلمان المقبل،الذى سيجتمع بعد 9 بناير2021، بين ناظريه الظروف غير العادية والمهمة الوطنية الملقاة على عاتقه؟ خاصة أن البرلمان السابق لم ينجز كثيرًا من المهام التى كان يجب أن ينجزها وبالأخص في إطار تشريع قوانين مهمة ومهمة سواء كانت هذه القوانين هى استحقاق دستورى نص على تشريعها الدستور أو قوانين يحتاجها المجتمع حيث إنها تمثل أهمية جماهيرية واجتماعية خاصة. فهناك قانون الإيجار القديم. ذلك القانون الذى يأخذ كثيرا من الحوار المجتمعى حيث إن الظروف والواقع قد تغير وهذه طبيعة الحياة، ولذا مطلوب الاستعجال في إصدار قانون يعطى الحق للمالك ولا يجور على المستأجر مما يستدعى النظر إلى بحث الحالات حسب القدرة المالية والاجتماعية حتى تكون هناك حالة من حالات العدل الاجتماعي دون جور أو ظلم. تنص المادة 242 من الدستور على أن ( يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه دون إخلال بالمادة 180 والخاصة بالمجالس المحلية)، ولذا مطلوب وفى بداية الدورة البرلمانية الأولى الإسراع في تشريع وإصدار قانون الحكم المحلى حيث إن المحليات هى المدرسة التى تعد الكوادر السياسية والجماهيرية التى تتهيأ لعضوية البرلمان. يجب الإسراع في إصدار قانون الحيز العمراني حيث إنه سيحل كثيرا من المشكلات الخاصة بالبناء حتى نحافظ عمليا على الأراضى الزراعية. هناك أيضا قضية اللامركزية الإدارية واللامركزية المالية في جميع المحافظات الشيء الذى يعطى الفرصة للمجالس المحلية أن تمارس دورا تشريعيا ورقابيا حقيقيا. هناك قانون الفصل في صحة العضوية حيث كان المجلس سيد قرارهن ولذا نصت المادة 107 من الدستور على ( يعقد الاختصاص في صحة عضوية أعضاء المجلس لمحكمة النقض وتقدم إليها الطعون في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة متى قضت المحكمة بذلك من إبلاغ المجلس بالحكم). هناك علانية الجلسات حيث إن البرلمان يعقد جلساته باسم الشعب مما يستدعى إذاعة الجلسات حتى يتابع الشعب ممارسة نوابه لكى يقيمهم حتى تكون هناك قواعد ورؤية للاختيار للأحسن. رفع الحصانة لم نر رفع الحصانة عن أحد النواب مرة واحدة، فهل هناك تلك الكيدية طوال الوقت. مما يستوجب التأكد من جدية الدعوة فيتم رفع الحصانة حماية للأعضاء ولسمعة البرلمان الذى يمثل الشعب المصرى.
ينص الدستور على إصدار لقانون مفوضية ضد التمييز ذلك القانون الذى يحمى المواطن من التمييز الدينى والسياسى والإدارى..إلخ.
حمى الله مصر وشعبها العظيم آملين أن يقوم كل واحد بدوره حتى يمكننا مواجهة تلك التحديات التى تحاك لمصرنا الغالية.
