اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تابع خلال الاجتماع المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير ١٠٠٠ قرية على مستوى الجمهورية، حيث اطلع على قائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية بها، والتي تشمل ٥٠ مركزاً موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وقد وجه بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير القادم ٢٠٢١ وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن المشروع القومي لتنمية القرى:
- وجه الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير الـ١٠٠٠ قرية على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.
- المخطط العام للمشروع القومي لرفع كفاءة ١٠٠٠ قرية موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لحوالي ٢٢ محافظة على مستوى الجمهورية تشمل ٥٠ مركزًا بتلك المحافظات، بالتكامل مع البرنامج القومي "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية، وذلك على مدار ٣ مراحل ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.
- نهضة كبيرة تشهدها مصر في مختلف المجالات والتخطيط العمراني كان له نصيب من خطة الدولة في التطوير حيث أمتدت إلى القرى التي تضع الدولة الخطط لتطويرها».
- البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية هو تكليف رئاسي من لوضع برنامج قومي يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888 ) عزبة وكفر ونجع إجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القري بمشاركتهم الفعلية ، لتجد كل قرية نصيباً عادلا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة ، وأيضاً نصيباً عادلاً في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف المنتج، وأن يتم ذلك بمشاركتهم الفعلية في التفكير وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم ويشاركوا في تدبير احتياجات إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، والاستفادة العادلة من خدماتها فتتحسن أحوال مواطني القرى .
- تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية وتشمل مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الاتصالات – المواصلات – الكهرباء – النظافة والبيئة – الإسكان – وغيرها .
_ تحسين مستوى الخدمات العامة وتشمل: التعليم – الصحة – الشباب – المرأة – الطفل – ذوي الاحتياجات الخاصة – الثقافة – التدريب وإكساب المهرات وغيرها .
- تحسين مستوى الدخول ويشمل ذلك..زيادة االإنتاج ، وفرص العمل ، وتنويع مصادر الدخل ، والاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعياً وصناعياً وتجارياً وسياحياً وخدمياً ، واستخدام أساليب إنتاج متقدمة فنياً ، تتوافق مع البيئة ، وتحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية والمادية.
- تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية وتشمل..تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية ، وإتاحة فرص أوسع لكافة فئاتهم في هذه المشاركة في كل مراحل تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات .
- يتم تحقيق الأهداف السابقة عن طريق " المشاركة الشعبية " لمواطني القرى والتي يمكن أن تختلف صورها وأشكالها في قرية عن أخرى أو محافظة عن أخرى بحسب رؤية الناس أنفسهم واختيارهم ويتضمن خطوات تنفيذ البرنامج الآتي:
- المرحلة الأولى الاستكشاف والتعرف..وهي مرحلة تجميع المعلومات والبيانات عن الوضع الحالي في كل قرية بكافة جوانبه ، بما يشمله ذلك من موارد طبيعية والسكان وحالتهم التعليمية والصحية والخدمات الموجودة بكل صورها ، والمنظمات والمؤسسات القائمة ونشاطها ، والقيادات المؤثرة في أفكار الناس والقادرة على إقناعهم. وهذه المرحلة تسمى رسم الخريطة الاجتماعية الاقتصادية للقرية والتي تعتبر الأساس الذي نبني عليه التنمية المستقبلية لمواطني القرية .
- المرحلة الثانية استنهاض المجتمع..وهذه المرحلة يتم فيها استنهاض قيادات ومواطني القرية للمشاركة الشعبية في تنمية مجتمعهم .
- المرحلة الثالثة التخطيط.. من خلال تحديد للأولويات والمطالب الهامة بالنسبة للناس والمجتمع ويليها المطالب الأقل أهمية ، ويتم إعداد الخطة في هذا الإطار من خلال دراسة جدوى بسيطة تشمل كل نواحي المشروع فنية ومالية واجتماعية وبيئية لنستطيع أن نضع خطة محددة لتحسين أحوال القرية .
- المرحلة الرابعة تنفيذ الخطة التي وضعها أهل القرية..وفي هذه المرحلة يتم البدء في تنفيذ المشروعات التي ثبت جدواها وفي مقدورنا تدبير تكلفتها ويتم توزيع الأدوار والمسئوليات فيما بين أهل القرية والفنيين والمتخصصين وفق الجدول الزمني للتنفيذ مع المتابعة الدورية المستمرة لضمان كفاءة التنفيذ ومواصفاته والتزامه بالجدول الزمني دون تأخير .
- المرحلة الخامسة تقييم الإنجاز على ماتحقق..وفي هذه المرحلة يتم تقييم آداء الأعمال التي تم تنفيذها والتأكد من أن الخطة والمشروعات والتكاليف التي خصصت أدت إلى تحقيق الهدف الذي طالب به أبناء القرية وطالبوا بإنجازه ويكون التقييم متصلاً ومستمراً طوال مراحل المشروع لكي نكشف الأخطاء أولاً بأول ونصحح المسار عند الحاجة .
- البرنامج الزمني للتنفيذ..إجمالي فترة تنفيذ البرنامج لتنمية وتطوير عدد 4741 قرية بالإضافة لتوابعها البالغ عددها 30888 عزبة ونجع ( 16 عام مالي ) تبدأ من العام المالي 2014/2015 وتنتهي بنهاية العام المالي 2029/2030 .
- يتم تنفيذ البرنامج على 6 مراحل زمنية كل مرحلة تستغرق 4 أعوام مالية منها عام لعملية استنهاض المجتمع وتحديد المشروعات التنموية المطلوبة ، ثلاثة أعوام لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة .، وذلك في جميع المراحل عدا المرحلة الأولى والتي تم العمل بها في حدود الموارد المالية المتاحة لحين توفير التمويل المطلوب للبرنامج بالقرى المستهدفة وذلك على النحو التالي :
المرحلة الأولى : عدد 78 قرية - 1-10-2014 - 30-6-2019
المرحلة الثانية : عدد 130 قرية - 1-7-2018 - 30-6-2022
المرحلة الثالثة : عدد 520 - 1-7-2021 - 30-6-2025
المرحلة الرابعة :عدد 1040 - 1-7-2023 - 30-6-2027
المرحلة الخامسة : عدد 1300 - 1-7-2025 - 30-6-2029
المرحلة السادسة : عدد 1672قرية - 1-7-2026 - 30-6-2030
- الوضع الحالي للبرنامج والإنجاز المحقق بقرى المرحلة الأولى..نظراً للظروف التي مرت بها البلاد بعد ثورة 30-6-2013 فقد تم البدء في تنفيذ المرحلة العاجلة من البرنامج بتاريخ 1-10-2014 مركزياً إعتماداً على الجهات الحكومية ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والدفاع والمحافظات حتى تستعيد الدولة المركزية عافيتها وقوتها ثم يتم إعطاء المشروع لأصحابه الأصليين من أبناء القرى لتطبيق نظام اللامركزية طبقاً لما ورد بالدستور وتفعيل دور المشاركة الشعبية والمجتمعية في تنفيذ أهداف البرنامج لاستكمال أعمال التطوير والتنمية بالقرى المصرية.
- وعليه فقد تولت وزارة التنمية المحلية التنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في تنفيذ المشروع بعدد (3) قرى بكل محافظة ليصبح إجمالي قرى المرحلة الأولى 78 قرية بعد استبعاد محافظة القاهرة لعدم وجود ظهير ريفي بها وتم الترشيح بناءً على مجموعة من المعايير من ضمنها :
انخفاض مستوى البنية الأساسية (رصف، كهرباء وإنارة، مياه شرب، صرف صحي)
انخفاض عدد الخدمات الحكومية (وحدة صحية ـ مدرسة ـ مركز شباب
ارتفاع نسبة البطالة
ارتفاع نسبة الأمية
انخفاض مؤشرات الرعاية الصحية
انخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة
توفر أراض يمكن تنفيذ المشروعات عليها .
- اعتباراً من 1-10-2014 تولت المحافظات ترشيح مجموعة من القرى ، وتم إجراء معاينات ميدانية لهذه القرى من خلال لجان فنية مشتركة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمحافظات ، وتم تحديد المشروعات المطلوبة لتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة بهذه القرى ، وتم العرض مجلس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية حيث وجه سيادته بتنفيذ الأولوية العاجلة لمشروعات البنية الأساسية ( مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الكهرباء ) في حدود التمويل الذي يمكن تدبيره من موازنة الدولة .
- بتاريخ 1-2-2015 تم التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على بدء تنفيذ مشروعات الأولوية العاجلة لمشروعات البنية الأساسية ( مياه شرب – صرف صحي – طرق – كهرباء ) بقرى المرحلة الأولى وعددها 78 قرية بتكلفة إجمالية قدرها 1,075 مليار جنيه منها مليار جنيه تم تدبيرها ضمن خطة وزارة التنمية المحلية وتم صرفها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
- الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية للـ 78 قرية المدرجة بالمرحلة الأولى :
- تم نهو تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وقد تضمنت عدد ( 219 ) مشروع بيانها :
عدد (58) مشروع مياه شرب بتكلفة قدرها 186,7 مليون جنيه
عدد (36) مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه
عدد (62) مشروع رصف طرق بتكلفة قدرها 289,7 مليون جنيه.
عدد (63) مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه
- تم عرض الإنجازات المحققة على رئيس الجمهورية والأعمال المتبقية حيث وجه الرئيس باستكمال باقي الأنشطة المطلوبة لتطوير وتنمية الـ 78 قرية بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والوزارات المعنية – وعليه فقد تولت وزارة التنمية المحلية إجراء التنسيقات المطلوبة مع الوزارات والجهات المعنية طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن ... وقد أسفرت نتائج التنسيقات مع هذه الوزارات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن حددت الوزارات المعنية ( الصحة والسكان – التربية والتعليم – الشباب والرياضة – الإسكان والمرافق – الزراعة ) باقي الأنشطة والمشروعات المطلوبة لتحسين المرافق والخدمات بهذه القرى وتم عقد اجتماعات تنسيقية في هذا الإطار بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات المتوفر لها أراضي للتنفيذ ... حيث بلغت تكلفتها مبلغ 2,096 مليار جنيه .
- بيان باقي المشروعات المطلوبة لتنمية وتطوير الـ 78 قرية وتكلفتها التقديرية.
مبلغ ( 294,15 ) مليون جنيه لاستكمال تنفيذ مشروعات مياه شرب .
مبلغ ( 520,75 ) مليون جنيه لاستكمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي.
مبلغ ( 327,17 ) مليون جنيه لاستكمال تنفيذ مشروعات رصف طرق .
مبلغ ( 108,75 ) مليون جنيه لتنفيذ مشروعات كهرباء .
مبلغ ( 113,06 ) مليون جنيه لتنفيذ وتطوير الوحدات صحية
مبلغ ( 385,93 ) مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة المدارس
مبلغ ( 242,27 ) مليون جنيه لتنفيذ وتطوير مراكز شباب وملاعب .
مبلغ ( 43,99 ) مليون جنيه لتنفيذ وتطوير الوحدات بيطرية .
مبلغ ( 12,6 ) مليون جنيه لتنفيذ وتطوير مكاتب البريد .
مبلغ ( 48,04 ) مليون جنيه لتنفيذ مجمعات خدمية متكاملة .
الإجمالي العام : مبلغ 2,096 مليار جنيه .
- المخطط خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2022
- نهو تنفيذ البرنامج بعدد ( 208 ) قرى بواقع 8 قرى بكل محافظة لعدد 26 محافظة بعد استبعاد محافظة القاهرة لعدم وجود قرى بها بتكلفة إجمالية قدرها 7,3 مليار جنيه .، وذلك على النحو التالي :
- استكمال الأعمال المخططة الموضحة عاليه بعدد 78 قرية بتكلفة قدرها 2,1 مليار جنيه .
- نهو تنفيذ المشروعات المطلوبة بعدد 130 قرية أخرى جديدة لتنفيذ مشروعات ( مياه الشرب – الصرف الصحي – رصف الطرق – الكهرباء – تطوير الوحدات الصحية – رفع كفاءة المدارس – تطوير مراكز الشباب والملاعب – تطوير الوحدات البيطرية – تطوير مكاتب البريد – تنفيذ مجمعات خدمية متكاملة –تنمية المرأة .... إلخ ) بتكلفة قدرها 5,2 مليار جنيه .
- إجمالي المخطط تنفيذه من يوليو 2014 حتى يونيو 2022 تطوير عدد 208 قرى بواقع 8 قرى بكل محافظة بتكلفة إجمالية 8,375 مليار جنيه.
