حضر السفير معتز أحمدين خليل مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة صباح أمس الثلاثاء في نيويورك أمام الجمعية العامة خلال جلسة خاصة عقدت بطلب من مجموعة أصدقاء سوريا حول الأوضاع الإنسانية في سوريا.
وأكد أن دول المنطقة ومن بينها مصر تتحمل أعباءً ضخمة لاستيعاب أكثر من 2.4 مليون لاجئ سوري فروا من بلادهم نتيجة للعنف الجاري هناك وأن مصر تستضيف وحدها 300 ألف لاجئ سوري يعيشون في مختلف المدن المصرية وليس في معسكرات اللاجئين ويحظون بمعاملة المواطنين المصريين في قطاعي الصحة والتعليم المدعومين من الحكومة المصرية مؤكدا أن هذا يمثل ضغطاً إضافياً على الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة
الجلسة غير الرسمية افتتحها جون آش رئيس الجمعية العامة والذي أرسل خطابا بتاريخ 14 فبراير إلي المندوبين الدائمين والمراقبين الدائمين للأمم المتحدة للإحاطة حول الوضع الإنساني في سوريا.
وقال إنه أرسل للسيدة فاليري ايموس منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة ومساعدة الأمين العام للشئون الإنسانية، ولكنها لم تتمكن من الحضور فنابت عنها السيدة كيونغ وا كانغ نائبة منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بينما تحدثت السيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى أعضاء الجمعية العامة عبر الفيديو كونفرانس، كما استمع أعضاء الجمعية العامة لإحاطة السيد أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والدكتورة مارغريت تشان، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
سبق تلك الاحتياطات بيانا ألقاه الأمين العام بان كي مون حول الوضع الإنساني المتدهور في سوريا.
أحمدين: أكد خلال بيانه أمام الجمعية العامة علي حتمية الحل السياسي للأزمة في سوريا وأنه لا يوجد حل عسكري لإنهاء النزاع الدائر هناك وأشاد بجهود الاخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية المشترك وحثه على مواصلة بذل الجهد واستكمال مفاوضات
جنيف 2.
ونوه إلى ضرورة مشاركة جميع الدول المانحة في تحمل مسئولية استضافة اللاجئين السوريين في إطار الاستجابة الدولية الجماعية للتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية، وأنه يتعين على هذه الدول أن تفتح أبوابها أمام جميع فئات الشعب السوري المحتاجة للمساعدة دون تمييز وأن تزيد من أعداد اللاجئين السوريين المسموح لهم بالإقامة فيها على غرار ما تقوم به دول المنطقة علي الرغم من ندرة مواردها وظروفها الاقتصادية الصعبة.
وأشار إلى أن نداء الأمم المتحدة المُجمع لتمويل متطلبات الوضع الإنساني المتدهور في سوريا بلغ 6.5 بليون دولار لهذا العام، وهو مبلغ يكاد يتطابق مع ميزانية الأمم المتحدة لعامين مقبلين، مضيفا أن هذا المبلغ الضخم المرشح للازدياد، يؤُكد حجم التكلفة المادية والإنسانية للأزمة السورية.
وقال السفير: "إن مصر ترحب باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2139 بتوافق الآراء، مشيرا إلى أن ذلك يعد رسالة واضحة تؤكد عزم المجتمع الدولي على التحرك بشكل جماعي لإيجاد حل سريع وحاسم لتدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا، وأن مصر تطالب بوقف أعمال العنف فوراً من جانب جميع الأطراف وتؤكد أن الأولوية المطلقة يجب أن تُركز علي ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في أسرع وقت دون عوائق مع ضرورة احترام مبادئ الأمم المتحدة بشأن تقديم المساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ.
في ختام بيانه أوضح السفير المصري أعضاء الجمعية العامة أن مصر تُحذر من محاولات استغلال الأوضاع الخطيرة في سوريا لتشتيت التركيز بعيداً عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وأن مصر تطالب بانسحاب إسرائيل من الجولان وبتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلي رأسها قرار مجلس الأمن 497 لعام 1981 وتؤكد أن قرارات سلطة الاحتلال بضم الجولان غير قانونية وباطلة .وأن المستوطنات التي أقامتها سلطات الاحتلال في أراضي الجولان المحتلة غير شرعية.
وأكد أن دول المنطقة ومن بينها مصر تتحمل أعباءً ضخمة لاستيعاب أكثر من 2.4 مليون لاجئ سوري فروا من بلادهم نتيجة للعنف الجاري هناك وأن مصر تستضيف وحدها 300 ألف لاجئ سوري يعيشون في مختلف المدن المصرية وليس في معسكرات اللاجئين ويحظون بمعاملة المواطنين المصريين في قطاعي الصحة والتعليم المدعومين من الحكومة المصرية مؤكدا أن هذا يمثل ضغطاً إضافياً على الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة
الجلسة غير الرسمية افتتحها جون آش رئيس الجمعية العامة والذي أرسل خطابا بتاريخ 14 فبراير إلي المندوبين الدائمين والمراقبين الدائمين للأمم المتحدة للإحاطة حول الوضع الإنساني في سوريا.
وقال إنه أرسل للسيدة فاليري ايموس منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة ومساعدة الأمين العام للشئون الإنسانية، ولكنها لم تتمكن من الحضور فنابت عنها السيدة كيونغ وا كانغ نائبة منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بينما تحدثت السيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى أعضاء الجمعية العامة عبر الفيديو كونفرانس، كما استمع أعضاء الجمعية العامة لإحاطة السيد أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والدكتورة مارغريت تشان، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
سبق تلك الاحتياطات بيانا ألقاه الأمين العام بان كي مون حول الوضع الإنساني المتدهور في سوريا.
أحمدين: أكد خلال بيانه أمام الجمعية العامة علي حتمية الحل السياسي للأزمة في سوريا وأنه لا يوجد حل عسكري لإنهاء النزاع الدائر هناك وأشاد بجهود الاخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية المشترك وحثه على مواصلة بذل الجهد واستكمال مفاوضات
جنيف 2.
ونوه إلى ضرورة مشاركة جميع الدول المانحة في تحمل مسئولية استضافة اللاجئين السوريين في إطار الاستجابة الدولية الجماعية للتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية، وأنه يتعين على هذه الدول أن تفتح أبوابها أمام جميع فئات الشعب السوري المحتاجة للمساعدة دون تمييز وأن تزيد من أعداد اللاجئين السوريين المسموح لهم بالإقامة فيها على غرار ما تقوم به دول المنطقة علي الرغم من ندرة مواردها وظروفها الاقتصادية الصعبة.
وأشار إلى أن نداء الأمم المتحدة المُجمع لتمويل متطلبات الوضع الإنساني المتدهور في سوريا بلغ 6.5 بليون دولار لهذا العام، وهو مبلغ يكاد يتطابق مع ميزانية الأمم المتحدة لعامين مقبلين، مضيفا أن هذا المبلغ الضخم المرشح للازدياد، يؤُكد حجم التكلفة المادية والإنسانية للأزمة السورية.
وقال السفير: "إن مصر ترحب باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2139 بتوافق الآراء، مشيرا إلى أن ذلك يعد رسالة واضحة تؤكد عزم المجتمع الدولي على التحرك بشكل جماعي لإيجاد حل سريع وحاسم لتدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا، وأن مصر تطالب بوقف أعمال العنف فوراً من جانب جميع الأطراف وتؤكد أن الأولوية المطلقة يجب أن تُركز علي ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في أسرع وقت دون عوائق مع ضرورة احترام مبادئ الأمم المتحدة بشأن تقديم المساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ.
في ختام بيانه أوضح السفير المصري أعضاء الجمعية العامة أن مصر تُحذر من محاولات استغلال الأوضاع الخطيرة في سوريا لتشتيت التركيز بعيداً عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وأن مصر تطالب بانسحاب إسرائيل من الجولان وبتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلي رأسها قرار مجلس الأمن 497 لعام 1981 وتؤكد أن قرارات سلطة الاحتلال بضم الجولان غير قانونية وباطلة .وأن المستوطنات التي أقامتها سلطات الاحتلال في أراضي الجولان المحتلة غير شرعية.
