أعلن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، رفضهم التام لمشروع قرار ينتقد "أوضاع حقوق الإنسان" في مصر، حيث جاء التصويت على مشروع القرار بأغلبية أصوات بلغت 434 من أعضاء البرلمان الأوروبي، في مقابل اعتراض 49 وامتناع 202.
في البداية انتقد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، صدور مشروع قرار من
البرلمان الأوروبي خاص بحقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن البرلمان
الأوروبي أعتاد إصدار تقارير مسيسة وعدائية تجاه مصر ولا تمت للواقع بصلة.
وقال وهدان، في تصريح له، اليوم السبت، إن أغلب جلسات الاستماع التي ينظمها البرلمان الأوربي تعتمد على منظمات وتقارير لأشخاص مشبوهين وغير مطلعين على الحقيقة في مصر، وبعضهم لهم أجندة خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن مصر لديها القدرة على إدارة أوضاعها الداخلية والسياسية، ولا يمكن أن تخضع لأي ضغوط خارجية سواء من دول أو منظمات.
وتابع: للأسف الشديد ما زال يستمر سيناريو الكيل بمكيالين في تقارير البرلمان الأوروبي، فلم نجده ينتقض الحروب والتفجيرات أو قضايا العمال وقضايا الإرهاب والأمن الغذائي أو قضايا المهاجرين أو حقوق الطفل.
وأشار "وكيل مجلس النواب" إلى أن مصر بسلطاتها الثلاثة التشريعية والقضائية والحكومية لا تعير أي اهتمام لمثل هذه التقرير، التي لن تؤثر على حجم العلاقات والتبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي والذي يتجاوز مليارات الدولارات، والتي يؤكد رؤسائها دائما على الأهمية الإستراتيجية والدول المحور لمصر في محاربة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.
وشدد "وهدان" على أن مصر دولة ذات سيادة وتتمتع سلطاتها باستقلال تام ولا تقبل بأي شكل التدخل أو المساس بالسلطة القضائية، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي يقوم كل فترة للأسف بإيعاز من بعض أعضائه التي تربطهم علاقات بتنظيمات وجماعات تستهدف مصر بإصدار بيانات تنتقد حقوق الإنسان في مصر وتحاول التدخل في شئونها الداخلية وهي تجاوزات مستمرة لأنها معتمدة على عداء شخصي من بعض أعضائه.
وقال وهدان، في تصريح له، اليوم السبت، إن أغلب جلسات الاستماع التي ينظمها البرلمان الأوربي تعتمد على منظمات وتقارير لأشخاص مشبوهين وغير مطلعين على الحقيقة في مصر، وبعضهم لهم أجندة خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن مصر لديها القدرة على إدارة أوضاعها الداخلية والسياسية، ولا يمكن أن تخضع لأي ضغوط خارجية سواء من دول أو منظمات.
وتابع: للأسف الشديد ما زال يستمر سيناريو الكيل بمكيالين في تقارير البرلمان الأوروبي، فلم نجده ينتقض الحروب والتفجيرات أو قضايا العمال وقضايا الإرهاب والأمن الغذائي أو قضايا المهاجرين أو حقوق الطفل.
وأشار "وكيل مجلس النواب" إلى أن مصر بسلطاتها الثلاثة التشريعية والقضائية والحكومية لا تعير أي اهتمام لمثل هذه التقرير، التي لن تؤثر على حجم العلاقات والتبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي والذي يتجاوز مليارات الدولارات، والتي يؤكد رؤسائها دائما على الأهمية الإستراتيجية والدول المحور لمصر في محاربة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.
وشدد "وهدان" على أن مصر دولة ذات سيادة وتتمتع سلطاتها باستقلال تام ولا تقبل بأي شكل التدخل أو المساس بالسلطة القضائية، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي يقوم كل فترة للأسف بإيعاز من بعض أعضائه التي تربطهم علاقات بتنظيمات وجماعات تستهدف مصر بإصدار بيانات تنتقد حقوق الإنسان في مصر وتحاول التدخل في شئونها الداخلية وهي تجاوزات مستمرة لأنها معتمدة على عداء شخصي من بعض أعضائه.
ومن
جانبه رفض النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، القرار الصادر من قبل
البرلمان الأوروبي بخصوص حالة حقوق الإنسان بمصر واصفا إياه بالكلام غير
المقبول، قائلا: "ما ذكره بيان البرلمان الأوروبي ليس له أساس من الصحة
وعليهم أن يراجعوا أنفسهم".
وأضاف محسن، أن مصر تتمتع بحقوق إنسان عكس ما ذكره قرار البرلمان الأوروبي الذي جاء فيه مغالطات مغايره تماما للواقع قائلا: "لستم أوصياء علينا".
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هناك مؤامرات عديدة تحاك ضد مصر من عدة دول لتشويه وضع مصر الحالي والتقليل من مكانتها الكبيرة وسط الدول العظمي.
وشدد أن مصر دولة عظيمة وكبيرة أكبر من جميع التحديات، مشيرا إلى أنه كان من الأولى أن ينظر البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس فقط داخل مصر بل إقليميا أيضا لإحساس مصر بالمسئولية الكبيرة التي تقع على كاهلها باعتبارها دولة كبيرة يرأسها قائد عظيم.
وأضاف محسن، أن مصر تتمتع بحقوق إنسان عكس ما ذكره قرار البرلمان الأوروبي الذي جاء فيه مغالطات مغايره تماما للواقع قائلا: "لستم أوصياء علينا".
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هناك مؤامرات عديدة تحاك ضد مصر من عدة دول لتشويه وضع مصر الحالي والتقليل من مكانتها الكبيرة وسط الدول العظمي.
وشدد أن مصر دولة عظيمة وكبيرة أكبر من جميع التحديات، مشيرا إلى أنه كان من الأولى أن ينظر البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس فقط داخل مصر بل إقليميا أيضا لإحساس مصر بالمسئولية الكبيرة التي تقع على كاهلها باعتبارها دولة كبيرة يرأسها قائد عظيم.
وفي السياق ذاته وصفت
النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، قرار البرلمان الأوروبي بغير
المقبول ولا يلائم الشراكة الإستراتيجية المصرية - الأوروبية.
وأكدت أن هذا التقرير مجرد افتراءات على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذى يُعد شيئًا راسخًا في وجدان الدولة المصرية، وأن هذا التقرير مسيس ولا يمت للواقع بصله، وهو من نوعية التقارير المعلبة التي لا هدف منها سوى تشويه صورة الدولة ومؤسساتها.
وأعلنت رمزى، رفضها لمشروع القرار بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أنه قائم على انطباعات دون دراسة عملية على أرض الواقع والاعتماد إلى قشور القضايا وعلى مواقع وبيانات غير رسمية وليست من مصادرها الشرعية، مما يؤكد أن هناك أهدافا أخرى لهذا القرار، خاصة أن المتابع لتقارير البرلمان الأوروبي يجدها تهدف للانتقاد من أجل الانتقاد، متجاهلين ما تقوم به الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الداخلى والإقليمى والدولى في هذا الصدد على وجه الخصوص.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن بيان البرلمان الأوروبي من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الإنسان في مصر، ما هو إلا مجرد ذريعة للتدخل في شئون مصر، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية، كما أنه ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، وفقا للبيانات والإحصائيات الرسمية الدقيقة، في الوقت الذى لا يحق للبرلمان الأوروبي إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور، خاصة أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.
وأكدت أن هذا التقرير مجرد افتراءات على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذى يُعد شيئًا راسخًا في وجدان الدولة المصرية، وأن هذا التقرير مسيس ولا يمت للواقع بصله، وهو من نوعية التقارير المعلبة التي لا هدف منها سوى تشويه صورة الدولة ومؤسساتها.
وأعلنت رمزى، رفضها لمشروع القرار بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أنه قائم على انطباعات دون دراسة عملية على أرض الواقع والاعتماد إلى قشور القضايا وعلى مواقع وبيانات غير رسمية وليست من مصادرها الشرعية، مما يؤكد أن هناك أهدافا أخرى لهذا القرار، خاصة أن المتابع لتقارير البرلمان الأوروبي يجدها تهدف للانتقاد من أجل الانتقاد، متجاهلين ما تقوم به الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الداخلى والإقليمى والدولى في هذا الصدد على وجه الخصوص.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن بيان البرلمان الأوروبي من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الإنسان في مصر، ما هو إلا مجرد ذريعة للتدخل في شئون مصر، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية، كما أنه ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، وفقا للبيانات والإحصائيات الرسمية الدقيقة، في الوقت الذى لا يحق للبرلمان الأوروبي إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور، خاصة أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.
