تستهدف السعودية جذب استثمارات جديدة في قطاع السياحة بقيمة 220 مليار ريال حتى عام 2023، وأكثر من 500 مليار ريال حتى عام 2030.
وقال أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، خلال ملتقى ميزانية 2021 اليوم الخميس، إن المستثمرين متحمسون للاستثمار في قطاع السياحة، والمستفيد الأول هو القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة لديها مشوار طويل لزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن فرص إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي خلال العشر سنوات القادمة تتراوح بين 3.8 و10%.
وقال: "السياحة ستكون رافدا مهمًا للتوظيف، إذ تسعى الوزارة إلى توفير نحو مليون وظيفة جديدة حتى 2030 ومن أجل تحقيق هذا الإنجاز، أخذت وزارة السياحة بزمام المبادرة بهدف تطوير رأس المال البشري في هذا القطاع".
وبين الخطيب أن وزارة السياحة أطلقت مؤخرا استراتيجية تطوير رأس المال البشري في قطاع السياحة، وستباشر الوزارة في 2021 ترجمة هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، من خلال 15 برنامجا لتطوير رأس المال البشري.
وأفاد بأن السعودية أصدرت منذ فتح التأشيرة السياحية في الربع الأخير من 2019 وحتى إيقاف التأشيرة بسبب الجائحة، أكثر من 400 ألف سائح.
وأوضح أنه تم خلال 2020 رصد احتياجات 8 وجهات سياحية، وسيتم العمل على استقطاب الفرص الاستثمارية اللازمة لتهيئة هذه الوجهات لاستقبال مزيد من السياح.
وقال إن الوزارة عملت على تطوير البيئة التنظيمية الخاصة بالتراخيص، بما يكفل جذب الاستثمارات الجادة في مجال السياحة من داخل المملكة وخارجها.
وأكد أن السعودية تمثل وجهة مرغوبة لعدد كبير من السياح بما تحتويه من تنوع جغرافي وثراء تاريخي، موضحا أن 80% من السياح على مستوى العالم يفضلون السفر للأماكن التراثية والحضارية والوجهات البحرية، مشيراً إلى أن المملكة تحتضن آلاف المواقع السياحية، من بينها خمسة مواقع مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي.
وبين أن التجربة التي طبقتها المملكة من أجل تعافي القطاع السياحي كانت ناجحة، حيث تم إطلاق موسم الصيف (روح السعودية)، وتشير الأرقام الأولية إلى وصول 8 ملايين سائح إلى هذه الوجهات وارتفاع نسب الإشغال في الوجهات التي استهدفها الموسم من 10% إلى 80%.
