قالت مصادر قضائية بمجلس الدولة، أن وزارة التنمية المحلية خاطبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع لتحديد معيار واضح من يكون المتحمل لقيمة مخالفات التصالح حال وجود بناء مخالف طبقاً لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأضافت المصادر، أن المجلس سيحدد في فتواه معياراً واضحاً ليقاس عليه من المتحمل لمخالفات التصالح المالك الجديد أو المالك القديم أو كليهما للعقار المخالف.
ووافق مجلس الوزراء، بجلسته المنعقدة في 2 ديسمبر الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، حتى 31 ديسمبر.
يذكر أن صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجا.
وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحاً أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعاً الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.
