منذ فترة طرحت الحكومة المصرية أخبارًا توضح فيه أنها بصدد عمل نظام جديد لتراخيص البناء وتغيير آلياته ووخطواته، وحتى المسئولين عن إصدارها، وأعلنت الحكومة أيضًا من خلال الدكتور عاصم الجزار-وزير الإسكان أنها بصدد عمل تعديلات في القانون بشأن إصدار التراخيص البنائية التي تعبر الآلية الأهم للتحكم في العمران.
ونظرا لأهمية موضوع التراخيص فقد كان لزاما أن تضم مجموعة العمل التي ستقوم بالتعديلات أشخاص وممثلين عن ذوي الخبرة والمتخصصين وحتى المهندسين النقابيين اللذين يقومون بأعداد التصميمات والرسومات للعمارات السكنية والمباني الأخرى (تجاري، إداري، ...) بناء على قوانين واشتراطات التنمية والبنائية. وقبل أن تقوم لجنة التغيير بمهام عملها يجب أن توضح الأهداف ونطاق الأعمال ومدى التغييرات لهؤلاء المشاركين وأيضًا الجمهور من المطورين والمستثمرين وحتى الأفراد القائمين ببناء وحداتهم السكنية في القرى والمدن والتجمعات متناهية الصغر.
التراخيص واستشراء الفساد بالمحليات
فكثير من الخبراء يعلمون جيدًا فساد المحليات الذي يكاد يستشري في كل قسم من أقسام مجالس المدن أو الوحدات القروية وحتى أجهزة المدن الجديدة خصوصًا في تراخيص البناء والمحلات وإدخال المرافق بناء عنها، الأمر الذي يجبر أحيانًا المطورين والأفراد إلى البناء بدون ترخيص أو عشوائيا. وأهم أسباب لهذا الفساد يأتي من ثغرات في القانون وبنوده المتعلقة بالتراخيص من بداية الخطوات وتطبيق الاشتراطات وحتى معاقبة من يخالف، ومن أهم الأسباب:
1. طول مدة إصدار التراخيص الذي قد يصل إلى أكثر من عام مما يجعل المطورين يقومون بالبناء بالمخالفة بالرغم من المخاطر التي قد تنجم عن ذلك.
2. اغلب ما يصدر لهم تراخيص يعانون عند توصيل المرافق سواء لطول المدة أو لارتفاع تكاليف الموافقة على إدخال المرافق أو للمصاريف الغير منظور مثل مقابل الفساد المادي لبعض المسئولين والقائمين بالمراجعة.
3. عدم وضوح بعض بنود القانون أو الاشتراطات أو حتى القرارات الوزارية المعدلة لبعض البنود وقرارات المحافظين وبعض الهيئات مثل التنسيق الحضاري والطيران المدني والقوات المسلحة مما يعطي فرصة لاختلاف الرأي، وبالتالي زيادة الفساد.
4. أن هناك ثلاثة أشخاص يكونون محاسبين أمام القانون عند حدوث المخالفة، وهم: (المهندس المصمم والمشرف، والمقاول والمالك)، وغالبًا ما لا تقع العقوبات إلا على المالك، والذي يقوم بدوره برفع قضايا على الدولة لإلغاء أو تقليل العقوبة، وهو ما يحدث غلبا خصوصا مع زيادة كم المخالفات في هذا الشأن.
5. بعض الاشتراطات لا تتناسب مع القطع الصغيرة (100 متر مربع) مثل اشتراطات الحماية من الحريق التي تلزم عمل سلمين أحدهما للهروب بنفس اشتراطات السلم الرئيسي.
6. الاشتراطات التي لا تتناسب مع قيمة الأرض المادية وظروفها، فأحيانا يكون هناك اشتراطات تقلل كثافة البناء بالأراضي أو منع البناء فيها مما يجبر صاحبها على البناء بدون ترخيص.
إذًا: ما هو الحل؟
الحل يكمن في:
أولا: أن تقوم اللجنة القائمة على التعديل لبنود التراخيص في القانون بدراسة الحالات المختلفة بالجمهورية على أن تشمل على الأقل الحالات المختلفة من كل إقليم من الأقاليم السبعة المصرية مثل الدلتا، القاهرة الكبرى، الصعيد، سيناء وقاة السويس الاسكندرية....) وتحدد المشاكل التي تواجه إصدار التراخيص وأوجه القصور والثغرات.
ثانيًا: أن تضع اللجنة آلية عامة لإصدار التراخيص تعرض على المحافظة والجامعة التي بها للموافقة المبدأية عليها وتعطى الفرصة لكل جامعة (كليات الهندسة والتخطيط) بأن تضع الاشتراطات والبنود الفرعية التي تسهم في التحكم في العمران لكل محافظة حسب حالتها ويكون ذلك من اساسيات اللائحة التنفيذية لتطبق القانون بتلك المحافظة.
ثالثا: أن تكون هناك تصاريح للبناء تعطى للمهندس النقابي بدلا من التراخيص عله أن يقر النقابي بتحمله المسئولية عن تنفيذ كافة بنود القانون أو الاشتراطات من بداية الرسومات وحتى تنفيذ كامل المبنى وتشغيله، ويكون هو الوحيد الذي يتم محاسبته وتطبع عليه العقوبة عند حدوث أي مخالفة.
رابعا: إلزام الملاك بأن يكون البناء تحت إشراف المهندس النقابي، وفي حالة قيام المالك بالتنفيذ أو الإنشاء بدون الاستعانة بالمهندسين يتم الهدم للبناء فورًا. ويستثنى من ذلك بعض القرى والعزب والنجوع تقوم كل محافظة تحديد الآلية للتعامل على أساسها.
خامسا: يكون على الوحدات المحلية دور المتابعة لتنفيذ المنشأ طبقا للاشتراطات على أن يقدم المهندس النقابي تقارير دورية توضح خصائص المبنى وتطور إنشائه ومطابقته.
سادسا: في حال وجود مخالفا جسيمة يتم يتم اللجوء الى لجنة مراجعة مشكلة من أساتذة الجامعة وبعض مهندسي المحافظة ومهنسين استشاريين للبت في جسامة المخالفة وإعطاء الحل الفني السليم.
سابعا: في حالة عدم وجود مخالفات جسيمة وتنفيذ جميع الاشتراطات يتم توصيل المرافق فورا على أن يقوم المهندس بالإقرار بأن يقوم بحل مشكلة المخالفات (البسيطة) أو دفع المقابل اللزم واللذي تحدده لجنة المحافظة.
ثامنا: إلغاء أي إجراءات من شأنها تعطيل إصدار التصاريح للمهندس النقابي مثل موافقة الدفاع والطيران المدني والتي تصدر لكل مدينة أو تجمع اشتراطات يقوم المهندس النقابي بتطبيقها عن عمل تصميمات المبنى.
هذه الإجراءات من شأنها أن تقلل من الفساد وتقلل من المخالفات والبناء غير الرسمي والعشوائي مما يحسن العمران المصري.
*استشاري التخطيط العمراني
