تم اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نفس اليوم العالمى لمكافحة الفساد والتى أعلنها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق يوم، 9 ديسمبر 2014.
واليوم العالمى لمكافحة الفساد أقرته الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بالأمم المتحدة وقد حددت الإستراتيجية المصرية الأولى لمكافحة الفساد بأربع سنوات "2014 – 2018" فترة زمنية للسطات الثلاثة "التنفيذية – التشريعية والقضائية" من أجل تنفيذها.
وأعلن عن تشكيل اللجنة العليا التنسيقية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية برئاسة رئيس الوزراء كما أشارت الخطط الزمنية والتفصيلية من خلال الأجهزة الرقابية إلى تفعيل دور الإعلام بالإضافة إلى أهمية التشريعات المنوط بها المساهمة في تقليص الفساد والقضاء عليه من الناحية القانونية.
وغنى عن البيان ما أشارت إليه ديباجة الدستور التى كتبها الشاعر سيد حجاب "نكتب دستورًا نغلق به الباب أمام أى فساد وأى استبداد ونعالج فيه جراح الماضى من زمن الفلاح الفصيح القديم وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة في زماننا ونرفع الظلم عن شعبنا الذى عانى طويلًا".
فضلا عن أهمية مواد الدستور 215 – 216 و217 التى حددت كلا من "البنك المركزى – الهيئة العامة للرقابة المالية – الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية" وأهمية أن تقوم تلك الأجهزة بدورها في مكافحة الفساد مع ضرورة عرض التقارير السنوية على "رئيس الجمهورية – مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء" فور صدورها.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من الإستراتيجية في مرحلتها التى بدأت منذ 6 سنوات وهى التى انتهت في 9 ديسمبر 2018 وأعلن أن الإستراتيجية الثانية التى بدأت في "2019– 2022".
وقد اتجهت الحكومة بالفعل بالاتجاه نحو الرقمنة في المعاملات المالية لمكافحة الفساد ومنها:
• إلغاء الشيكات الحكومية واستخدام الفواتير الإلكترونية.
• ميكنة المستخراجات الرسمية "البطاقة – شهادة الميلاد – الزواج – الطلاق والرخص" وغيرها.
• مع استخدام إجراءات ما يسمى بالشمول المالي.
ولكن تبقى التحديات في مواجهة الفساد وكما قال رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى "إن مواجهة الفساد من العناصر المؤثرة في تحقيق العدالة الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة وهو ما يتطلب مع رؤية مصر 2030 ومحور الشفافية وضرورة كفاءة المؤسسات التى تساعد من قيمة رضاء المواطنين".
ورغم كل الجهود المقدرة للكشف عن الفساد خلال الفترة السابقة وتقديرنا لكل السلطات نحو مكافحة الفساد فإنه يحق لنا أن نتساءل مجددًا:-
• لماذ لم تعلن اللجنة العليا التنسيقية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية عن عدد الاجتماعات التى عقدتها وعن نتائج أعمالها على الرأى العام المعنى أصلا بمواجهة الفساد؟
• لماذا لم نقرأ أو نسمع عن النتائج التفصيلية للإستراتيجية السابقة من خلال التقارير الرسمية التى تكشف عن حجم عدد القضايا والمواجهات الأمنية أو إحصاء الدعاوى القضائية أو حجم البلاغات التى تم التحقيق فيها ونتائجها؟
• ماذا حققت نتائح التقييم للإستراتيجية الأولى عن حجم الأموال التى تمت مصادرتها أو استردادها لصالح الخزانة العامة وفيما تم صرفة؟
• ما حجم المستهدف والمأمول في المكافحة وما تم على أرض الواقع في الإستراتيجية الحالية؟
• وهل بالفعل ساهم الإعلام بحملاته في نشر ثقافة مواجهة الفساد وأهمية ذلك على الرأى العام خصوصا مع الحملة الجديدة "متحدون على مكافحة الفساد" التى تمت أخيرًا في شكل إعلانات على التليفزيون وهل هذا يكفي؟
• وهل قام بالفعل رجال الدين الإسلامى والمسيحى بدورهما الروحى في مجابهة الفساد ونشر التعليم الدينية في ذلك؟
• أما عن التدريب للعاملين في الدولة على مكافحة الفساد فهل تم بالفعل دورات التثقيف لأهمية الموضوع وخصوصًا الشباب؟
إن احترام المادة 217 من الدستور التى تؤكد على أهمية أن تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقارير سنوية لعرضها على كلٍ من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء فور صدورها فهل تم ذلك بالفعل ولماذا لا يعرض على المواطنين؟؟!
• وهل قام مجلس النواب بنظر هذه التقارير واتخاذ اللازم والمناسب لها؟
• وهل تم نشر ذلك بالفعل على الرأى العام؟
وفى هذا السياق أيضا من المهم أن نتذكر ما قاله رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في 12 يونيو 2015 في لقائه مع التليفزيون المصرى بأن "الفساد مستشرى بدرجة كبيرة في بلادنا" وكذلك في لقائه مع الشباب من خلال البرنامج الرئاسى في مارس 2016 بأن الدولة لديها إرادة حقيقية لمكافحة الفساد بكل أشكالة وأن هناك محورين الأول هو الإجراءات الأمنية والملاحقات القضائية أما المحور الثانى يتمثل في تعديل التشريعات والقوانين التى تسهل وتصوب أداء الأجهزة التى تكافح الفساد.
نحن بحق نريد تطبيق الشفافية التى نص عليها الدستور وحق المعرفة للمواطنين بأهمية نشر التقارير الخاصة بمكافحة الفساد على الرأى العام حتى يمكن أن يتطلع بشكل أفضل نحو الإستراتيجية الجديدة لمواجهة الفساد خلال الأيام القادمة وحتى عام 2022 وحتى نضمن التوجه الحقيقى نحو التنمية المستدامة التى نريدها أفضل لبلادنا.
