قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقد اجتماعا الثلاثاء المقبل 15 ديسمبر لمناقشة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة لما اتخذته الحكومة من اليات للتطبيقات الصحيحة لتحقق فلسفة قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وموافاة اللجنة.
وطالبت اللجنة وزارة التنمية المحلية بموافاتها بإجمالي عدد من تقدموا بطلبات التصالح مقارنة بأعداد المخالفات المرصودة فضلا عن قيمة ما تم تحصيله من رسوم لجدية التصالح على مستوى الجمهورية ولكل محافظة على حدة.
وتقوم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بحصر إجمالي عدد من تقدموا بطلبات التصالح مقارنة بأعداد المخالفات المرصودة فضلا عن قيمة ما تم تحصيله من رسوم لجدية التصالح على مستوى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ولكل مدينة على حدة.
و تقوم وزارة العدل بتقديم عدد القضايا الخاصة بمخالفات المباني المقيدة بجداول المحاكم على مستوى الجمهورية ولكل محافظة على حدة.
ويشمل الاجتماع قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بحصر جميع المباني القائمة ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية بجميع انحاء الجمهورية والبيانات المتعلقة بخصائصها من حيث النوع والملكية والاستخدام الحالي وعدد الطوابق وحاجة المبنى للترميم واتصالها بالمرافق ويحضر الاجتماع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيرة.
