كشف أحدث تقرير للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، عن أن إجراءات الإغلاق في دول أوروبية بسبب الموجة الثانية لفيروس كوورنا، لن تؤثر بشكل كبير على الصادرات المصرية.
وقال التقرير، إن حالة الإغلاق التى تشهدها دول الاتحاد الأوروبى بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا، لن تؤثر بحجم كبير على صادرات مصر الغذائية، لأن السلع الغذائية لدول الاتحاد هى سلع إستراتيجية، كما أن الإغلاق يرفع الطلب على الاستهلاك الغذائى.
وتشكل صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى 12% من حجم صادرات القطاع، فيما تشكل الأسواق العربية والأفريقية، النسبة الأكبر لصادرات مصر من الصناعات الغذائية. وارتفعت صادرات القطاع بنسبة 2% رغم أزمة كوورنا، مسجلة 2.6 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2019.
وقال هانى برزى، رئيس المجلس، إن مصر من الدول التى انتهزت الفرصة وتوسعت في حجم صادراتها للاتحاد الأوروبى وأدخلت أصناف غذائية جديدة بالسوق الأوروبى لأول مرة منها المكرونة المصرية.
وأضاف برزى، أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية تمثل 14% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية، وتحتل المركز الثالث في قائمة أهم القطاعات التصديرية المصرية.
وأوضح، أن قطاع صادرات المواد الغذائية استطاع أن يتغلب على أزمة كورونا، وحقق نسبة نمو 2% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2019، حيث بلغت صادرات القطاع في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 نحو 2.6 مليار دولار.
واستبعد برزى، إمكانية التوقع للعام القادم 2021، وما يحمله لقطاع التصدير فالرؤية غير واضحة، مشيرًا إلى أن الوضع لن يعود كما سبق إلا بعد مرور عامين من الآن، أملا في إنتاج لقاح كورونا.
وأشار برزى إلى أن التخوف الأكبر من عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط لأن حجم الصادرات الأكبر من الصناعات الغذائية المصرية، موجهة إلى ليبيا، والسودان والعراق، ومن دول الخليج السعودية هى الأكبر.
وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 1428 مليون دولار تمثل 54% من إجمالى الصادرات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 محققة نسبة نمو بلغت 1% وجاء في المرتبة الثانية، الصادرات إلى الاتحاد الأوروبى بقيمة 366 مليون دولار والدول الأفريقية غير العربية بقيمة 305 مليون دولار وتمثل 12% من إجمالى الصادرات، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 132 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالى الصادرات.
وأكد برزى، أن المجلس حاليًا يعمل على تعديل خططه التسويقية والترويجية بما يتناسب مع البيانات المٌحدثة للصادرات بهدف المتابعة وحل المعوقات التى تؤثر على تدفق الصادرات بشكل مركز على دول وأسواق بعينها.
