فاز رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماتيو رينتسى بثقة البرلمان، أمس الثلاثاء، بعد أن تعهد بخفض حاد للإجراءات البيروقراطية و"إحداث ثورة" فى الاقتصاد ووافق مجلس النواب بأغلبية 378 ضد 220 صوتًا فى اقتراع على الثقة فى حكومة رينتسى وهو ما يمكن الائتلاف الذى يضم الحزب الديمقراطي المنتمي إليه رئيس الوزراء وحزب يمين الوسط الجديد والوسطيين وجماعات أخرى صغيرة.
وكان من المتوقع أن يفوز رينتسى بسهولة فى الاقتراع بالنظر إلى الأغلبية التى يتمتع بها حزبه فى مجلس النواب ومنح مجلس الشيوخ الإيطالى ثقته لرينتسى فى اقتراع أجرى فى الساعات الأولى من صباح اليوم.
وفى كلمة له فى مجلس النواب قبيل الاقتراع، قال رينتسى البالغ من العمر 39 عاما، وهو أصغر رئيس وزراء لإيطاليا سنا، إن هناك حاجة إلى خطوات جذرية لإحياء اقتصاد نما بالكاد على مدى الخمسة عشر عاما الماضية، واستعادة ثقة المواطنين.
ووعد بإصلاح نظام الضرائب عن طريق "عملية تبسيط عملاقة" وخفض البطالة من مستوى فوق 12% مع "الشجاعة لإحداث ثورة فى النظام الاقتصادي والقانوني لبلدنا".
وتحدث رينتسى عن أهمية الاتحاد الأوروبى قائلا إن رئاسة إيطاليا للمنطقة التى ستستمر ستة أشهر من أول يوليو "فرصة عملاقة" لترسيخ دور أكبر للبلاد فى تشكيل سياسة الاتحاد.
لكنه لم يتطرق إلى مسألة هل سيسعى لأن تحصل إيطاليا على مهلة إضافية للسماح للعجز فى الميزانية بتجاوز السقف الذى حدده الاتحاد والبالغ 3.0% من الناتج المحلى الإجمالي مثلما أشار فى بضع مناسبات قبل أن يصبح رئيسا للوزراء.
وقال "نريد أوروبا لا تكتفى فيها إيطاليا بالذهاب لتلقى التعليمات بل تقدم مساهمة جوهرية، لأنه لا يمكن أن تكون هناك أوروبا من دون إيطاليا".
