أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، جاهزية المنظومة القضائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس " كورونا "، مشددًا على أن وزارته إتخذت إجراءات احترازية من كورونا ولم تتلق شكوى بظهور الفيروس بالمحاكم وكشف في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الاثنين عن أليات تطبيق الإجراءات الاحترازية قائلًا: " إتخذنا إجراءات مهمة أولها إلزام جميع أطراف عملية التقاضي بالمحاكم بارتداء الكمامات بالإضافة إلى التنبيه على جميع الموظفين بالمحاكم عدم قضاء طلب لمن لا يرتدي كمامة ".
وكشف الوزير أن نحو 99% من موظفي المحاكم ملتزمون بالكمامة ويتم معاقبه غير الملتزم.. كما كشف في رده ً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول تكدس القضايا في أروقة المحاكم عن حجم القضايا المتداولة في المحاكم الجنائية والمدنية ومحاكم الاسرة خلال عام 2019 المنقضي قائلا: " هناك نحو 14 مليون قضية تم تداولها في المحاكم المدنية والجنائية والأسرة والاحوال الشخصية خلال عام في عام 2019 وهذا الرقم لايشمل دعاوى صحة التوقيع كونها دعاوى نمطية ".
وفيما يخص سوء استخدام بعض المواطنيين لمبدأ الحق في التقاضي في رفع قضايا كيدية وإمكانية سن تشريع يمن إساءة استخدام هذا الحق قال الوزير: " الدستور يكفل حق التقاضي وتيسيره للمتقاضين،ولا يجوز سن تشريع لمنع إساءة استعمال هذا الحق".
وقال إنه من حق المواطن الذي تعرض لدعاوى كيدية أن يلجا إلى طلب التعويض وأوضح أن من أسباب زيادة القضايا الناجمة عن إساءة الحق في التقاضي في مصر مقارنة بالخارج التكلفة الكبيرة لأتعاب المحاماه بالخارج مقارنة بمصر "، مشيرًا إلى أن عملية الميكنة ومشروع إقامة الدعوى اونلاين يساعد المواطن بالعودة بالتعويض لمن أساء استخدام حق التقاضي ضده حيث إن تيسير عملية التقاضي من ضمن فوائد مشروع الدعاوى" أونلاين ".
وأكد مروان أن عملية التطوير التكنولوجي والرقمي لمنظومة القضاء مهمته الرئيسية تييسير التقاضي وإختصار الوقت وسرعتة مشددًا على إمكانية إقامة الدعوى "أون لاين"حيث إنه بات سهلًا فقد أصبح بالامكان إقامة دعوى مدنية إلكترونيا بواسطه بوابة مصر الرقمية ليس ذلك فقط بلأ اصبح ايضًا بالامكان تسديد رسوم إقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال كروت الائتمان ".
وكشف الوزير أنه جرى بالفعل إنفاذ مشروع إقامة الدعوى "أون لاين" في 7 محاكم ابتدائية بالقاهرة لكن حتى الآن لا يوجد إقبال كبير على إقامة الدعوى "أون لاين" ونسعى لتعميم مشروع الدعوى "أون لاين" على باقي المحاكم وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات كونها المنوطة بتدشين البنية التكنولوجية لعملية الرقمنة ". وأتم الوزير قائلًا: ": نقيب المحامين نفسه أقام دعوى مدنية "أون لاين"".
وأوضح الوزير أن عمليات التطوير والتحديث شملت عدة مناحي أهمها تحويل الكتابة في الجلسات من يدوية إلى إلكترونية وتابع قائلا: " لدينا مشروع أيضًا يخص مايسمى بإنفاذ القانون وهي قضايا الجنح وهي رحلة القضية من الشرطة إلى النيابة تكون " أونلاين " ومن النيابة إلى المحكمة ايضًا " اونلاين " وصولًا لرحلة القاضي حتى الحكم ثم عودة الاوراق للنيابة للتنفيذ ".
وحول إجراءات التحول الرقمي في النيابات قال الوزير: " النيابة العامة أخدت خطوات كبيرة في التحول الرقمي " مؤكدًا أن تجديد الحبس عن بعد يتم في القضايا الجنائية وهو في صالح المتهم في الأساس ".
مشيرًا إلى أن تجديد الحبس عن بعد يربط المحاكم بالسجون عبر شاشات عرض كاشفًا أن جرى تعميم مشروع تجديد الحبس عن بعد في جميع محاكم القاهرة والإسكندرية".
وكشف الوزير أن المحامين أشادوا بتجربة تجديد الحبس عن بعد لأنها مريحة وحضارية ".
وعدد الوزير فوائد وعوائد تطوير وإقرار منظومة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد قائلا: " تجديد الحبس عن بعد له فوائد مهمة أهمها توفير مشقة الترحيل عن المتهم من السجن للمحكمة بالإضافة إلى فوائد أخرى في عدة مناحي منها فوائد كبيرة أمنيه، اقتصاية وصحيه في ظل كورونا".
وكشف الوزير أن جرى بالفعل إخلاء سبيل بعض الحالات وأخرى تم حبسها في جلسات تجديد الحبس عن بعد".
