حسب بعض التقارير الرسمية، يوجد فى بلادنا 56 جامعة منها 27 جامعة حكومية و29 جامعة خاصة.
ومن خلال تحليل الأرقام المعلنة فان نصيب القاهرة الكبرى " القاهرة – الجيزة – القليوبية " 4 جامعات حكومية و16 جامعة خاصة، ويخص إقليم الإسكندرية 5 جامعات 3 حكومية و2 خاصة موزعة على " الإسكندرية – البحيرة – مطروح ".
بينما إقليم قناة السويس يوجد به 8 جامعات " السويس – بورسعيد – الإسماعيلية – الشرقية – شمال وجنوب سيناء " 5 حكومي و3 خاص.
أما إذا توجهنا إلى إلى محافظات الدلتا " الدقهلية – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية – دمياط " فإننا نجد 10 جامعات 6 حكومى و4 خاص.
اما محافظات الصعيد سواء الشمال والوسط والجنوب فان عدد الجامعات فى الحكومية 9 والخاصة 4.
وفى الإجمالى العام فإن التوجه نحو التعليم الجامعى الخاص أمر يحتاج مراجعة حيث إنه يمكن متابعة نوعية وجودة الخرجين ومدى احتياجهم لسوق العمل خصوصا مع وجود كيانات تعانى من نقص أعضاء هيئات التدريس والاعتماد بالكامل على الذين يعملون بالجامعات الحكومية.
فضلا عن تحويل الجامعات الخاصة إلى مشروعات استثمارية تدر الربح فى الأساس ولا تقدم خريجين بجودة الجامعات الحكومية.
فضلا عن عدم اعتراف الكثير من الهيئات والمصانع والشركات الخاصة والحكومية بقدرات هؤلاء الخريجين للعمل لديهم فى سوق العمل رغم ما يتكبده الأهالى وأولياء الأمور من تكاليف باهظة من أجل أو مجرد الحصول على شهادة.
وهنا نتذكر قول الفنان عادل إمام فى مسرحية " أنا وهو وهى " بقوله الساخر " بلد شهادات صحيح ".
ومن هنا لا بد من الاعتراف الواقعى بأن تراث الجامعات الحكومية وتاريخها وتقاليدها الراسخة وتراكم خبراتها الطويلة قد قدم للمجتمع كوادر من الخريجين الجيدين الذين يشغلون كافة المواقع القيادية فى بلادنا.
ولعل حجم الخبراء والعلماء فى كافة المجالات وعلى مدى التاريخ الوطنى يؤكد عراقة الجامعات الحكومية والواقع يؤكد مدى عبقرية ونبوغ الكثير من الشخصيات المصرية التى تخرجت من الجامعات الحكومية.
إننا هنا ليس ضد التعليم الجامعى الخاص ولكن نحن مع الجودة وأهمية ربط نوعية الخريجين وجودتهم بسوق العمل كذلك مع أهمية التطبيقات العملية للجامعات التطبيقية الخاصة التى تفتقر لوجود أماكن ومعامل وورش للتدريب العملى.
وبالرغم من وجود فلسفة واضحة ومحددة من إنشاء الجامعات الإقليمية منها ربط التعليم الجامعى وعلاقته الأساسية بخدمة المجتمع المحلى وأعداد خريجين جيدين فى بنية الأعمال المحلية فإن الأساس أن الجامعة الإقليمية تكون بيت الخبرة الأكاديمى والمفترض أنها المستشار العلمى للمجتمع المحلى فى المحافظات فضلًا عن أهمية ربط دراستها العليا وأبحاثها وشهاداتها الأكاديمية بالعلاقات الوثيقة من قضايا وهموم وطموحات وتطلعات المجتمعات المحلية بالمحافظات ويأتى ذلك من خلال:-
• إنشاء مراكز الأبحاث والدراسات المحلية وعلاقاتها بفهم التحديات والمشكلات والعمل على النهوض بالمجتمعات المحيطة بها والتى تكون بها تلك الجامعات الإقليمية بالمحافظات.
• الانفتاح الثقافى نحو التفاعل مع المجتمع المحلى من خلال الندوات الشهرية التثقفية والمشاركات بالأبحاث الخاصة بالتنمية المحلية ورفع وتنمية القدرات الفنية والإدارية والتعليمية للكوادر الأساسية فى كل محافظة.
• إيجاد علاقات راقية وثيقة بالمجتمع المحلى من خلال إنشاء الفصول الدراسية ونقل الخبرات واختيار نوعية التعليم الفنى والمرتبط بخصوصية كل محافظة وقدراتها الذاتية والتنافسية ورفع معدلات التنمية الزراعية – الصناعية – التجارية " والأنشطة الأخرى المصاحبة لنشاط السكان والتى تتناسب مع خصوصية كل محافظة من خلال الخبراء والأساتذة المتخصصين.
• إيجاد علاقات مجتمعية وثيقة مع المؤسسات والهيئات والشخصيات العامة من أجل وضع التصورات والحلول والرؤى المستقبلية للتنمية فى كل محافظة.
• الانفتاح على الجمعيات الأهلية – منظمات المجتمع المدنى – الاندية – والصالونات والفعاليات الثقافية وحتى التفاعل بالآراء مع الاحزاب والنقابات فى حوارات ديمقراطية من أجل النهوض بالمجتمع.
• فتح المكتبات العامة للجامعات الإقليمية للجمهور العريض والمثقفين من أبناء المحافظة للاطلاع على الدوريات العلمية والكتب الحديثة بالمكتبات.
• عقد الندوة الشهرية والدورية فى مجالات متعددة وتكون مفتوحة للطلاب والجمهور.
• مشاركة أساتذة الجامعة فى كافة الفعاليات الفكرية على أرض المحافظة التى توجد بها الجامعة الإقليمية.
• فتح الدراسات المفتوحة الصيفية والتى تتناسب مع تطلعات الشباب واحتياجات المجتمع المحلى.
• اختيار بعض الشخصيات العامة من المجتمع المدنى أو الشخصيات المؤثرة ثقافيًا لتكون ضمن تشكيل مجلس أدارات الجامعات الاقليمية مع فتح العضوية الشرفية أو منح الشهادات الشرفية للجامعة لمن يستحقها ووفق معايير واضحة.
• مع إقامة المعارض الثقافية والفنية والأمسيات العلمية بموضوعات محددة تخدم المجتمع.
وللأسف على أرض الواقع انحسرت أعمال الجامعات الإقليمية فى دورها الوظيفى والمحدد بالمناهج أو تخريج دفعات أو اعداد من الخرجين والخريجات فقط.
إن الانفتاح من قبل الجامعات الإقليمية ومساندتها للمحليات يعتبر الخطوة الصحيحة نحو حل الكثير من التعقيدات والمشكلات الملحة فى المحافظات ويعود على بلادنا برؤية ناجزة من أجل التنمية وتأكيد اللامركزية التى نتطلع اليها جميعًا.
