"القصير" يكلف بتوعية الفلاحين بأساليب الزراعة والرى الحديثة.. واستنباط أصناف جديدة من القمح
نقيب الفلاحين: نسعى للاكتفاء الذاتي.. وطالبنا الوزارة باستصلاح المزيد من الأراضي
جمال صيام: المزارع مجبر على شراء الأسمدة والمبيدات والتقاوى من السوق السوداء
بعد إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المواعيد المناسبة لزراعة القمح للحصول على إنتاجية وفيرة وفقا للممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة، بدأت ١٠ نوفمبر وانتهت ٢٥ نوفمبر الحالي، حذر معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية، في تقرير رسمي، من الآثار السلبية لتأخير مواعيد زراعة القمح من بعض المزارعين، مشددا على ضرورة الالتزام بالتوصيات الفنية، وبالأخص الزراعة في الميعاد المناسب وهو ١٠ – ٢٥ نوفمبر في الوجه القبلي، ومن ١٥- ٣٠/ نوفمبر في الوجه البحري، مع ضرورة وقف عمليات الزراعة في حالة سقوط الأمطار بكميات كبيرة أو اللجوء إلى الزراعة «الحراتي».
وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلف الأجهزة الفنية والمعاهد البحثية التابعة للوزارة بضرورة التوعية المستمرة للمزارعين بأساليب الزراعة والرى الحديثة واختيار أفضل أصناف التقاوى لتحقيق أعلى إنتاجية لزيادة متوسط إنتاجية المحصول لأكثر من ١٨ إردبا للفدان.
يأتى ذلك بينما أصدر معهد المحاصيل الحقلية مجموعة إرشادات ونصائح مهمة لمزارعى القمح قبل وأثناء الزراعة لضمان الحصول على إنتاجية مرتفعة للمحصول وتحقيق أعلى عائد من زراعة القمح.
وفى هذا السياق قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الحبوب الزراعية بشكل عام تعد من أهم المحاصيل الزراعية خاصة محصول القمح الذى لا يمكن الاستغناء عنة بأى حال من الأحوال لأنه يدخل في صناعة الخبز، لذلك طالبت النقابة وزارة الزراعة بالاهتمام بمحصول القمح بصورة أكبر من أى محصول أخر، لأنه أكثر محصول نستورده من الخارج، حيث نستورد نفس الكمية التى تنتجها مصر تقريبًا.
اكتفاء ذاتي
وتابع أبوصدام، لا بد وأن نعمل في الفترة المقبلة على أن يكون لدينا اكتفاء ذاتى من محصول القمح وعدم الحاجة للاستيراد، مع ضرورة استصلاح مزيد من الأراضى الزراعية في الفترة المقبلة للاستفادة منها وعدم الحاجة للاستيراد.
وفى نفس السياق قال الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح لـ ٣ ملايين و٤٠٢ ألف و٦٤٨ فدانا، موضحًا أن زيادة محصول القمح خطوة مهمة للغاية لسد جزء ولو صغير من العجز الذى نعانى منه في محصول القمح.
دعم الفلاح المصري
وأضاف صيام، لا بد من دعم الفلاح المصرى ومدة بجميع المتطلبات التى يحتاجها الفلاح من أسمدة ومبيدات وتقاوى وجميع ما تحتاجه المحاصيل الزراعية، خاصة وأن الفلاح في بعض الأحيان يكون مجبرا على شراء تلك الاحتياجات من السوق السوداء بأضعاف سعرها مما أثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية.
بينما قال خليل المالكي، الخبير الزراعي، يجب أن يكون هناك خطة محكمة من قبل المسئولين عن الزراعة في مصر عمل تحاليل للتربة لمعرفة نوعيتها وما تحتاجه من تقاوى بما يتناسب معها لتحقيق أعلى معدل إنتاج.
وأضاف المالكي، أن هناك تقاوى معينة تصلح لكل تربة بما يتناسب مع طبيعة تلك التربة من ملوحة وأجواء مناخية وخلافة، موضحًا أن أفضل أفضل الأصناف التى يوصى بزراعتها وتصلح داخل مصر، وهى جيزة ١٧١ وجيزة ١٦٨ أو سدس ١٤ أو جميزة ١٢، كونها مقاومة للأصداء وعالية في المحصول وتعطى إنتاجية عالية بخلاف باقى التقاوي.
وأضاف المالكي، يجب أن يلتزم المزارعون بالمواعيد المحددة لزراعة محصول القمح وعدم تأخير المحصول عن المعاد المناسب موضحًا أن الميعاد المناسب وأنسب ميعاد لزراعته هو من نصف شهر ١١ إلى آخره، وقد نتجاوز في ميعاد الزراعة حتى عشرة أيام من شهر ١٢ بسبب المحصول الذى يسبق محصول القمح.
وأشار المالكي، يجب الالتزام بالكميات المطلوبة لكل فدان وعدم تجاوزه لأن ذلك يؤثر بالسلب على المحصول، موضحًا أن الفدان الواحد يحتاج إلى ٦٠ كجم (٢٤ قيراط)، مؤكدًا أن الزيادة في التقاوى لا تزيد المحصول النهائى وإنما تجعل الحشائش تزيد بشكل ملحوظ مما يؤدى إلى إصابة المحصول بالأمراض وبالتالى يؤدى إلى انخفاض المحصول.
وطالب المالكي، بالاهتمام بمحصول القمح والاعتناء به وزيادته وتشجيع الفلاحين على زراعته خاصة وأن هناك جزءا كبيرا من الفلاحين عزفوا عن زراعة محصول القمح بسبب التكلفة العالية التى يحتاجها المحصول من أسمدة وتقاوى ومبيدات، إلى جانب أن مصر تستورد كميات كبيرة للغاية من القمح. وقال السيد القصير وزير الزراعة، خلال تصريحات صحفية، إن مصر تحاول استنباط أصناف جديدة من القمح، موضحا أن مصر تنتج نحو ٩ ملايين طن قمح ويجرى استيراد كميات مساوية تقريبا لما يتم إنتاجه، ونسعى لزيادة الرقعة الزراعية، ويجرى البحث عن مناطق صالحة للزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح وزير الزراعة، أن القطاع الزراعى من القطاعات المرنة التى يمكنها أن تتماشى مع الظروف أيا كانت، موضحا أن موسم القمح العام الماضى بلغ إجمالى التوريد ٢ مليون و٢٥٠ ألف طن حتى الآن، وفى الفترة المماثلة من العام السابق كان ١.٦ مليون طن، مؤكدا أن الوزارة بدأت في الاهتمام بمراكز تجميع الألبان، وجرى وضع شروط وضوابط لما يجب أن يكون عليه مراكز تجميع الألبان الموجودة في الجمهورية والتى تخطى عددها ٨٠٠ مركز، وتم الاتفاق مع بنوك من أجل منحهم قروضا لتطوير هذه المراكز.
المزارعون
ويقول حسن محمود، مزارع، يجب أن تعمل الحكومة في الفترة المقبلة على دعم الفلاح المصرى ومده بجميع المتطلبات التى يحتاجه خاصة وأننا نعانى من جشع بعض التجار في ارتفاع الأسعار وزيادتها إلى أضعاف سعرها لتحقيق أعلى معدل ربح بسبب عدم رقابة وزارة الزراعة بشكل كامل على تلك المحلات في ظل أن التقاوى والمبيدات والأسمدة لم يتم توفيرها بشكل كامل في الجمعيات الزراعية مما يجعلنا مجبرين على اللجوء لتلك المحلات.
وأضاف: يجب أن يكون هناك دور قوى وفعال من قبل مركز البحوث الزراعية وتعليم الفلاحين الطريقة السليمة لاستخدام المبيدات الزراعية خاصة وأن هناك مبيدا اسمه أرينا أضر بأكثر من ٣٠٪ من محصول القمح الموسم الماضي، إلى جانب أن تلك الخطوات تعمل على تحقيق أعلى إنتاجية لأن ذلك سيساعد بشكل كبير في انخفاض الواردات المصرية من القمح إلى جانب أن سعر القمح في الداخل أرخص بكثير من القمح الذى نقوم باستيراده من الخارج.
وفى نفس السياق قال عبدالعال عتمان، فلاح: لا بد وأن تعمل الحكومة المصرية ووزارة الزراعة على أن يكون هناك سعر عادل لأردب القمح يرضى المزارعين في ظل ارتفاع أسعار التقاوى والمبيدات والأسمدة، خاصة وأن الحكومة حددت سعر إردب القمح الموسم الماضى بـ٧٠٠ جنيه وهذا السعر ضئيل للغاية في ظل غلاء الأسعار.
وأضاف عتمان، أن تقاوى القمح غير متوفرة في السوق وتباع بأسعار مرتفعة، موضحًا أنه يفضل زراعة القمح عن أى محصول أخر لأنه يقوم بإنتاج محصول القمح إلى جانب التبن الذى تستفيد به الحيوانات.
