أحسن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي حينما عقد اجتماعًا لمجلس المحافظين عبر الفيديو كونفراس الاثنين ١٦ نوفمبر الحالي وذلك من أجل التنبيه على السادة المحافظين بضرورة الجاهزية والاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول.
وما أعجبني هو تنبيه رئيس الوزراء في هذا الاجتماع بأهمية التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ومتابعة توقعاتها العلمية للأوضاع المناخية.
وقد جاءت التوجيهات مع بدايات فصل الشتاء وهنا نذكر باننا قد قمنا بالتحذير والاستعداد للمحافظات لمواجهة السيول والأمطار في محافظات الجمهورية بشكل عام ومحافظة السويس بشكل خاص امام مجلس النواب من خلال بيانات عاجلة وطلبات احاطة مبكرة تواكبت مع قبل فصل الشتاء وذلك خلال العاميين الماضيين.
ومن هنا فان التقدير والشكر يستحق للحكومة على اهتمامها المبكر من خلال الاهتمام بتفعيل غرف العمليات وإدارة الازامات في كل محافظة على حده وبالتنسيق مع الغرف المركزية بمجلس النواب ووزارة الإدارة المحلية.
كما انعطف الاجتماع الاخير لمجلس المحافظين بالاهتمام لإنهاء إجراءات التصالح في إجراءات البناء خصوصًا بعد ان بلغت عدد الطلبات للتصالح إلى ٢.٥ مليون طلب ومن هنا اصبح الواجب بالاهتمام والتخفيف على المواطنين وإنهاء مصالحهم بشكل سريع وميسر على ان يفصل المحافظين بين لجان تقنين الاراضي ولجان التصالح.
وعدم الجمع بينهما مع سرعة الإجراءات من اجل تحقيق الهدف المنشود من عمليتي التقنين والتصالح من اجل راحة المواطنين وعدم تحميلهم اعباء مع اهمية التقسيط العادل فيما يخص تقنين الاراضي أو إجراءات التصالح.
ويبقي أن نقول:
* أن آلية عقد الاجتماع التنفيذي لمجلس المحافظين مع السيد رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية وبحضور الوزراء المعنيين فان الامر يتطلب بتفعيل هذه الالية مجموعة من الإجراءات حيث الفروق واضحه بين التصريحات من المسئولين في المحليات وبين الواقع سواء كانت اجتماعات مجلس المحافظين تتم بشكلها الطبيعي المباشر بالحضور للمحافظين أو عن طريق " الفيديو كونفراس " عبر الشبكة الإلكترونية.
* حيث عدم وجود آلية للمتابعة الدقيقة لمجلس المحافظين سواء
أ – المتابعة المكتبية أو من خلال التقارير المكتوبة.
ب- أو من خلال المتابعة الميدانية على ارض الواقع اوالجمع بينهما.
خصوصًا وقد ثبت ان جميع المحافظين والمسئولين بالمحافظات قد أعلنوا في سنوات سابقة بتمام تنفيذ التوجيهات والجاهزية لمواجهة الأمطار والسيول.
لكن للاسف تلاحظ لجميع المواطنين في المحافظات الكثير من المشكلات الخطيرة التى لحقت بالمواطنين في مظاهر عدة منها:
* غرق الشوارع والميادين بمياه الأمطار والسيول.
* عدم تطهير مخرات السيول أو الاهتمام بها.
* غرق المصالح الحكومية والمباني الخاصة
* فضلا عن اتلاف السيارات العامة والخاصة وتعطيل المواصلات.
* تفاقم في شبكات الصرف وانسداد بعضها.
* مشكلات في قطع التيار الكهربي وسقوط بعض الاعمدة مع وجود حالات للصعق الكهربائي بسبب الإهمال مما ادي إلى اصابات بعض المواطنين والأطفال فضلا عن تدمير بعض مولدات الكهرباء وحرق الكثير من الكابلات.
وكل تلك المظاهر شاهدناها في المواسم السابقة وتكررة بشكل ملحوظ مما يدل على عدم المتابعة الدقيقة فضلا عن غياب المحاسبة اوالمسائلة للمتسببين في الإهمال.
ومن هنا نتسائل هل يتم تقييم موضوعي لاداء المحافظين لكل اجتماع أو توجيه ؟؟
ان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير الرقابة الإدارية وصدور بعض الاحكام القضائية للعديد من قيادات الإدارة المحلية فضلا عن تقارير تقييم الاداء الرسمي للمحافظين والتى لا يعلن عنها وحتي تقارير إدارة التفتيش بوزارة التنمية المحلية كلها تؤكد ان المسائل محلك سر ولن نقول تسير للخلف !! أو حتى نحو الجمود !! والاخطر هي التقارير الواقعية التى يعيشها المواطنين الذين يعانون من الإهمال وتدني الخدمات.
ويظهر ذلك من خلال الشكاوي واحتجاجات المواطنين وحجم البلاغات التى يتم ارسالها لكافة المسئولين وحتي رئاسة الجمهورية عبر شبكة منظومة الشكاوي الحكومية التى يشرف عليها رئيس الوزراء أو شبكة صوتك مسموع التى تديرها وزارة الإدارة المحلية ذاتها.
لقد اصبح من الضرورى إصدار قانون الإدارة المحلية بعد مناقشات مجتمعية اوسع وطرحه للهيئات المدنية ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب وضرورة طرحه على الخبراء والمهتمين ورجال الفكر والتعليم والثقافة وخبراء التخطيط من اجل قانون خال من النواقص أو اي عيوب تشريعية ومقبولًا من الرأي العام.
أن تطوير بلادنا نحو اللامركزية لن يبدء الا بالفهم الديمقراطي واهميته في المشاركة من أجل التنمية التى نريدها لبلادنا لتكون الارقي والأفضل باذن الله.
