تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
أكد مصدر برئاسة الوزراء أنه حتى اليوم الموافق السبت 28 نوفمبر ليس هناك أي حديث عن مد فترة التصالح فى مخالفات البناء والتى من المقرر أن تتنهي بعد يومين.
وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء مصطفي مدبولي هو المخول وفقا للقانون بمد فترة التصالح لمدة أخري وفقا لما يصب فى مصلحة المواطن والتييسر عليه أو الأكتفاء بالمدة الزمنية الممنوحة حتى 30 نوفمبر .
ونص القانون على أن يقدم طلب التصالح، خلال 6 أشهر من العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء تمديدها مرة أخرى بعد 30 سبتمبر الماضى وهو ما استند اليه رئيس الوزراء فى مد المهلة لمرتين تيسيرا على المواطنيين بعد الإقبال الكبير ومنعا للتزاحم خصوصا فى ظل مرض كورونا .
ويستثني القانون حالات بعينها من التصالح، أبرزها: المباني التي تتضمن خللا إنشائيا يضر بسلامتها، أو الأراضي المملوكة للدولة.
من ناحية أخري كشفت مصادر بوزارة التنمية المحلية، عن أن هناك دراسة لمد المهلة لتلقي المزيد من طلبات التصالح
في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع .
وأشارت المصادر أنه فى حالة سريان المد فسيكون لشهر إضافي ينتهي 30 ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، "أرسل إلى المحافظين لإبداء رأيهم في مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات
البناء لإصدار قرار بشأنها قبل نهاية المدة في 30 نوفمبر الجاري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
في تصريحات سابقة، أن طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون وصلت إلى مليونين و395
ألف طلب حتى الآن، محذرا من أي بناء عشوائي مخالف مرة أخرى؛ سواء على الأراضي الزراعية
أو غيرها، قائلًا: " لن نسمح مرة أخرى بهذه الظاهرة العشوائية، وهذه مسئوليتكم
كمحافظين لمنع أي بناء عشوائي على الفور".
