تعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة العاملين بالتخطيط في الإدارات المحلية والمديريات على مستوى محافظات مصر كل تحت عنوان "برنامج المفاهيم التخطيطية بالمدن والمراكز والمحافظات" خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020 وذلك في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة الاستثمار العام وتحسين حياة المواطنين وبالتعاون مع مشروع "إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي" الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
من جانبها أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هذا البرنامج يهدف إلى ربط الخطط المحلية برؤية مصر 2030 وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة على المستوى القومي إلى جانب رفع قدرات المتدربين على تحديد الفجوات التنموية على مستوى المحافظة والمركز والقرية، مع رفع قدرات المتدربين على متابعة تنفيذ المشروعات بما يحقق الأهداف التنموية المستهدفة، متابعة أن التدريب يراعي السياق التخطيطي الخاص بإدارات التخطيط بمديريات الخدمات وكذلك بالمدن والمراكز بالمحافظات، مضيفة أن البرنامج يتطرق إلى التعريف بماهية المنظومة المتكاملة لمتابعة الخطة الاستثمارية.
وأوضح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من التدريب خلال الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر 2020 في ثماني محافظات بمشاركة 219 متدربا، وأضاف كمالي أن أهمية رفع كفاءة العاملين بإداراتي التخطيط والمتابعة على مستوى مديريات الخدمات والمدن والمراكز فيما يتعلق بتقديم المفاهيم التخطيطية العامة تكمن في أن يكون لديهم القدرة على رسم العلاقات والتشابكات المختلفة خلال عملية إعداد الخطة، وكذا أن تصبح لديهم القدرة على الربط بين الشق المالي والأثر التنموي لتلك المشروعات الاستثمارية.
وأشار كمالي إلى أن الأهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي تتمثل في أن يكون المتدربين بنهاية البرنامج قادرون على مناقشة مفهوم التنمية والتخطيط وأهمية التخطيط الكفء في تحقيق التنمية، وأن يستطيع تحديد مستويات ومراحل وأنواع الخطط والعلاقة بينهم، إضافة إلى أن يتمكن المتدرب من إجراء "تحليل الفجوة" والمؤشرات المرتبطة به، فضلًا عن أن يتمكن من تحديد أولويات التنمية المحلية/المكانية مع إمكانية قياس الأثر التنموي للمشروعات، على أن يتمكن من المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية واختيار المشروعات الأفضل، متابعًا أن المتدرب سيتمكن كذلك من خلال التدريب من إعداد خطة استثمارية سنوية، وأن يظهر اتجاه إيجابي نحو أهمية استخدام المناهج العلمية في إعداد الخطط ومتابعتها.
وبلغ عدد المتدربين 219 متدربا بإجمالي 17 متدربا من محافظة دمياط، 25 متدرب من الإسكندرية، 33 متدربا من محافظة الجيزة، 41 متدربا من محافظة البحيرة و14 متدربامن الأقصر، و21 من القليوبية، و23 من قنا و18 من الفيوم.
