كشفت الحلقة العلمية لمناقشة التحديات التى تواجه الصناعات الدوائية في مصر عن الكثير من التحديات التى تواجه الدواء المصرى وأهمية النهوض به.
وهى الحلقة التى أقامها معهد التخطيط القومى الثلاثاء الماضى عن تراجع التصنيع للدواء في مصر الذى بدأ عام ١٩٣٩ أى ما يزيد عن ٩١ عامًا وكان مشهودًا للدواء المصرى بالكفاءة والسمعة حتى تم تخريب صناعة الدواء مع بداية عصر الانفتاح في السبعينيات من القرن الماضي.
وقد أصبح نصيب شركات الأدوية المملوكة للدولة ويصل عددها إلى ١١ شركة لا تحقق سوى ٢.٨ ٪ من حجم إجمالى المبيعات خلال عام ٢٠١٩ فقط.
بينما شركات القطاع الخاص والاستثمارى المصرى والأجنبى يستحوذ على أكثر من ٩٥ ٪ من مبيعات السوق محققًا أعلى الأرباح من حجم مبيعات في السوق المصرية تزيد على ٧٧.٥ مليار جنيه.
وللأسف خسرنا صناعة الأدوية الحكومية حيث خرج أصحاب وخبراء وعاملين من باطن القطاع العام والحكومى في تلك الصناعة المهمة لتساهم في إنشاء القطاع الاستثمارى الخاص في صناعة الأدوية.
وغنى عن البيان ما أعلن رسميًا عن التحديات التى تواجه صناعة وتوطين الدواء من خلال المناقشات التى أجراها دكتور مصطفى أحمد الخبير بالمعهد القومى مع عرض الورقتين الرئيسيتين لكل من نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية د. أسامة رستم والخبير والعالم في الدواء د. محمد رءوف.
وقد انتهت المناقشات الثرية العميقة من الحضور من المتخصصين وأساتذه معهد التخطيط برئاسة د. علاء زهران.
وقد جاءت الاستخلاصات المهمة من خلال الندوة للتأكيد على:
• تطوير البحث العلمى وتأهيل العناصر البشرية.
• الاهتمام بتشريعات الخاصة بالدواء مع أهمية إعادة دور هيئة الرقابة على الدواء.
• أهمية تطوير قطاع الأعمال وحل المشكلات والتحديات التى تواجهه.
• فضلا عن الاستفادة من تجارب صناعة الدواء لكل من تجربتى الأردن والهند خصوصًا فيما يخص الخامات ومراكز الأبحاث.
• إعادة النظر في حجم الصيدليات الذى بلغ عددها إلى ما يزيد على ٦٥ ألف صيدلية بنسب تفوق معدلات الصيدليات وعدد السكان في العالم وهى منتشره بالمحليات.
• ضرورة الانتقال من أساليب الإدارة التحجيمية إلى أساليب الإدارة التمكينية مع إعادة هندسة مستقبليات الشأن الدوائى في مصر من خلال تحالف استراتيجى للشركات العاملة في مجال الدواء.
• إعادة النظر في توزيع مخصصات الإنفاق على البحث العلمى رغم وجود عدد كبير من كليات الصيدلة في مصر إلا أن العائد منها في مجال صناعة الدواء ليس على المستوى المأمول.
وأخيرًا فإن الحق في الدواء لا يقل عن الحق في رغيف الخبز وإن كان يسبقه أحيانًا ومن هنا تأتى أهمية التسعير العادل للدواء بعيدًا عن مافيا تهريب الدواء والغش التجارى ومقاومة كل أساليب الفساد التى ضربت صناعة الدواء المصري.
وما يشغلنى في هذا الأمر هو التوسع في زيادة التراخيص للصيداليات المنتشرة بالمحليات والتى تهتم بعضها ببيع مستحضرات التجميل والعطور والإكسسوارات الطبية.. بينما تعانى تلك الصيدليات من نقص الكثير من الدواء مع ارتفاع ثمنه خصوصًا المصنع من الشركات الأجنبية مع اختفاء الكثير من العلاج والأدوية المصرية التى تنتجها الشركات الحكومية.
وقد كان لى الشرف المشاركة في تلك الندوة المهمة بالحضور والمناقشة خصوصًا عن أهمية التصنيع حيث كان لى طلبا إحاطة داخل البرلمان وأمام لجنة الصحة حول ظاهرة تهريب الأدوية وآخر حول أهمية تطوير صناعة الأدوية للقطاع الحكومى الذى عانى من الإهمال والتحجيم والمشكلات وعدم التطوير وعدم الاهتمام للعاملين به من خبراء وكيميائيين وأطباء ومهندسين وعمال وأصبح مهددا بالانهيار.
وفى النهاية أقول إن الحق في العلاج والصحة والدواء والرعاية حق كفله الدستور المصرى وهناك كثير من الأبحاث والدراسات المهمة حول هذا الأمر للدكتور حسن خليل المطالب دومًا بحق العلاج للمواطنين.
وهنا نشير إلى أهمية دور لجنة الصحة في مجلس النواب والشيوخ من أجل إيجاد سبيل لإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالصحة والتى تستهدف المصلحة العامة بعيدًا عن القوانين التى تعبر عنها أصحاب المصالح الخاصة من التجار والفاسدين ومهربى الدواء وصانعى الأجهزة التعويضية الفاسدة والمتسببين في غش الدواء.
ولقد أظهرت جائحة كورونا أهمية الاعتماد على الذات المصرية من خبراء وعلماء وتجارب ناجحة وعنصر بشرية جيدة ومدربة مع الاستفادة من كافة الثروات الطبيعية للأعشاب الطبية وغيرها من خامات مصر قادرة على تصنيعها من أجل دواء مصرى يليق بالمصريين ويحمى صحتهم ويبقى الأمل معقودًا على مدى اهتمام الدولة بالدراسات والأبحاث التى يقدمها معهد التخطيط القومى «بيت الخبرة المصرية».
