كل ما كنت تهدف إليه منذ فترة طويلة أصبح من الممكن الوصول إليه.
يوما ما في سفرية للقاهرة وقف شيخ جليل في الأوتوبيس وقال: إن السياحة ملتزمة إسلاميا في تركيا وهو لا يعلم أن تلك السياحة تعتمد على صناعة الدعارة بالمعنى الحرفى لمفهوم الصناعة.
ومن سكاى نيوز عربية نُذكر كل المشايخ بما أكدته صحيفة الزمان أن "تجارة الجنس" في تركيا تدر على البلاد دخلًا قدره ٤ مليارات دولار، مشيرة إلى تضاعف عدد العاملات بهذا المجال بمعدل ٢٢٠ بالمائة خلال فترة ٨ سنوات في ظل حكم حزب "العدالة والتنمية" الذى يرأسه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان.
الكلام ده منذ سنتين أى ١٩١٨ ولنا أن نتخيل الحجم الذى وصلته السياحة الملتزمة إسلاميا الآن في ٢٠٢٠.
يذكر أن الدعارة في تركيا مقننة بموجب قانون جنائى أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصادق عليه البرلمان في ٢٦ سبتمبر عام ٢٠٠٤، ودخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو عام ٢٠٠٥.
وكانت صحيفة زمان ذكرت في وقت سابق أن عدد بيوت الدعارة المرخصة وصل إلى أكثر من ٦٥٠ بيتا في مختلف أنحاء تركيا، وأن إسطنبول وحدها يعمل فيها أكثر من ثلاثة آلاف امرأة في قطاع "الخدمات الجنسية".
كما صرح رئيس جمعية حقوق الإنسان والصحة الجنسية، كمال أودراك أن عدد العاملين في تجارة الجنس وصل إلى أكثر من ٣٠٠ ألف شخص.
وبيوت الدعارة في بلد الخليفة المنتظر أردوغان هى قانونية ومرخَّصة فالسلطات في تركيا تُلزم العاملات بالجنس على الخضوع لفحوصات طبية منتظمة وذلك بهدف تفادى الأمراض المنقولة جنسيا.
وتوجد نوادى التعرى في تركيا الحالية، لكنها يجب أن تكون حاصلة على رخصة؛ ليس هذا فقط بل يتوجب على العاملات في النادى (راقصة تعري) الحصول أيضا على الرخصة كما يُفرض عليهن القيام بفحوصات صحية وطبية دورية، بالإضافة إلى أنه يتوجب على كل الأشخاص الذين يدخلون نوادى التعرى أن يكونوا فوق سن الثامنة عشر على الأقل.
الطريف هو إعلان النشطاء والعاملين في مجال الجنس في تركيا عن العمل على مشروع إنشاء أول اتحاد جنسى في تركيا وذلك لضمان حقوق العاملين في هذا المجال.
والسياحة أنواع وأذواق، ليس كل من يقصد إسطنبول يكترث لزيارة متحف آيا صوفيا، إنما البعض يسعى لمغامرات من نوع آخر. العمل في قطاع الدعارة مهنة تدرّ أرباحًا تقدر بمليارات الدولارات في تركيا سنويًا، في حين كان لملايين اللاجئين القادمين من سوريا وأماكن أخرى وقعهم على هذا القطاع، إذ أرفدوه باليد العاملة الجديدة. هذا في وقت تشهد السياسات الرسمية حالة من الضياع في التعامل مع هذا القطاع من ناحية، كما تشهد قصورا في تقديم الحماية لبائعات الخدمات الجنسية من ناحية أخرى.
وعلى الرغم من الإجراءات التى تعلنها الحكومة على استحياء، إلا أن قطاع الدعارة لا يزال يتضخم من ناحية العاملين فيه أو من ناحية أرباحه. كما أنه شهد المزيد من الاهتمام، كمجال، في السنوات الأخيرة. ويظهر ذلك في رفع بعض بائعات الخدمات الجنسية لدعاوى بحق المستغلين، وازدياد عدد الجمعيات المحلية التى تُعنى بحماية النساء من الاستغلال، كذلك العمل على إنشاء نقابة لبائعات الخدمات الجنسية، وترشح بعضهنّ إلى الانتخابات النيابية من أجل لفت انتباه المجتمع إلى حالات الاستغلال التى تتعرض لها النساء عند تقصير الدولة عن حمايتهنّ.
عدا عن عملها من أجل تخفيف ظهور تركيا كبلد يزدهر فيه قطاع الدعارة، تقوم الحكومة بأمور أخرى تشجع على هذا العمل، وتحصّل منه، في نفس الوقت، على مداخيل ضخمة. فبالإضافة إلى الأرباح المرتبطة بقدوم السياح إلى البلاد، تستغل السلطات بائعات الخدمات الجنسية لأهداف مالية. إذ لا تعمد الشرطة إلى توقيف من يعملن بالدعارة بشكل غير قانونى في الشوارع، إنما تفضل تسطير غرامات مالية مرتفعة بحق النساء أو المتحولات جنسيًا.
تسعى الحكومة إلى تحصيل أكبر قدر من الأرباح من مدخول بائعات الخدمات الجنسية، وهو أمر يبرز كأولوية لدى السلطات، ويتقدم على موضوع حماية العاملات في هذا القطاع أو حتى التخفيف من رواجه. ولهذا السبب بالذات، تعمل السلطات المحلية على تحطيم بيوت الدعارة أو مصادرة بعضها، وذلك لعدم إمكانية فرض غرامات وضرائب على العاملين فيها، ولقدرتها على فعل ذلك لاحقًا لمن تتوجه إلى الشارع لتمارس عملها.
وتغض الدولة التركية طرفها عن بعض المافيات المحلية والدولية التى تعمل على استدراج الفتيات القادمات من آذربجيان وأوروبا الشرقية للعمل في تركيا، واستغلالهنّ لغرض العمل في قطاع الدعارة. هؤلاء، بشكل عام، تتم رعاية نشاطاتهم من قبل جهات تدور في فلك السلطات. كما تقوم المافيات هذه بإرسال فتيات تركيات إلى أوروبا، وخاصة إلى ألمانيا، ضمن شبكات دولية للدعارة، الأمر الذى يعزز من صفة الدولة التركية كدول ذو وظيفة ترانزيت لكل شيء؛ البضائع، والدعارة، واللاجئين.
أما الحديث عن القنوات الإباحية فهو يطول شيخنا الجليل...
