حذّر الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان من قرب نفاد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المخصص لدعم المواد والسلع الاستراتيجية، الأمر الذي يمثل خطورة بالغة تضع لبنان أمام كارثة قد تتسبب في انفجار اجتماعي، داعيا إلى إعادة النظر بالدعم وفق النظام الحالي، وتقديم دعم مباشر للعائلات الأكثر فقرا واحتياجا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يترأسه الزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط، اليوم الخميس، حول إعادة توجيه دعم السلع الأساسية والاستراتيجية وترشيده، وتحدث خلاله عدد من نواب وقيادات الحزب.
وقال النائب هادي أبو الحسن، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي) – خلال المؤتمر – إن نفاد الاحتياطي المخصص لدعم المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والمحروقات، سيضع لبنان أمام كارثة اجتماعية محققة، حيث سيترتب عليه ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق الأمر الذي سيؤدي إلى انفجار اجتماعي وفوضى أهلية لا يمكن لأحد تقدير نتائجها.
ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى أن توجيه الدعم على النحو القائم، سيجعل احتياطات مصرف لبنان المركزي تنفد خلال شهرين فقط، ومن ثم التوقف عن الاستمرار في سياسة الدعم، مرجعا السبب في الوضع الحالي إلى انسداد الأفق السياسي والاقتصادي وتراجع قدرة الدولة واستمرار النزيف المالي وتناقص الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي على نحو يفاقم عمليات التهريب والاحتكار وعدم ضبط الأسعار في الأسواق، وبالتالي عدم استفادة الفئات المحتاجة فعليا والفقيرة من آليات الدعم.
ووصف النائب أبو الحسن الدعم الذي تقدمه الدولة اللبنانية حاليا بـ "العشوائي".. مستعرضا رؤية الحزب الاشتراكي نحو إعادة توجيه الدعم لصالح الفئات المستحقة بصورة حصرية، الأمر الذي يؤخر نفاد الاحتياطي النقدي لحين إجراء الإصلاحات وحصول لبنان على دعم ومساعدات خارجية.
يذكر أن مصرف لبنان المركزي يقدما دعما شهريا بنحو 500 مليون دولار لأسعار بيع الوقود والسلع الغذائية والأدوية والقمح، وتشير التقديرات إلى أن المبلغ المتبقي الذي يُمكن توظيفه في سياسة الدعم لا يزيد عن مليار دولار فقط، من خارج الاحتياطي الإلزامي البالغ نحو 17 مليارا و500 مليون دولار تمثل ما تبقى من أموال المودعين في القطاع المصرفي اللبناني.
