وجه محمود محمد عمر، المحامي، والمقيم بقرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، إنذار على يد محضر للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بصفتة، ورئيس حي غرب بصفته لقيامهما بمخالفة نص القانون رقم 144 لسنة 200 بشأن تنظيم وهدم المنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري وتحويل مرسي الخديوي اسماعيل التاريخي ومقر الحزب الوطني المنحل بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة إلى موتيل وفندق بتكلفة 21.5 مليون جنيه.
وقال المحامي في إنذاره الموجه للمحافظة ورئيس حي غرب انة يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبط بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا.
وأوضح الإنذار ان ما نصت عليه المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 206 من انة تقوم الدولة على نفقتها بالأعمال اللازمة لتدعيم وترميم وصيانة المباني والمنشآت المحظور هدمها على ضوء تقرير لجنة الحصر التى تحدد فيه الحال الفنية للعقار وعلى الأخص العقارات التى تتطلب المحافظة عليها تدخلا عاجلا وترفع تقريرا بنتيجة عملها للمحافظ المختص لاعتماده واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع وزارة الثقافة تكليف الجهة التى ستقوم بتنفيذ الأعمال طبقا للاعتمادات المالي التى توفرها الدولة.
وأشار المحامي في إنذاره ان ذلك المبني قد جري حصرة واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء أصبح خاضعا للهيئة العامة للتنسيق الحضارة بوزارة الثقافة الأمر الذي يستوجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنسيق الحضاري، ان يكون تنفيذ الترميم والصيانة بالتنسيق مع وزارة الثقافة بما يغل يده المحافظة عن القيام بالأمر وحده.
وأنذر الطالب المعلنين بايقاف الأعمال الخاصة بتحويل مرسي الخديوي إسماعيل ومقر الحزب الوطني لموتيل وضرورة المحافظة على قيمته التاريخية لدي أبناء الدقهلية واعادة استخدامها بما يليق بقيمته التاريخية والاستفادة منه باعتبارة مزارا سياحيا.
يذكر أن اللواء محسن حفظى المحافظ الأسبق للدقهلية قد أصدر القرار رقم 221 لسنة 2011 بتحويل مبنى الحزب الوطنى المنحل مقرا لأعلام الدقهلية والذى يعتبر مكانا أثريًا حيث يقع بشارع الجمهورية على كورنيش النيل بمنطقة المختلط على بعد عشرات الأمتار من مبنى ديوان عام المحافظة.
وكان أبناء الدقهلية قد طالبوا عقب الثورة واحتراقه بتحويله إلى متحف لثورة 25 يناير حتى صدر القرار بتحويله لمتحف أعلام الدقهلية ليظل القرار حبيس الأدراج لعدة سنوات حتى جاء المحافظ السابق الدكتور كمال شاروبيم ليقرر تفعيل القرار ويتفقد المبنى ويعتمد ميزانية مقدارها ٦ ملايين جنيه ويوجه ببدء العمل والذى كان من المقرر الانتهاء منه مع اعياد الدقهلية الماضية ليصبح متحف لمشاهير وأعلام المحافظة في مختلف المجالات وعرض تاريخ الشخصيات التي أثرت الحياة في مصر، وكذلك عرض ومقتنياتهم التي تمثل حقبة تاريخية مهمة ليست في تاريخ المحافظه وحدها ولكن في تاريخ مصر كله.
وأصدرت مبادرة "انقذوا المنصورة" المهتمة بالتراث والمبانى التراثية بالمحافظة بيانا أعلنت من قبل رفضها وادانتها لقرار محافظ الدقهلية الحالى بإلغاء متحف أعلام الدقهلية والذى بدأت المحافظة منذ عامين إنشائه في مقر مبنى الحزب الوطنى المنحل على النيل مباشرة تنفيذا لقرار محافظ الدقهلية الاسبق الصادر في عام ٢٠١١.
وقال المحامي في إنذاره الموجه للمحافظة ورئيس حي غرب انة يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبط بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا.
وأوضح الإنذار ان ما نصت عليه المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 206 من انة تقوم الدولة على نفقتها بالأعمال اللازمة لتدعيم وترميم وصيانة المباني والمنشآت المحظور هدمها على ضوء تقرير لجنة الحصر التى تحدد فيه الحال الفنية للعقار وعلى الأخص العقارات التى تتطلب المحافظة عليها تدخلا عاجلا وترفع تقريرا بنتيجة عملها للمحافظ المختص لاعتماده واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع وزارة الثقافة تكليف الجهة التى ستقوم بتنفيذ الأعمال طبقا للاعتمادات المالي التى توفرها الدولة.
وأشار المحامي في إنذاره ان ذلك المبني قد جري حصرة واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء أصبح خاضعا للهيئة العامة للتنسيق الحضارة بوزارة الثقافة الأمر الذي يستوجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنسيق الحضاري، ان يكون تنفيذ الترميم والصيانة بالتنسيق مع وزارة الثقافة بما يغل يده المحافظة عن القيام بالأمر وحده.
وأنذر الطالب المعلنين بايقاف الأعمال الخاصة بتحويل مرسي الخديوي إسماعيل ومقر الحزب الوطني لموتيل وضرورة المحافظة على قيمته التاريخية لدي أبناء الدقهلية واعادة استخدامها بما يليق بقيمته التاريخية والاستفادة منه باعتبارة مزارا سياحيا.
يذكر أن اللواء محسن حفظى المحافظ الأسبق للدقهلية قد أصدر القرار رقم 221 لسنة 2011 بتحويل مبنى الحزب الوطنى المنحل مقرا لأعلام الدقهلية والذى يعتبر مكانا أثريًا حيث يقع بشارع الجمهورية على كورنيش النيل بمنطقة المختلط على بعد عشرات الأمتار من مبنى ديوان عام المحافظة.
وكان أبناء الدقهلية قد طالبوا عقب الثورة واحتراقه بتحويله إلى متحف لثورة 25 يناير حتى صدر القرار بتحويله لمتحف أعلام الدقهلية ليظل القرار حبيس الأدراج لعدة سنوات حتى جاء المحافظ السابق الدكتور كمال شاروبيم ليقرر تفعيل القرار ويتفقد المبنى ويعتمد ميزانية مقدارها ٦ ملايين جنيه ويوجه ببدء العمل والذى كان من المقرر الانتهاء منه مع اعياد الدقهلية الماضية ليصبح متحف لمشاهير وأعلام المحافظة في مختلف المجالات وعرض تاريخ الشخصيات التي أثرت الحياة في مصر، وكذلك عرض ومقتنياتهم التي تمثل حقبة تاريخية مهمة ليست في تاريخ المحافظه وحدها ولكن في تاريخ مصر كله.
وأصدرت مبادرة "انقذوا المنصورة" المهتمة بالتراث والمبانى التراثية بالمحافظة بيانا أعلنت من قبل رفضها وادانتها لقرار محافظ الدقهلية الحالى بإلغاء متحف أعلام الدقهلية والذى بدأت المحافظة منذ عامين إنشائه في مقر مبنى الحزب الوطنى المنحل على النيل مباشرة تنفيذا لقرار محافظ الدقهلية الاسبق الصادر في عام ٢٠١١.
