في ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة وانعكاسات ذلك على كافة الدول اقتصاديا، يظل التحدي القائم هو كيفية إدارة السياسة النقدية في مصر بشكل احترافي ينعكس بشكل إيجابي على كافة قطاعات الاقتصاد المصري، وتظل العلاقة بين معدلات الفائدة وحجم الاستثمار الأجنبي الداخل للسوق المصرية التحدي الأكبر أمام صانعي السياسة النقدية، فليس هناك شك في مدي تأثير التغير في معدلات الفائدة على تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية، ألا أنني في سياق هذا المقال أتحدث تحديدا عن الاستثمار في أدوات الدين العام، ولاشك أنه حدث تحول كبير في نمط وشكل الاستثمار في مصر على مدى الـ6 سنوات الماضية، بل ازداد التغير أكثر في أعقاب تطبيق الإصلاح الاقتصادي، وماترتب عنه من تنوع في بيئه العمل المصرية.
في حقيقة الأمر ليس هناك شك بأن تخفيض سعر الفائدة له تأثير إيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، إلا أن هناك بعض الانتقادات التي يتم توجيهها من قبل ممن يروجون للشائعات بهدف زعزعة الاستقرار الاقتصادي للدوله المصرية، بأن تخفيض معدلات الفائده يؤثر سلبيًا على الاستثمار في أدوات الدين العام، لأن تخفيض الفائدة قد يقلل من معدلات الربحية على أدوات الدين العام التي يتم الاستثمار فيها وعلي اعتبار أنها تمثل مصدرا مهما للنقد الأجنبي في مصر، إلا أن الرد على تلك الانتقادات بأن الانخفاض دائما في سعر الفائدة يكون قليلا مقارنة بنظرائه في الأسواق الناشئة الأخري التي قد تمثل منافسا لنا وهو ما يعد غير مقلق على الإطلاق، كما أنه دائما مايكون الاستثمار في أدوات الدين العام يتم تقديمه وفقا لمعدلات فائدة محفزة ومشجعة للراغبين في الاستثمار في مثل ذلك النوع من الاستثمار، وهو ما انعكس دائما على كافة الطروحات السابقة وحجم الاكتتاب عليها وما تم تغطيته بأضعاف قيمة الاكتتاب.
وأخيرا فإن إدارة السياسة النقدية دائما ما تأتي وفق متطلبات عملية التنمية الاقتصادية، كما أن حجم التغيير الإيجابي الذي حدث للاقتصاد المصري منذ بدأ تطبيق الإصلاح الاقتصادي مثل ضمانة كبرى لمجتمع الأعمال العالمي نحو التوجه للسوق المصرية والاستثمار فيها، ليس ذلك فحسب بل أيضا اتخاذ مصر كمنصة نحو الانطلاق لأفريقيا.
لاشك أن التحولات والتغيرات المستمرة في مجتمع الأعمال العالمي انعكست وبشكل قوي للغاية في إدارته البنك المركزي المصري السياسة النقدية وفق مقتضيات كل مرحلة ولعل ذلك ما مثل سببا قويا بأن تنجح السياسة النقدية البنك المركزي المصري في إثبات فاعليتها وتحقيق أهدافها الاقتصادية.
