تم إقرار اليوم العالمى لمرضى السكر عام 1991 بمساندة ودعم من الاتحاد الدولى لمرضى السكرى ومنظمة الصحة العالمية، وذلك بسبب التهديد الصحى المتصاعد الذى يشكله هذا المرض اللعين.
حيث تشير التقديرات المعلنة عن الإصابة بمرض السكرى بما يقرب من نصف مليار مريض عام 2019 على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تزيد بما يقرب من 548 مليون مريض عام 2030 إذا استمرت الأمور بتلك الوتيرة التى تساعد على زيادة هذا المرض.
وقد اعتبرت الأمم المتحدة يوم 14 نوفمبر من كل عام يومًا عالميًا لمرضى السكرى، حيث تزيد المخاطر من جراء هذا المرض باعتباره السبب الرئيسى والعلمى للعديد من الأمراض منها «عمى البصر- الفشل السكرى- النوبات القلبية- السكتة الدماغية وبتر الأطراف السفلية» فضلا عن الإصابات بالإغماءات والوهن والضعف العام الشديد للمرضى.
وغيرها من أعراض زيادة الوزن والسمنة مع اتساع وارتفاع رقعة المرضى بالكثير فى البلدان الفقيرة منخفضة ومتوسطة الدخل والتى يعانى سكانها من الفقر.
كما أن هذا المرض يتسبب بشكل مباشر فى وفاة ما يقرب من 1.5 مليون حالة على المستوى العالمى وما يزيد على 80 % من حالات الوفاة فى البلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل، وذلك وفقًا للإحصائيات الرسمية التى تنشرها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
وإذا كان الهدف الرئيسى الذى اعتمدته الأمم المتحدة باعتبار يوم 14 نوفمبر من كل عام اليوم العالمى لمرضى السكرى فإنها تستهدف التوعية، خصوصًا اعتبارًا من عام 2020 الحالى حتى العام المقبل بأهمية زيادة الوعى بشأن المهام الجليلة التى تقوم بها الممرضات والممرضون فى دعم المصابين من المرضى بالسكرى.
وإذا كان نصف القوة العاملة فى مجال الصحة فى مصر والعالم هم من أطقم التمريض فإننا فى حاجة ماسة إلى الاهتمام بأطقم التمريض المصرية للارتقاء بهم ورفع مستواهم العلمى والأدبى والمعنوى والمالى، حيث إن لهم دورا مؤثرا فى علاج المرضى بشكل عام ومرضى السكرى بشكل خاص.
ومن هنا فاننا نطالب..
• أن تعلن الحكومة اهتمامها بسياسات الطب الوقائى باعتبارها استراتيجية للوقاية من الأمراض بدلاً من الإسراف فى استهلاك الأدوية وإهدار المال على العمليات العلاجية.
• على الحكومة أن تهتم بتطوير مصانع وشركات الأدوية الحكومية والمملوكة للدولة وذلك من أجل توفير الأدوية اللازمة لمرضى السكر وغيرها من الأمراض، وذلك من أجل توفير الدواء المصرى المشهود له بالكفاءة وإعادة تشغيل كل المصانع الحكومية بكل طاقتها فى صناعة الأدوية مع توفير الحقن وأدوية الأنسولين من أجل توفيرها للمرضى.
• ضرورة نشر ثقافة الغذاء الصحى لكل الأعمار وخصوصًا أبنائنا الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة لمعرفة ونشر سلوكيات الغذاء السليم والمناسب واختيار الصحى منها.
• كما أن المطلوب أن تلعب معاهد التغذية وخبراء الغذاء الصحى فى بلدنا دورًا هامًا فى مجال التدريب.
• كما أن الأمر يمتد بأهمية تفعيل دور هيئة حماية سلامة الغذاء على مستوى الجمهورية.
• فضلا عن دور الإعلام المصرى فى نشر الثقافة الصحية.
• كما أن على لجنة الصحة بمجلسى النواب والشيوخ دورًا مهمًا فى الاهتمام بالتشريعات التى تهم صحة المواطنين.
وإذا كان الدستور المصرى قد أكد فى المادة 18 على حق المواطن فى الصحة والرعاية المتكاملة صحيًا وتطبيق أفضل معايير الجودة وكفالة الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة من أجل تقديم خدمات للشعب والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
بالإضافة إلى تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة، لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى مع ضرورة تصاعدها تدريجيًا ويضاف إلى ذلك إقامة نظام التأمين الصحى الشامل لجميع المصريين بحيث يغطى جميع الأمراض.
وغنى عن البيان أن الدستور ألزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
واليوم ونحن نحتفل باليوم العالمى 14 نوفمبر الذى اختارته الأمم المتحدة ليكون يومًا عالميًا بدعم مرضى السكرى، فأننا نهيب بكل أجهزة الدولة ومؤسساتها أن يكون الاحتفال واقعيًا وليس شكليًا، حتى تعم الصحة العامة ويتم الارتقاء بصحة المواطنين من أجل التنمية المستدامة وغد أفضل يليق بحياة المصريين ولكل أبناء الوطن.
