انطلقت مساء الجمعة، مشاورات اليوم الخامس على التوالي من ملتقي الحوار السياسي الليبي، رغم إعلان إصابة أعضاء بوفود التفاوض بكورونا.
وأكد مصدران من داخل الحوار السياسي الليبي، فضلا عدم الكشف عن أسمائهما، أن جلسات الحوار انطلقت مساء اليوم عقب صلاة الجمعة وسط ترقب من مساعي أعضاء تنظيم الإخوان في الحوار لإفشال المحادثات.
وأوضح المصدران في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن نحو 4 من ممثلي إقليم برقة، شرقي البلاد، ظهرت تحليلاتهم إيجابية بفيروس كورونا، وأجري عليهم حجر في غرفهم، وسيشاركون عبر الدوائر المغلقة في النقاش.
وأبدا المصدران تخوفهما من استغلال تنظيم الإخوان هذه الإصابات للتغلب على جلسات الحوار السياسي خاصة انهم يمثلون نحو 45 من أصل 75 مشارك.
وألمحا إلى أن النقاشات الآن تجري بشأن مواد حساسة و لابد من التركيز فيها خاصة آليات الاختيار لعضوية ورئاسة المجلس الرئاسي والوزراء، وصلحياتهما.
وأكدا وجود خلافات لا تزال عالقة في النقاشات بين الفرقاء أبرزها مقر الحكومة طرابلس أم سرت مؤقتاً، ومجمع انتخابي واحد، وتمثيل الأقاليم في المجلس أم الاعتماد على الترشيح والاختيار بعيدا عن الأقاليم، وصلاحية المجلس الجديد في إلغاء الاتفاقيات السابقة خاصة اتفاقيات السراج مع تركيا وقطر.
وانطلقت فعاليات الملتقى السياسي الليبي في تونس، الإثنين الماضي، بعد سلسلة من اللقاءات التمهيدية والمسارات العسكرية والدستورية السابقة عليه.
وجاء الملتقى انطلاقا من مخرجات برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510، إضافة إلى التفاهمات السياسية السابقة للوصول إلى تشكيل حكومة ومجلس رئاسي يبسطان سلطتهما على كامل ليبيا لإنهاء حالة الاحتقان.
وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف، على وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها.
كما اتفقت على ضرورة خروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.
وأوصت مخرجات الاجتماع بتشكيل قوة عسكرية تعمل كقوة تساهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها، وبدء عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي وتفكيكها.
وتأتي اجتماعات الملتقى السياسي الليبي في تونس وسط رفض كبير للأسماء المشاركة فيه والتي اختارتها البعثة الأممية.
واتضح من خلال تلك الأسماء غلبة المنتمين والمؤيدين لتنظيم الإخوان الإرهابي حيث تجاوز عددهم 43 شخصا من مجموع 75 مشاركا بالملتقى.
