في خطوة مهمة، أعلن البنك الدولي ومؤسسة فيتش سولوشنز المتخصصة في الاقتصاد، إن مصر في طريقها لتحقيق أعلى معدل نمو حقيقي في الناتج القومي المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب التقرير الصادر عن فيتش أول الأسبوع الجاري، فإن متوسط معدل النمو المصري سيصل إلى 4% خلال الفترة من 2020 إلى 2024. وتتماشى تقديرات فيتش مع العديد من التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي في مصر، ذلك أنه رغم جائحة كورونا، فقد سجل معدل النمو حاليًا 3.3%، مقارنة بـ3.5% قبل عام، وبذلك ستكون مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتفادى الانكماش الاقتصادي في ظل أزمة كورونا.
ونقلًا عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فإن الاقتصاد المصرى لايزال يحظى بثقة المؤسسات الدولية، بما اكتسبه من صلابة تجعله قادرًا على التعامل المرن في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات وتخفيف حدتها مثلما حدث في أزمة كورونا؛ وذلك نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التى أجرتها الحكومة بإرادة سياسية قوية، وساندها الشعب المصرى.
وأضاف في بيان صادر عن وزارة المالية، أن تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، تعكس الثقة في أداء الاقتصاد المصرى، معتبرًا إياها شهادة جديدة تؤكد الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذى تبنى برنامجًا وطنيًا طموحًا للإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الماضية في تجربة مصرية ناجحة كانت محل تقدير العالم.
وأشار معيط إلى أن صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى في العام المالي الحالى أيضًا إلى 2.8% بدلًا من 2% في تقريره الصادر خلال مايو الماضى، بما يعكس الجهود التى تبذلها الحكومة في تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا، ويشير إلى أهمية المشروعات التنموية في دفع عجلة الاقتصاد القومى، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر في التعامل الإيجابى مع أزمة كورونا واحتواء تداعياتها، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
ومن ناحيتها، قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، بهدف خلق اقتصاد تنافسي ومتنوع، لافتة في هذا الصدد إلى أن مصر قد تبنت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو تعتبر الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي ساعد مصر فيما بعد على مواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزيرة، أن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو بلغ 5.9% حتى فبراير الماضي لتتخطى بذلك المعدلات المستهدفة للعام المالي 2019/ 2020، والتي تبلغ 5.7%، إضافة إلى ما سجله الاحتياطي النقدي الأجنبي من ارتفاع حيث بلغ 45.5 مليار دولار، رغم الانكماش في اقتصاديات العديد من دول العالم.
كما أضاف، الخبير الاقتصادي كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن تقرير المؤسسات العالمية شهادة ثقة للاقتصاد المصري، في ظل معاناة دول العالم من تراجع النمو والاقتصاد بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن هذه التوقعات تعكس مدى التطورات الملحوظة في المؤشرات الاقتصادية ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن نجاح الخطط التي تضعها الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بما يُسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من جهة باعتبارها أهم أولويات وأهداف الحكومة وبما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية من جهة أخرى، والذي انعكس بالفعل على أداء الموازنة العامة وعلى معدلات النمو الاقتصادي الحالية والمتوقعة.
