عقدت اللجنة المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها رقم ٢٧ عبر خاصية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والأستاذ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبحضور مهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري والمشرف على مكتب الوزير، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، وذلك لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري وتذليل كافة العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين.
وتم استعراض نتائج التعاون بين وزارتي الزراعة والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نُظم الري الحديثة سواء الرش اوالتنقيط أو تحت السطحي مع التأكيد على حصر كافة المخالفين وتحرير الإنذارات لهم والحث على التحول للري الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعيه في ضوء التحديات المائية التي تواجهه الدولة المصرية، وعرض فريق العمل من الوزارتين جهود العمل على ارض الواقع والتي تسير بخطوات متسارعة لتنفيذ تكليفات السيد عبد الفتاح السيسي الرئيس في هذا الشأن.
الجدير بالذكر ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أكد على ضرورة الاهتمام بتنفيذ القرارات التى تصدر عن اللجنه التنسيقية وبذل كل الجهود لدعم مشروع تحديث وتطوير نظم الرى وأن تكون هناك متابعة جاده للاطمئنان إلى دقه مايعرض من بيانات عن هذا المشروع وكلف القصير بتشكيل فريق عمل لمتابعة المستجدات على ارض الواقع.
وفي ذات السياق وجه الدكتور عبد العاطي بالتنسيق بين الوزارتين لإعداد تقرير حول ما تم تنفيذه على ارض الواقع للتأكد من سلامة النتائج المعروضه.
كما شدد الوزيران على ضرورة التنبية على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية التطوير وفقا للمخططات المعدة سابقا.
كما تم عرض أهم ما تم تنفيذه في توفير الاحتياجات المائية اللازمة للتوسع في مساحة الرقعة المنزوعة بمنطقة سيناء وكذلك تم مناقشة أهم ما تم تنفيذه من توصيات سابقة بخصوص منطقة محطة المحسمة وكذلك أهم ما تم تنفيذه بخصوص منطقة الخاشعة بمحافظة كفر الشيخ.
وقد اثني عبد العاطي على جهود فريق العمل من الوزارتين في تنفيذ التكليفات التي صدرت خلال الاجتماع الاخير واشاد بالنتائج التي حدثت على ارض الواقع وفي ذات السياق وجه السيد القصير الشكر بكافة العاملين بالوزارتين على لجهود المبذولة كما أكد على اهمية التحول الرقمي الذي ساهم في تنفيذ الاجتماعات الدورية بشكل سهل وسريع وهذا من مزايا الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة.
وعرض مركز بحوث الصحراء رؤية لتطوير المراعي الطبيعية المصرية من خلال نثر البذور والتقاوي في مناطق سقوط الأمطار كنتيجة للتغيرات المناخية وقد شدد القصير على اهمية التنسيق مع هيئة الأرصاد لتوقع اماكن تساقط الأمطار والاستفادة منها في تعظيم التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية والرعوية.
وشدد القصير على أهمية مشروع المراعى وتنميتها والتوصل إلى مقترحات تدفع هذا التوجه والاستعانه بالخبرات في هذا المجال من أجل تنمية وزيادة الثروة الحيوانية
كما عرضت وزارة الري رؤية للتعاون مع الأشقاء الافارقة من خلال التوسع في المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية وذلك في ضوء النتائج الكبيرة التي حققتها وزارة الزراعة في هذا الصدد هذا وقد اشاد وزير الري بجهود وزارة الزراعة في إنشاء وتطوير مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية والرغبه في التعاون مع وزارة الزراعة في إنشاء نماذج على غرار النماذج الناجحة من المزارع الأفريقي المشتركة بمشاركة القطاع الخاص ورحب وزير الزراعة بالفكرة واقترح القصير تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في تنفيذ هذه المزارع.
وتم إستعراض رؤية تطوير زراعة قصب السكر في صعيد مصر باستخدام التقنيات الحديثة وهذا في ضوء توجيهات القيادة السياسية وقد اتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة العوائد الاقتصادية والاحتياجات المائية مقارنة بالمحاصيل التي تستخدم لذات الغرض مع دراسة الاحتياجات الخاصة بالدولة المصرية من السكر.
وانتهي الاجتماع بتوجيه الشكر إلى المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الري لبلوغه سن التعاقد مع الإشادة بجهوده في العمل بكل طاقته حتى آخر لحظة، كما تم تشكيل لجان مشتركة تضم المسؤلين والمتخصصين من الوزارتين لمتابعة كلا من المزارع المصرية في أفريقيا وكذلك دراسة اساليب تنمية المراعي، ولجنة اخرى لمتابعة الموقف التنفيذي في منطقة محطة المحسمة وأيضا موقف الزراعة في سيناء؛ على ان يتم متابعة تقرير كل لجنة في الاجتماع القادم.
