أعلن مجلس الوزراء عن لقاء عُقِدَ الاثنين الموافق ٢٦ أكتوبر، لمتابعة إعداد مشروع قانون إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الطبية كهيئة خدمية تابعة لرئيس الجمهورية، ولتحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠١٠ لسنة ٢٠١٦. وبمجرد الإعلان عن ذلك ظهرت تساؤلات عن دور المجلس الجديد، وعن السلطات والإمكانيات المخولة له، وعن مدى قدرته على حل المشكلات المزمنة التى يعانى منها الأطباء، خاصة فى مجال التدريب الطبي. وفى هذا المقال نحاول الإجابة عن بعض هذه التساؤلات.
الهدف من إنشاء المجلس كما جاء فى إعلان مجلس الوزراء هو رسم سياسات القطاع الطبى، والتنسيق الكامل مع جميع الجهات التى تعمل فى المنظومة الصحية، سواء وزارة الصحة، أو المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى، أو مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص. ووضع السياسة العامة للمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، وذلك بقصد تحقيق التعاون والتوافق والتكامل بين جميع الجهات.
وأشار البيان إلى أهمية التنمية البشرية لكل العاملين فى المجال الصحى، وإصلاح منظومة تدريب الأطباء، من خلال تطبيق خطة ثابتة واضحة للارتقاء بالتدريب المهنى والتدريب المستمر، إلى جانب تدريب الفريق الصحى بتخصصاته المختلفة. وتقييم وتقويم أداء الفريق الصحى، مع وضع المعايير واعتماد المؤسسات التى يتدرب فيها الأطباء واعتماد المدربين، وتوحيد طرق ومناهج التدريب لتقديم خدمة صحية آمنة وقياسية.
وبالمقارنة بالوضع الحالى للمنظومة الصحية فى مصر، نرى أن هناك العديد من النقاط المهمة التى يجب أن يشملها القانون واللائحة التنفيذية لتنظيم العلاقة بين هذا المجلس العام ودوره التنظيمى ك(Regulatory Body)، وكذلك تشكيل وسلطات المجالس الطبية المتخصصة ودورها التنفيذى ك (Executive Body)، وتحديد العلاقة مع كل من نقابة الأطباء ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالى، وكذلك مع المستشفيات التابعة للوزارات الأخرى والقطاع الخاص.
أولا: علاقة المجلس مع النقابة: نقابة الأطباء كباقى النقابات المهنية دورها الأساسى هو حماية حقوق الأطباء والدفاع عن مصالحهم. وليس من اختصاص النقابة التدخل فى تدريب الأطباء، أو منح تراخيص مزاولة المهنة، أو معاقبة الأطباء. هذه الاختصاصات سوف يقوم بها المجلس الطبى للتخصصات الطبية.
ثانيا: علاقة المجلس بوزارة الصحة: وزارة الصحة وظيفتها تقديم الخدمة الصحية، وليس من وظيفتها الإشراف على التدريب أو الامتحانات أو منح الدرجات المهنية للاطباء، هذه الاختصاصات سوف يتولاها المجلس الطبي. ستكون أهم أولويات المجلس هى توحيد نظم التدريب للأطباء، وتحديد مستوى كل مستشفى حسب إمكانياته، واعتماد شهادة مهنية موحدة (سواء كانت تحت مسمى الزمالة أو البورد المصري).
ثالثا: علاقة المجلس بوزارة التعليم العالي: الجامعات والمستشفيات الجامعية وظيفتها التعليم الطبى والبحث العلمى وتقديم خدمة طبية متقدمة (ثلاثية) للحالات التى لاتستطيع باقى المستشفيات التعامل معها. الجامعات تمنح بكالريوس الطب والجراحة والدرجات العلمية الأكاديمية كالماجستير والدكتوراة. ولن يكون مسموحا للحاصلين على هذه الدرجات الأكاديمية مزاولة العمل المهنى دون الحصول على الدرجات المهنية (الزمالة أو البورد)، الذى تمنحه الهيئات المتخصصة ويشرف عليه المجلس الطبي.
رابعا: علاقة المجلس بمستشفيات الوزارات الأخري: وظيفة المجلس الطبى هى مراقبة جودة التدريب وأداء الأطباء فى جميع المستشفيات دون النظر إلى الجهة الإدارية التى تشرف عليها. وبهذا ستكون مستشفيات الجيش والشرطة وباقى الوزارات والهيئات تحت الإشراف المباشر للمجلس الطبي.
خامسًا: علاقة المجلس بالقطاع الخاص: المجلس مسئول عن حماية المرضى ومراقبة جودة الخدمة الطبية وأداء الأطباء داخل جميع المستشفيات والمؤسسات التى تؤدى الخدمة الصحية. من هذا المنطلق فسوف يقوم المجلس بالإشراف على كفاءة الخدمة الصحية والتحقيق فى كل الأخطاء الطبية التى تقع فى أى مستشفى دون النظر إلى ملكيتها. وعلى ذلك فسوف يتم دمج كل مقدمى الخدمة الطبية تحت إشراف هيكل وحيد تابع لرئاسة الجمهورية.
ندعو الله العلى القدير أن يتم الإعداد الجيد للقانون واللائحة التنفيذية لإنشاء المجلس الطبى للتخصصات الطبية، وتمكينه من إدارة المنظومة الصحية المصرية بطريقة عصرية تحقق آمال وتطلعات المواطن المصري.
