أخيرا وبعد سجال طويل ومناقشات واستغاثات لمواطنين، نادوا بها في كل مكان بشأن قضية الضريبة العقارية وما تمثلها من ضغوط اقتصادية ونفسية واجتماعية على الأفراد، منذ بدء تطبيقها منذ سنوات قليلة حتى الآن،فقد طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعادة النظر في النظام المستخدم لتحديد الضريبة على العقارات المبنية،بهدف تخفيض تكلفة الالتزام الطوعي للمكلفين والإدارة الضريبية إلى أقل حد ممكن، وكان أهم ما اقترحه المجلس القومي بشأن الضريبة العقارية خلال توصيات المائدة المستديرة بعنوان " فلسفة السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية"، ضرورة استبدال طريقة تقدير الضريبة العقارية على أساس مساحة العقار بدلا من قيمة العقار المعمول بها حاليا نظرا لسهولة الحساب ومنع المنازعات الضريبية مع مراعاة إمكانية اختلاف سعر الضريبة المستخدم للمتر وفقا لموقع أو فئة العقار.
والنقطة الأخري الأهم في تعديل قانون الضريبة العقارية والتي ينتظر تعديلها أيضا في مجلس النواب المقبل واوصي بها المجلس القومي لحقوق الإنسان وهي ضرورة إعفاء المسكن الخاص الوحيد لكونه لا يحقق عوائد استثمارية للمالك، وهذا الطلب يحقق العدالة والراحة النفسية لمالك العقار الوحيد بأنه ليس مهددا في بيته، وهناك من لا يملك من اكره شيء سوي عقار واحد يقيم فيه هو وأولاده ويشعر بأن عليه دفع ضريبة عليه وهو لا يملك عقارات أخري،الامر الذي اعتبره البعض بأنه سيتساوي مع شقق الايجار وليس التمليك!
كما شدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية ترشيد الإعفاءات الضريبية على الدخل وتبسيط هيكل الضريبة سواء من ناحية سعر الضريبة وكيفية تحديد الوعاء لتحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات التجارية والحد من تكاليف التحصيل ورفع معدل الحد الأعلي لضريبة الدخل،مع توسيع القاعدة الضريبية بإدراج كل الدخول بما فيها الارباح الرأسمالية،ضمن الدخل الخاضغ للضريبة بهدف تحسين تحقيق العدالة الضريبية وتحسين تصاعدية الضريبة !
لذا لا بد أن يأخذ مجلس النواب المقبل هذا التعديل في قانون الضريبة العقارية الذي يسبب توترا وقلقا وضغوطا على معظم المصريين الذين يتكبدون مشقة البحث عن دخول إضافية للعيش الآدمي،فيفاجأون بأن عليهم ضريبة على المسكن الوحيد الذي يعيشون فيه وهذا أمر صعب جدا على الأقل من الناحية النفسية بأن المنزل الذي يؤويني أنا وأسرتي عليه ضريبة عقارية سنوية يجب عليها دفعها وكأني لا نمتلك شيئا أسكن فيه وانما أستأجر بيتي مدي الحياة من الحكومة على الرغم من التعب والمشقة حتى أعيش في مكان وأسرتي بعيدا عن ذلك الايجار فكانت الحكومة كما جعلها القانون بمثابة المالك الجديد للمنازل والبيوت الخاصة، وهذا أمر لا يستقيم بأي حال من الأحوال!!
