أعلن نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر أن المجلس انتهى من إعداد التقرير الخاص بحالة حقوق الإنسان فى مصر، وأنه بصدد تقديمه للحكومة لمناقشته فى منتصف مارس القادم، على أن يتم رفعه للأمم المتحدة للإطلاع عليه خلال الاجتماع الدوري فى نوفمبر القادم.
جاء ذلك خلال افتتاح شكر، ومنى ذو الفقار عضو المجلس ورئيس فريق المراجعة الشاملة بالمجلس، لملتقى المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان فى مصر، بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني على مستوى الجمهورية.
وقال شكر إننا "نواجه تحديات خطيرة فى تاريخنا الحالي، وإن مصر شهدت خلال الفترة من 2011 إلى 2013 حراكا مجتمعيا ثوريا يسعى لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان ويهدف إلى وضع نظام سياسي مدني ديمقراطي يحمى الحقوق والحريات"، مشيرا إلى أن المجلس ورغم المعوقات التي واجهته استطاع أن يتمكن من متابعة أوضاع حقوق الإنسان والقيام بالأعمال التي تساهم فى تعزيز أوضاع حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات للضغط على المشرع بالالتزام بحالة حقوق الإنسان.
وأوضح أن تقرير المراجعة الدورية الشاملة استند إلى معلومات دورية موثقة بمدى التزام كل دولة بحالة حقوق الإنسان، فهو آلية تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء منذ تشكيل المجلس فى سبتمبر الماضي، وتم عقد لقاءات دورية إيمانا بأهمية التفاعل مع كافة منظمات المجتمع المدني، وقد سبق وأن قدم المجلس برنامج المواطنة وحقوق الإنسان فى 2010 فى سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة الذي تم إقرار أغلبية مطالبه كمباديء فى دستور 2014 تلزم المشرع أن يصدر قوانين منفذة لها.
وأضاف شكر أن "هذا التقرير يقدم كل 4 سنوات، والجولة الأولى للمراجعة جرت من 2008 إلى 2011"، مشيرا إلى أنه عند إعداد هذا التقرير فقد تم مراعاة التمثيل الجغرافي لمنظمات حقوق الإنسان، وتم دعوة عدد من منظمات من محافظات الوجه البحري ومطروح وجنوب سيناء، منوها بأنه سيتم عقد الملتقى الثاني لمحافظات الصعيد يوم 26 فبراير الحالي بمحافظة أسيوط.
من جانبها، أكدت مني ذو الفقار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن تقرير المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان هو تقرير بموجب دور المجلس كمؤسسة وطنية وكحلقة الوصل بين صانع القرار والمشرع المصري وبين المجتمع المدني وآلية للضغط على الحكومة لتحقيق أهداف سياسة حقوق الإنسان والمنوط به أن يضع استراتيجية لخطة وطنية لحقوق الإنسان والتعاون مع الجهات الحكومية لتحقيق هذه الخطة الوطنية.
واستعرضت ذو الفقار ما ورد بتقرير حالة حقوق الإنسان، مشيرة إلى مطالبة المجلس بإصدار قانون بإنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات وفقا لدستور 2014 وتشكيل الجهاز المؤسسي، وتوفير آلية فعالة لإنفاذ قرارات اللجان العليا للانتخابات وضمان تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو ما يتم رصده من انتهاكات ومخالفات خلال الانتخابات أو الاستفتاءات وضرورة توافق التشريعات الانتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية بالمعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة وضرورة التزام الدولة بمسئولية توعية وتثقيف الناخبين بحقوقهم المدنية والسياسية.
ولفتت إلى مطالبة المجلس أيضا بمشاركة المجتمع المدني فى أى تعديل أو إعداد لقانون جديد للجمعيات الأهلية وفتح المجال للمشاركة المجتمعية من خلال إنشاء صناديق تدبر التمويل اللازم للأنشطة.
وأضافت أن "التقرير كذلك يطالب بضرورة تعزيز حرية الرأي والتعبير باعتبارها حقا مصونا ومكفولا فى إطار القوانين والتشريعات والعمل على تفعيل مواثيق الشرف الإعلامية التي تفرض تحرى الدقة فى نقل المعلومات وإعداد ميثاق إعلامي فى أقرب وقت ليصبح هو المرجع الذي يجب أن يلتزم به كل من يعمل فى الحقل الإعلامي.
وأكدت منى ذو الفقار أن تقرير المراجعة الشاملة لحقوق الإنسان تضمن الحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة وحقوق السجناء والمحتجزين وتعديل المادة الخاصة بالإفراج الصحي وإعادة النظر فى حالة بعض المحتجزين والمعتقلين من الشباب ممن تعرضوا للقبض العشوائي، والعمل على زيادة عدد القضاة وتحسين ظروفهم.
كما يطالب المجلس بوضع خطة متكاملة لمكافحة الإرهاب تشمل ما يلزم من تعديلات تشريعية ولا تقتصر على المواجهة الأمنية وإنما تتصدى لجذور الإرهاب ومنابعه من خلال التعليم وإصلاح الفكر الديني والمؤسسات الدينية وضرورة وضع حد زمني لخطة مواجهة الدولة للإرهاب تعلن خلالها الحكومة للرأي العام ما تقوم به من إجراءات بمنتهى الشفافية.
وأشارت ذو الفقار إلى أنه فيما يتعلق بجريمة التعذيب التي تعد من الجرائم التي تؤلم الشعب المصري، خاصة بعد ثورة 25 يناير، فإن المجلس يطالب بضرورة تعديل التشريعات الوطنية المعنية وخاصة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية لتتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
كما يطالب المجلس بنشر الوعى بإبعاد جرائم الإتجار بالبشر وتوعية المسئولين الأمنيين بحقوق اللاجئين وأن تواصل الدولة جهودها للنهوض بجودة النظام التعليمي والبحث العلمي وتعزير خطة الدولة للإسكان بما يراعى العدالة الاجتماعية وأن تضع الدولة خطة وطنية لتعزيز خلق فرص العمل على نحو فعال بالتشاور مع المجتمع المدني.
ويواصل الملتقى انعقاده بالاستماع إلى مشاركات ورصد ممثلي منظمات المجتمع المدني المشاركة فى الملتقى لحالة حقوق الإنسان فى مصر، على أن يصدر توصياته فى ختام أعماله.
