في الوقت الذى تسعى فيه الدولة، إلى تذليل الصعوبات أمام المستثمرين المصريين والأجانب، وإصدار تشريعات جديدة تجذب لسوق العمل المصرية استثمارات جديدة تساهم في توفير فرص عمل للمواطن المصرى، وتحد من أعداد البطالة، إلا أن هناك أيادى ما زالت تعوق فرص الاستثمار وتطرد المستثمرين الجادين.
والقضية تتعلق بمواطن مصرى وهو مفوض لشركة أجنبية والقيام بتنفيذ أوراقها في مصر. واجه الرجل البيروقراطية المصرية بكل صبر وحلم، إلا أن صبره هذا لم يفلح في استخراج ترخيص المصنع، الذى كان يحلم بتأسيسه على أرض مصر، ورغم قيامه على مدى عامين بتجهيز الأوراق التى طلبها منه الموظفون في الهيئة المصرية للصادرات والواردات بمطار القاهرة، إلا أن أمله تبخر بعد معاناة.
يشير مفوض الشركة الأجنبية إلى أنه قبل أن يقوم بأى خطوة، سأل الموظفين في هيئة الصادرات والواردات عن إمكانية الترخيص لمصنعه في مصر أم لا، حتى يبدأ في تجهيز المطلوب منه، وعندما أخبره المسئولون بالهيئة بإمكانية إنشاء المصنع في مصر بدأ الرجل بتجهيز الأوراق وتوثيقها من السفارتين المصرية والأجنبية.
وراح الرجل يعد ملفا يتضمن عشرات بل مئات الأوراق، التى يطلبها منه الموظفون بهيئة الصادرات والواردات، وقام بتوثيقها من السفارة المصرية هناك وهو ما تكلف آلاف اليوروهات، من رسوم استخراج وتوثيق وإرسال بالبريد السريع، وغيره وهو مبلغ ليس بالقليل على مستثمر ما زال في بداية طريقه في عالم الصناعة والتجارة.
وظل يتردد على الهيئة بشكل دائم منذ يناير ٢٠١٩ ولا يقوم بتجهيز أوراقه إلا تحت إشراف من المسئولين بهيئة الصادرات والواردات بمطار القاهرة، حتى يطمئن إلى أن كل أوراقه مستوفاة الأختام، والإمضاءات المطلوبة من ذوى الشأن. وكان أحيانا يقوم بإعادة تجهيز الأوراق أكثر من مرة، بسبب الطلبات المتناقضة من الموظفين، إلا أنه كان يتحمل ويتجلد في سبيل أن ينتهى من مهمته، ويجهز المطلوب منه دون ملل أو أو كسل.
واستغرق تجهيز الأوراق عاما كاملا، وتكلف المفوض المصرى في سبيل ذلك وقتا وجهدا ومالا وسلم ملفه في شهر ديسمبر الماضى للهيئة بحافظة إيراد تحمل ملف رقم "٢٦٩٧٤٥" وطلبوا منه، أن يسأل عن نتيجة تسجيل طلبه، ويتردد عليهم كل شهر، وبالفعل ظل يتردد عليهم شهريا حتى جاءه رد بعد نحو ثلاثة أشهر بالرفض.
وعندما تساءل عن سبب الرفض، لم يجد إجابة عن سؤاله لدى المسئولين، الذين يرفضون إعطاء إجابة على سؤاله الحائر، فهو يريد إجابة منطقية، لكى يقنع بها الشركة الأجنبية، خاصة أن الشركة يمكن أن تتخذ إجراءات قانونية ضد وزارة الصناعة والتجارة، وتقاضيها وتطلب تعويضات عما تكبدته من خسائر في سبيل تجهيز الأوراق المطلوبة، وهو ما يمكن أن يسىء لسمعة الدولة المصرية خاصة في مجال الاستثمار.
ولا شك أن الدولة بحاجة إلى جذب رؤوس أموال جديدة، في شرايين الاقتصاد، خاصة أن الدولة في الفترة الأخيرة، تولى اهتماما كبيرا بزيادة رؤوس الأموال، التى تعمل في مصر، بما يفتح آفاقا لفرص عمل جديدة، لتقليص أعداد البطالة وهو أمر تسعى اليه جميع دول العالم الآن، خاصة بعد أن تقلص الاقتصاد العالمى، في الشهور الأخيرة بسبب جائحة كورونا وأصبح افتتاح مصنع جديد، وتشغيل أيدى عاملة جديدة أمرا ضروريا، في ظل تنامى أعداد البطالة في العالم.
ننتظر أن تجد هذه القضية صدى عند الوزيرة نيفين جامع التى نعهد فيها الشجاعة، والحرص على المصلحة الوطنية، وسعيها الدائم لتوطين رؤوس الأموال الاجنبية، بما يفيد في توفير فرص عمل جديدة لأبنائنا الشباب.
