بدأت أمس فعاليات الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الأوزون المقامة بفندق ماريوت شرم الشيخ، حيث افتتحت الجلسة بكلمة الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة والتي ألقاها نيابةً عنها المهندس أحمد أبو السعود الأمين العام بجهاز شئون البيئة.
وشارك في الجلسة دكتور عزت لويس، مدير مشروع وحدة الأوزون، والمهندس على محمود، مسئول مشروع بروميد الميثيل، والعديد من الشخصيات المهمة الذين يمثلون المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المهتمة بالأوزون، والخبراء الدوليون والوطنيون.
ناقش المؤتمر دور وزارة البيئة المصرية من خلال تنفيذها لعدة مشروعات لإحلال المواد الصديقة للبيئة في مختلف المنتجات الصناعية والتطبيقات الزراعية بدلًا من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وأصبحت مصر شبه خالية من هذه المواد الضارة، ومازالت الجهود تبذل وصولًا للتخلص التام من جميع المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ولقد ساعد في ذلك أيضًا المعونة الفنية المقدمة من الوكالات والمنظمات الدولية المنفذة لمشروعات التحول للبدائل الصديقة والتي يتم تمويلها بواسطة الصندوق المتعدد الأطراف.
كما تم إعداد خطة وطنية للتخلص من المواد الهيدروكلورفلوروكربونية، حيث أوشك الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والتي تشمل إيقاف استخدام هذه المواد في قطاع الفوم والتخلص من هذه المواد في باقي القطاعات الصناعية وأهمها التبريد والتكييف والقطاع الخدمي.
وتم التركيز خلال الجلسة على المخاطر المحتملة من وراء ظاهرة تأكل طبقة الأوزون، وضرورة التخلص التام من جميع المواد الضارة بالبيئة سواء المستنفذة لطبقة الأوزون أو المتسببة في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري والذي يحتاج إلى التنسيق بين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ومختلف فئات المجتمع الدولي، وتم التأكيد على ضرورة تنمية الوعي بالمخاطر الناتجة عن الإضرار بالبيئة وذلك من خلال الصحافة ورجال الإعلام.
يُذكر أن مصر قد أولت اهتمامًا كبيرًا بقضية الحفاظ على طبقة الأوزون، حيث شاركت بدور أساسي في المفاوضات التي أدت إلى توقيع اتفاقية فيينا، ثمّ بروتوكول مونتريال، وكانت مصر الدولة رقم 7 في ترتيب الدول الموقعة على هذا البروتوكول، والذي بلغ عدد أطرافه حاليا 197 دولة، كما كانت مصر أيضا عضوًا مؤسسًا للجنة التنفيذية لصندوق الأوزون المتعدد الأطراف في الفترة من عام 1990 إلى عام 1992.
