تناولنا في مقالنا السابق كيف أن العالم بات يمر بجو مأزوم معقد؛وكيف أن الأزمات المتتالية أصبحت حجر عثرة في طريق تحرر الأغلبية على وجه البسيطة من الضغوط النفسية جراء تبعات النكبات وآثارها الإقتصادية المؤثرة بالسلب على حياة الناس جميعهم.
في ظل هذه الأوضاع المتعثره التي يشهدها العالم بأسره؛ تزداد حلبة الصراع بين الخير والشر؛ طافحا على سطح الحياة من يحاولون التغرير بالبسطاء؛ تحقيقا لمكاسب بعينها؛ لا سيما ونحن على مشارف إسدال الستار على سباق الماراثون الانتخابي محاولة منهم في تمديد ظاهرة (المال السياسي) تلك الظاهرة التي لم تخلف عبر عقود بائدة غير العفن الفكري والقيمي؛والتي خلفت ورائها نارا مشتعلة كادت أن تأكل الأخضر واليابس!
والتي لم نجن من خلالها أيضا قبل ذلك؛غير خيبة الأمل؛ ونهب أموال الدولة؛وما ظاهرتا نواب القروض ونواب الكيف عنا ببعيد!
ولا شك أن عزوف كثير من الناخبين عن المشاركة، يدفع البعض للرهان على المرشحين الأثرياء؛ وهذا لا شك منعطف خطير نحو تمديد المال السياسي كما أوضحنا وعودته إلى المشهد مرة أخرى.
فالحل هنا يكمن في تعلية الوعي لدى المواطن؛وتفعيل دور الجهات الرقابية بكافة أشكالها الحكومية والمجتمعية؛ ضربا بيد من حديد على كل من يحاول النيل من أمن واستقرار هذا الوطن.
ولعل من نافلة القول أن نقرر: أن الدفع بوجود اجراءات تكفل تحجيم تأثير المال السياسي، لا يكفي لإقناع الشعب بمفهوم المساواة والتكافؤ بينهم على صعيدي الترشح والتصويت!
إذ ما الذي أدرانا وأدراهم بعدد قضايا الفساد المالي السياسي المخبوءة، قياسا بعدد القضايا التي تكشفها أدوات الرقابة والمحاسبة؟
وكيف يتأتى لهذه الأدوات فضح ملفات هذا الفساد، اذا ما أمكن لتحالف المال إحكام السيطرة على ملفاتهم وكتمان دسائسهم؟
ولعل السؤال المتبادر إلى الذهن:
من أدخل "المال السياسي" إلى صناديق الانتخابات وأروقة السياسة؟
هذا السؤال "في تقديري" نقطة تحول مهمة في جرد حسابات سياسية تتزامن مع ملفات ومحاسبات عديدة؛ ليس فقط لإيصال رسائل محددة للجمهور من أجل استعادة ثقتهم ودفعهم للذهاب إلى غرف الاقتراع؛وإنما لطي صفحة أصبحت قديمة (أو هكذا يعتقد) وإحالة أبطالها إلى الأرشيف؛ أو ربما إلى مكان آخر.
من هنا كان لابد من الإشارة إلى موطن الخطورة؛وانصافا للحق نقول: إن قيادتنا السياسية كانت ولا تزال تحارب هذا المد المخيف وتواجهه بكل قوة وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المتنافسة وأن الصندوق هو من سيقول كلمته؛ وتبقى على المواطن أن يتحمل مسئوليته حسبة لله والوطن.
