أحسنت الدولة وصانعو القرار فتح الملف الخطير المتعلق بفساد المحليات والدخول إلى عش الدبابير للقضاء عليها وإيقاف المهزلة التي استمرت أكثر من خمسين عاما، وساهمت بشكل مباشر في تشويه شكل مصر وصورتها الأمر الذي يعرقل الانطلاقة نحو بناء مصر الحديثة التي يحلم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري.
وها هى الدولة قد بدأت هذا الطريق بكل جدية وقوة جعلت معها الدبابير الفاسدة تسقط وبعضها يستسلم لواقع جديد لا بد معه من تصحيح الأوضاع.
ولان الرئيس والجهاز التنفيذي للدولة يعلمون تمام العلم أن قضية المحليات هي بمثابة أمن قومي لأنها تصب في قلب المجتمع وتصيب بنيانه الأساسي بتصدع شديد تجعل الدولة آيلة للسقوط لذلك كانت القرارات واضحة يغلفها الحزم وقوة القانون الذي لا يعرف زينب ولا الرشاوي والأيادي المرتعشة.. من هنا تبدأ مصر مرحلة جديدة من استكمال مشوار التنمية بصورة جلية أكثر وضوحا تساعدها على تحقيق الأهداف المرجوة بقدر كبير من السرعة والشفافية والدقة.
ويبقي الشيء الأهم في محاربة فساد المحليات أنه يوقف هذا النزيف الذي يمتد إلى مؤسسات كثيرة تتعامل مع المحليات وبالتالي تصيب الشعب في مقتل وتخلق شباب متشبع بهذا السرطان الذي يقضي على اللأخضر واليابس.
وبما أن مصر دولة فتية حيث أكثر من ٦٠ ٪ من عدد سكانها من الشباب فالمستقبل يفتح ذراعيه لها لكي تتبوأ المكانة التي تستحقها بين الأمم المتقدمة.
ولأن رئيسنا رياضي ويعرف قيمة الرياضة فاختار وزير شاب يمتلك رؤي حديثة للإستفادة من الرياضة ومنحها المكانة التي تستحقها حتى تجذب الشباب وتبعده عن المخاطر التي تهدده من مخدرات وخلافه.
ولكي نحقق الاهداف المرجوة علينا تشخيص البيت الرياضي بصورة عملية وصحيحة نعترف من خلالها بالواقع حتى نستطيع الانطلاق نحو آفاق أرحب وأوسع تحقق من خلالها الرياضة أهدافها السامية.
وأول ما تعاني منه الرياضة هو الفساد الذي يتغلغل في الاندية والاتحادات ويتنوع بين ما هو مالي وإداري وخلقي وغير ذلك.. وقد ساعد على تفشي هذه الأمراض الخطيرة في وسطنا الرياضي القانون الحالى الذى ساهم في زيادة رقعة الفساد بالأندية وتمكن بعض الفاسدين من الوصول لمركز صنع القرار وبالتالي ضاع الأعضاء بين ضعف وزارة الشباب والرياضة التي قلم القانون أظافرها وانكسرت مخالبها وباتت القوة والسيطرة لمجالس الإدارات التي يتعامل بعضها مع الأعضاء بأسلوب القرون الوسطي أيام الاسياد والعبيد بل والأكثر من ذلك أنها تتحدي الوزارة ولا تنفذ تعليمات الوزير التي تصدر وفقا للقانون!!
نحتاج إلى تعديلات سريعة للقانون لإصلاح ما أفسده واضعيه حتى لا نخلق محليات جديدة تضم الأسر المصرية وخير الشباب حتى تنطلق رياضتنا لتواكب التطورات السريعة بعيدا عن الفساد الذي يهدد أركان المؤسسات الرياضية وصلب المجتمع المصري.
والله من وراء القصد.
