في سؤال مفاجئ لى طرحته صحفية شابة: ماذا بعد الانتخابات البرلمانية، وما هو الاستحقاق الأول من وجهة نظركم الذى يكون محل اهتمام البرلمان المقبل ٢٠٢١ – ٢٠٢٦؟.. وكانت إجابتى واضحة عن سؤالها الذى يحمل مغزى كبيرا..
أولًا: أن المحليات وانتخاباتها استحقاق هام بعد أن صدر الدستور وانتخابات رئيس الجمهورية والانتهاء من مجلس الشيوخ ومجلس النواب الجديد وحتى تكتمل مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة لا بد أن تتم انتخابات المحليات باعتبارها استحقاقا دستوريا وباعتبار أن قانون الإدارة المحلية من القوانين المكملة للدستور والمتممة له وهو استحقاق واقعى ينتظره الملايين من أبناء الشعب المصرى في المحافظات من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية ومواجهة الفساد والمشاركة المجتمعية نحو التنمية المستدامة.
ثانيًا: أن ذلك يأتى تعبيرًا عن اهتمام القيادة السياسية التى عبرت عنه منذ ٢٠١٦ حينما أعلنت أهمية انتخابات المجالس المحلية.
ثالثًا: ورغم مرور ٥ سنوات تم خلالهما تشكيل حكومتى «شريف إسماعيل» و«مصطفى مدبولى»، بالإضافة لتعيين أربعة وزراء للإدارة المحلية «أحمد زكى بدر- هشام عرفات- أبوبكر الجندى، ثم محمود شعراوى»، إلا أننا لم نسمع أو نشاهد إلا تصريحات عن انتخابات المحليات ولا تطبيق على أرض الواقع.
رابعًا: أن مشروع قانون الإدارة المحلية جاهز بالفعل وقد تم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في الدور الرابع التشريعى، لكنه تم تأجيله بسبب الأغلبية في مجلس النواب وتم إرجاء القانون.
وقد كنت من المعارضين على تأجيل نظر القانون وقد أعلنت ذلك أمام البرلمان للأسباب التالية
١- إن غياب المجالس المحلية منذ آخر انتخابات لها في أبريل ٢٠٠٨ حتى الآن قد ساعد على زيادة التعديات على أراضى الدولة الزراعية وكذلك أراضى البناء مع تفاقم أوضاع المشاريع المتعثرة وكذلك زيادة حجم الفساد في المحليات بشهادة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات.
٢- ولعل الأهم والأخطر أن الحكومة لا تدرك مدى الاستفادة العملية في حالة إجراءات الانتخابات المحلية التى سوف تقوم بتخفيف أعباء إدارة الحكم أو توزيع الأعباء على المحليات وتطبيق اللامركزية حيث المحافظات الـ٢٧ الموزعة بطول البلاد وعرضها.. وأنه لا يمكن أن يتم إحداث تنمية إلا بالمشاركة وتوزيع المهام والصلاحيات مع المتابعة والتقييم في إطار تطبيق اللامركزية والديمقراطية التى نص عليها الدستور.
٣- إن إجراء انتخابات المحليات في بلادنا سوف يمكن الشباب المصرى في المشاركة في انتخابات واسعة من المنتظر أن يشارك فيها أكثر من نصف مليون مرشح للتنافس من أجل انتخاب أكثر من ٥٦ ألف شاب وفتاة للفوز بتلك المقاعد للمستويات الخمس للمجالس المحلية المنتخبة «المحافظة- المدن- المراكز- الأحياء- القرى».
٤- وسوف تفرز هذه الانتخابات صفا ثانيا من القيادات السياسية من خيرة شباب مصر سوف يتم صقلها وتدريبها فضلًا عن الممارسة الفعلية بالمحليات.
٥- سوف يؤدى ذلك إلى إيجاد جيل قادر على البناء والمشاركة من أجل الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة باعتبارها أن التمكين الحقيقى للشباب يأتى بالمشاركة السياسية في المحليات في طول البلاد وعرضها.
٦- إن انتخابات المحليات فرصة جيدة لتطوير وتنمية الأحزاب السياسية من أجل مشاركة حقيقية بالرأى والعمل من أجل تحقيق مطالب المواطنين وتوسيع العمل السياسى والديمقراطى في مصر.
٧- كما أن المجالس المحلية المنتخبة سوف تخفف الأعباء عن أعضاء مجلس النواب للتفرغ للأعمال التشريعية والبرلمانية دون الإغراق في المحليات وتفاصيلها حيث ستكون تلك مهمة المجالس المحلية.
أن احترام الدستور فيما يخص المحليات واستقلالها العملى والإدارى وتدريبها على الرقابة والمتابعة سوف يساعد على التنمية الحقيقية.
وفى النهاية أن الحكم الرشيد وأعمال مبادئ الشفافية والحوكمة واحترام الدستور مع تحقيق التنمية وسماع الرأى الآخر وتحقيق الأفضل للتنمية في بلادنا لن يأتى إلا بتطبيق اللامركزية الحقيقية.
