أيام وتبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية لاختيار مجلس نواب جديد لدورة مدتها خمس سنوات تمتد حتى العام 2025، وسط كم هائل من المرشحين على المقاعد الفردية، وثمانى قوائم على مستوى الجمهورية، تمثلها مجموعة من التكتلات السياسية، فى الظاهر أنهم جدد، إلا أن الواقع يقول إنهم «كوكتيل» من أحزاب قديمة، وبعض من تلك الأحزاب هى خليط من تيارات مختلفة، وأغلبية أعضائها، هم من أعضاء الحزب الوطنى المنحل بعد 25 يناير 2011.
القضية الأهم فى هذه المرحلة هى طبيعة الاختيار من الناخب لأعضاء البرلمان الذين من المقرر أن يمثلوه تحت قبة البرلمان فى فترة تمر بها الدولة المصرية بالكثير من التحديات على المستوى المحلى، اقتصاديا واجتماعيا، وصحيا وتعليميا، وفى مختلف القطاعات الخدمية، والسياسية، بخلاف تحديات خارجية من كل الاتجاهات.
وتقاس الدول بقوة برلماناتها، من منطلق قوة أعضائها، وليس الأمر بالعدد بل من قوة تأثير الأعضاء فى الحياة السياسية والعامة، فعضو برلمان واحد من الممكن أن يكون ببرلمان، أو لجنة كاملة، من حيث التأثير فى المناقشات البرلمانية، وتعمل له الحكومات ألف حساب، بل من الممكن أن يكون تأثيره فى المحافل الدولية أقوى من وزارة، أو لجنة برلمانية.
من هنا يقع العبء الأكبر على الناخبين فى اختيار أعضاء البرلمان، فى ظل حالة تختلط فيها الأمور، ويلعب محترفو الانتخابات وأصحاب المال، والنافذون، على هموم الناس ومشكلاتهم، فى استقطاب الأصوات، مرة بالمال، ومرة بالترهيب، وأخرى بالترغيب، بخلاف ما تلعبه القبلية، فى اختيار الأعضاء، وفقا لتقسيمات محددة، علاوة على ظاهرة توريث عضوية البرلمان، بغض النظر عن قدرة الناخب السياسية فى تمثيل حقيقى للشعب من عدمه، فالمهم فى هذه الظاهرة هو تمثيل العائلة، وفقط، وقضايا الوطن تأتى فى النهاية، وربما آخر الاهتمامات.
لا شك أن المصريين أمام تحد مهم، لانتخاب 568 عضوًا فى استحقاق انتخابى بالاقتراع العام السرى المباشر، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى المقاعد، بينهم 284 عضوا من 143 دائرة فردية، وانتخاب 284 عضوا بنظام القوائم.
والتحدى الأكبر يتعلق فى الاختيار على المقاعد الفردية، فيما أن المقاعد الخاصة بالقائمة، تكاد تقع فى خانة الفرض على الناخب، فليس له دور فى اختيار من يمثلونه، وتقع مسئولية الاختيار هنا على التكتل الانتخابى السياسى، سواء كان الأمر يتعلق بإيجابية وضع الأسماء، أو سلبيتها.
وبتحليل الواقع سنجد أن التمثيل الأهم فى الأعضاء خلال انتخابات برلمان 2020، هو فى اختيار 284 عضوا فرديا، من بين كم هائل من المرشحين، ويصبح الاختيار مسئولية وطنية، لنضمن برلمانا على الأقل يضم وجوها بارزة ومؤثرة فى الحياة العامة والسياسية، قادرة على تمثيل حقيقى للناخب المصرى، الذى يعوّل على برلمانه أن يقدم رؤى واقعية عن هموم، وحلول موضوعية لكل مشكلة تواجه هذا الوطن ومواطنيه.
لا نريد برلمانا مجرد أعداد، بل نريد برلمانا يضم أشخاصا سياسيين ومتخصصين وخبراء، فى مختلف المجالات، يقدمون حلولًا ورؤى عن كل صغيرة وكبيرة، تهم بلد فى مرحلة مهمة يعيد فيها ترتيب أولوياته، ويعمل على عدة محاور، من حيث مواجهة مخاطر فى الخارج، وأعداء يتربصون به فى الداخل والخارج، بخلاف مرحلة تنمية جديدة كليا، تخاطب المواطن وهمومه واحتياجاته، وقضاياه.
*عبد الرحيم على نموذج
نريد جملة من الأعضاء على غرار البرلمانى، والسياسى والكاتب الصحفى والخبير فى شئون فى ملف الإسلام السياسى عبدالرحيم على، ولنقرأ جيدا الأفكار التى يحملها، فحسب ما يقول فى برنامجه، «تأتى انتخابات مجلس النواب 2020، والوطن يشهد جملة من الطموحات والتحديات والمخاطر، لم تشهدها مصر من قبل، طوال تاريخها الحديث والمعاصر، حيث تواجه مصر مخاطر وتحديات من الجهات الأربع، فمن الجنوب تأتى سياسات الحكومة الإثيوبية الاستفزازية الخاصة بملف «سد النهضة» وتهديد حصة مصر من مياه النيل، والمنصوص عليها فى مواثيق واتفاقات دولية وإقليمية، ومن الشمال تأتى الأطماع التركية فى الاستحواذ على ثروات الغاز الطبيعى فى حوض البحر المتوسط، بما يهدد حقوق الكثير من دول الحوض وفى مقدمتها مصر.
ويضيف «من الغرب، وبدعم تركى قطرى، تخلق الميليشيات الإرهابية المنتسبة لجماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا والمرتزقة المتوافدين على الأراضى الليبية، تهديدًا حقيقيًا للأمن القومى المصرى، ومن الشرق تتواصل معركة مصر ضد جماعات الإرهاب المسلحة فى سيناء، ورغم الانحسار الملموس لهذه الجماعات الإرهابية، بفضل تضحيات أبناء الشعب المصرى من رجال الجيش والشرطة، إلا أن المخاطر ما زالت قائمة والمواجهة مستمرة.
هذا مجرد نموذج لرؤية أعضاء نريدهم فى البرلمان.
