قال أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين: إنه لا يوجد أي مخاوف على مستقبل السوق العقارية خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل اهتمام الدولة بإنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع ومنها العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة.
وأضاف «الشناوي» في تصريحات صحفية اليوم، سيظل العقار هو الاستثمار الآمن للأفراد والشركات والمؤسسات، مؤكدا أنه برغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا حاليا إلا أن السوق العقارية في مصر سيكون اكثر استقراراً في 2021.
وفند عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، التحديات التي يشهدها السوق العقارية وفي مقدمتها المضاربات التي تتم في بعض الأحيان على أسعار الأراضي ما يسهم ذلك ارتفاع أسعار الوحدات كما تسببت في خروج بعض الشركات من السوق.
وأضاف «الشناوي»، ان نظم التقسيط التي أصبحت تصل إلى 10 سنوات وصفر مقدمًا، تمثل أهم التحديات في السوق وهو ما يتطلب تفعيل التمويل العقاري بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وطالب «الشناوي» بتشجيع الدولة للشركات العقارية التي تمتلك فكر جديد للتطوير العقاري والتنمية العمرانية والتي تقديم منتجات جديدة وإتاحة الأراضي لكل الشركات الجادة وألا يتم الاستحواذ عليها من قبل كيانات وشركات معينة لتحقيق المنافسة العادلة وتشجيع الاستثمار المباشر.
وأكد أن القطاع العقاري من أهم الصناعات التي تمثل عصب الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة حيث أن الشركات المصرية ما زالت تعمل بكامل طاقتها رغم التحديات الاقتصادية العالمية وذلك بفضل نمو الطلب علي العقار واتجاه الدولة لدعم التنمية العمرانية في رؤية مصر 2030 لزيادة المساحة العمرانية بجانب استمرار العمل بالمدن الجديدة وتدني أسعار الفائدة يعطي دافع كبير للشركات العقارية في الصمود ضد اية أزمات والتوسع في إقامة المشاريع العقارية المختلفة.
ولفت «الشناوي»، أن الإصلاحات الاقتصادية لعب دوراً محورياً في تشجيع الاستثمار العقاري من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الداعمة للاستثمار منها قرارات البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة وهي خطوة في صالح قطاع التطوير العقاري، حيث إن انخفاض سعر الفائدة يعمل على انتعاش الحركة في السوق العقارية.
