10 حبات فيتامين سي بنصف جنيه.. وخبراء: أزمة التسويق وراء انهيار أسعار الليمون لـ2 جنيه وزيادة المعروض عن الطلب.. غياب دور وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية لتسويق المحاصيل أحد أسباب

مما لا شك فيه أن الأسعار تتأثر بالتغيرات المناخية والسياسية والأزمات الطبيعية ويعتمد التسويق على الحظ، في ظل غياب سياسة واضحة لتسويق منتجات الفلاحين، في هذا التقرير تعرض "البوابة نيوز" أسباب انخفاض سعر الليمون.

وفي هذا السياق، قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن الفلاح المصري يعيش حاليا في أزمة حقيقية بسبب عشوائية نظم تسويق محاصيله وتخلي الحكومة عن مساعدته في تسويقها، لافتا أن ذلك يظهر بوضوح بعد الانخفاض الكبير الذي شهده محصول الليمون فبعد أن وصل في بعض الأيام العام الماضي لنحو 100 جنيه للكيلو ويباع حاليا بـ2 جنيه للكيلو بسوق الجملة.

وأضاف أبو صدام بالرغم من نص الدستور صراحة في المادة 29 على إلزام الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح وكذلك توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد بضرورة مساندة الفلاحين لبيع منتجاتهم بأسعار مرضيه لدرجة انه وضع سعر لقنطار القطن عام 2017 بنفسه وأصدر قرار بقانون الزراعات التعاقدية إلا أن الحكومة وحتى الآن فشلت في مساندة الفلاحين لبيع منتجاتهم بأسعار بها هامش ربح تنقذهم من شبح الخسائر المتكررة.

وأشار أبو صدام إلى أن غياب دور وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية الزراعية عن دورها في تسويق وتسعير المحاصيل بات أمر واقعي يتسبب في تدهور أحوال الفلاحين الاقتصادية بسبب بيع معظم المنتجات الزراعية بأسعار اقل من سعر التكلفة كمحصول الليمون والقطن والأرز وغيرهم.

وطالب عبدالرحمن الحكومة بسرعة وضع حلول عاجلة لهذه العشوائية قبل فوات الأوان، وتفعيل البورصة السلعية للمنتجات الزراعية، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، وإجبار الجمعيات الزراعية للقيام بدورها في تسويق المحاصيل ووضع خطط لزراعة مساحات محددة من كل محصول طوال أيام العام حسب الاحتياج، لضبط وتقنين تصدير واستيراد المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في فتح أسواق محلية وخارجية للمحاصيل ذات الإنتاج الفائض عن الاستهلاك المحلي، والاتجاه لتنمية الصناعات التي تقوم على الإنتاج الزراعي.