أتعجب من الذين يتشدقون ليلا نهارا بضرورة تصدي الدولة لظاهرة المال السياسي وهم يقفون مكتوفي الأيدي، بل وعلى النقيض من ذلك ثاروا على قرار الهيئة العليا للانتخابات بتغريم المتخلفين عن التصويت، فهم يريدون تدخل الدولة وامتناعها حسب أهوائهم ورغباتهم، فيعتبرون التخلف عن الأدلاء بالصوت حق دستوري ويؤكدون أن الشعب هو مصدر السلطات، يُطلقون العبارة دون أن يعوا معناها فإذا كان هذا الشعب هو مصدر السلطات لماذا لا يدافع عن حقه في الاختيار والقرار! لماذا لا يشارك بصفته هو المسئول الأول!.
البعض روجوا فيما سبق أن المقاطعة هي الحل وإظهار عدم رغبة الناس فيما يجري لكنهم خسروا ذلك في كل الاستحقاقات السابقة، لأن عدم المشاركة هو تفويض للمشاركين باتخاذ القرار عن الجميع.أتذكر قول أحد الفلاحين لي ذات مرة عن دعوات المقاطعة قائلا: "اللي ما يشاركش في الأكل ما يحقش له يعيب على الطعم"؟.
لذا هؤلاء الذين يقبعون في بيوتهم وخلف الشاشات ويهاجمون ويؤيدون من مجتمع افتراضي لا يحق لهم ولا يجوز نقد أو انتقاد أو إبداء رأي فيما يخص الناس وإنما عليهم المشاركة، لأنهم بسلبيتهم وضعوا الأغلبية من أبناء الشعب البسيط فريسة للمال السياسي ولأصحاب المطامع والمصالح فضغطوا على احتياجاتهم وأوجاعهم وساوموهم على أصواتهم بتلك المائة جنيه المسمومة.
لم يجد هؤلاء البسطاء أمامهم من سبيل سوى بيع أصواتهم وأنفسهم فليس لديهم من يقف بجانبهم ويُخبرهم بأن تلك المائة جنيه ثمن بخس لمستقبل أولادهم، تلك المائة جنيه من دمائهم من أجسادهم من كرامتهم وكرامة أبنائهم.. تلك المائة جنيه الملعونة تعيدنا إلى سوق النخاسة إلى زمن الأسياد والعبيد، تلك المائة جنيه أصفاد على الأفواه إذا بعت بها كلمتك وقطعت بها لسانك فلا تطلب بعدها حقك في شيء، ستسير مكسور العين مرتشي.
سأضعك أمام السؤال وسأترك لك الإجابة، اسألها لنفسك.. ولأسرتك.. لأبنائك.. لأشقائك.. هل تبيع كرامتك بالمائة جنيه الملعونة!.
