اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مع ممثلي شباب القضاة المتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، ورؤساء محكمة النقض، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً وشاملاً، حيث حرص الرئيس السيسي على النقاش مع ممثلي شباب القضاة المتميزين والاستماع إلى آرائهم بشأن مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية.
وأكد الرئيس حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع في الميكنة والتحديث والتحول الرقمي كنهج استراتيجي للدولة، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود.
من جانبهم؛ أكد شباب القضاة خلال حوارهم مع الرئيس على اعتزازهم بتشرفهم باللقاء والحوار معه، الأمر الذي يعكس دعم الدولة للشباب المتميز، واهتمام الرئيس بتطوير المنظومة القضائية في كافة الجوانب، معربين في هذا السياق عن تقديرهم لتوجيه الرئيس بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الانشائية، على النحو الذي يتناسب مع أهميته التاريخية وحجم المترددين عليه، وكذلك جهود الدولة لرفع كفاءة المنظومة القضائية بالكامل وميكنة العمل بها، الأمر الذي سيدعم مهمة القاضي، ويمكنه من أداء رسالته، إلى جانب رفع العبء عن المواطن من خلال تطوير الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها، لا سيما فيما يخص مشاكل الأحوال الشخصية والأسرية.
من جانبه؛ أكد وزير العدل أن السلطة القضائية بكافة أركانها حريصة على تسخير جهودها وإمكاناتها لتعزيز مسيرة الوطن نحو التنمية من خلال تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات.
كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا آخر اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوي الجمهورية".
واستعرض وزير العدل في هذا الإطار موقف الاصدارات الجديدة المؤمنة لوثائق وزارة العدل، كوثائق الشهر العقاري، والتي من المقرر أن تصدر من خلال مركز إصدار الوثائق المؤمنة للدولة، وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير خدمات الوزارة وصون حقوق المواطنين وتأمينها، حيث ستحافظ تلك الوثائق المؤمنة على أمن المعلومات ضد أعمال التزوير.
ووجه الرئيس السيسي بألا يقتصر الجهد القائم في تطوير وثائق وزارة العدل على جانب إجراءات التأمين فقط، بل يشمل التطوير الموضوعي لمضمون مختلف الوثائق لتلافي أية سلبيات سابقة، والتسهيل على المواطنين، وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، وذلك بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة بوزارة العدل.
كما عرض المستشار عمر مروان مجمل جهود تطوير منظومة العمل القضائية، خاصةً من خلال الارتقاء ببيئة العمل الإداري المساعد لإجراءات العمل القضائي، وكذا تعظيم الجانب الخاص برفع القدرات ودعم الكوادر البشرية، بالإضافة إلى خطوات ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
