إذا كان الهدف الأول والأسمى للهيئة الوطنية للانتخابات هو ضمان النزاهة والشفافية وفقًا لصلاحياتها التى ينظمها القانون واللائحة التنفيذية، فضلا عن دورها في توعية المواطنين وحسهم على المشاركة وإرشادهم لأهمية الانتخابات العامة حفاظًا على الديمقراطية والوطنية وهو واجب وطني في الأساس.
وإذا كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم لها دور مؤثر عن البيئة السياسية والحفاظ على قيم المجتمع ضد الإشاعات والأكاذيب أو استخدام الشعارات السياسية المضللة ومنع استخدام الآيات والشعارات الدينية، فضلا عن دور الهيئة الوطنية لمراقبة الإنفاق للمال السياسي في شراء الذمم لبعض الناخبين والتأثير عليهم والأمر يمتد إلى الحفاظ على البيئة من التلوث وهو ما ينتج من آثار سلبية بسبب الانتخابات، وهنا نتحدث عن:
• الملصقات والأفيشات والمنشورات واليفط وغيرها من وسائل الكتابة على الحوائط للدعاية للمرشحين وهو ما يؤدي إلى تشويه المباني العامة والخاصة فضلا عن تقبيح الميادين والشوارع بصور تسئ للبيئة والمواطنين.
• ويمتدد الأمر لذلك منذ بدأ العملية الانتخابية إلى ما بعد إعلان النتائج وبعدها تستمر مظاهر التلوث والتشويه التى تلحق بالمجتمع من أذى بصري وبيئي خطير.
• فضلا عن تراخي الكثير من الأجهزة في المحليات أو الوزارات والهيئات المختلفة المسئولة عن حماية البيئة.
وهنا نلاحظ
• غياب هيئة التنسيق الحضاري.
• غياب لهيئات التجميل والنظافة في المحافظات.
• غياب كامل من شرطة المرافق والوحدات المحلية سواء بالإهمال أو التغاضي أو عدم القدرة على حماية البيئة من التلوث بسبب تلك الأعمال.
أن الامر يحتاج وقفة جماعية من الهيئات المختلفة "الهيئة الوطنية للانتخابات – جهاز التنسيق الحضاري – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية " وذلك باهمية الحفاظ على نظافة وتجميل الميادين ومظاهر تجسين البيئة في المحافظات كأحد المظاهر الحضارية التى بدأت في الكثير من المحافظات بتكاليف مالية كبيرة من أجل تطوير الميادين والشوارع والحدائق.
إن الأمر هنا مرهون بمدي جدية وتعاون الأجهزة المختلفة بالآتي:
- تحديد أماكن جغرافية معروفة في المحافظات والمراكز والمدن والقري تكون مخصصة للدعاية الانتخابية وعلى جانب واحد حتى لا تؤذى المارة أو تحجب الرؤية بحيث تكون هناك مساحات متكافأة ومناسبة لعدد المترشحين في كل دائرة انتخابية.
- منع الملصقات والافيشات على الحوائط والواجهات العامة والخاصة.
- منع الكتابة أو الرسومات على الحوائط العامة والخاصة بالبويات أو الالوان أو اي وسائل تشوه البيئة.
- وضع تصور سريع لشكل وانواع الدعاية غير الملوثة للبيئة مع فرض رسوم عادلة للتراخيص وفرض غرامات فورية للمخالفين.
إن الامر ليس قاصرًا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات على نزاهة الانتخابات وتوفير المناخ السياسي الحيادي والعادل ولكن ممتد إلى السلوك البيئى واحترام المواطنين من الناخبين وحقهم في حرية التعبير والاختيار وابداء الرأي مع حقهم في وجود بيئة نظيفة لا تلوثها وسائل الانتخابات والدعاية لها. ان الامر الآن بيد الهيئة الوطنية للانتخابات ان تقوم بمهامها قبل بدأ تنفيذ الدعاية الانتخابية للمرحلة الاولي والثانية.
ان الدروس المستفادة من الانتخابات السابقة فيما يخص تلوث البيئة وتكليفاتها الباهظة وتكلفة الازالة يتكرر وبشكل متزايد مع تناسب عدد المرشحين والقوائم.
واذا كانت الإجراءات قد منعت المسيرات الانتخابية التى كانت تؤدي إلى العنف والتعصب الانتخابي والجهوي والقبلي سواء باستعراض العضلات وأعمال البلطجة وما ينتج عنها من عمليات للعنف الانتخابي فان الامر يحتاج هنا فيما يخص تلوث البيئة موقف حازم وواضح.
أن قرارات المحافظين السابقة والتى تخص الدعاية في المحافظات لم تكن كافية وبها الكثير من الضعف والعوار وكانت حبرًا على ورق بسبب الإهمال والفساد والتغاضي وعدم التنفيذ على ارض الواقع حيث لا يوجد اي نوع من التنظيم العام في المحليات وفي كل دائرة انتخابية على حده.
وبعد نطرح سؤال هامًا للمرشحين في القوائم أو الفردي.. كيف يثق الناخبين فيكم وانتم تلوثون الشوارع والميادين والحدائق واعمدة الانارة ولا تحترمون حرمة المباني الخاصة والعامة؟!
أن الحفاظ على البيئة من التلوث والتجميل وإزالة القمامة وتحسين الأوضاع البيئة هي مهام ليس من سبيل الترف، وأخيرًا فالأمر بين المسئولين، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
