أمرت محكمة سينداى العليا فى اليابان، الحكومة والشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما النووية بدفع مليار ين (9.5 مليون دولار) كتعويضات للسكان جراء الكارثة التى نجمت عن تسونامى عام 2011.
ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الأربعاء - هذه هى المرة الأولى التى تعترف فيها محكمة عليا باليابان بمسؤولية الدولة عن الحادث فى حوالى 30 دعوى قضائية مماثلة تم رفعها فى جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "كيودو" إلى أن المبلغ الذى طلبت محكمة سنداى من الحكومة وشركة "طوكيو إلكتريك باور هولدنجز إنك" دفعه إلى 3 آلاف و550 مدعيا، أعلى من مبلغ 500 مليون ين الذى أمرت بهم محكمة أدنى درجة بدفعه لحوالى 2900 مدعٍ فى حكم صدر فى أكتوبر 2017.
على إثر ذلك، صرح كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى كاتسونوبو كاتو فى مؤتمر صحفى بأن الحكومة ستطلع على الحكم قبل أن تقرر كيفية الرد عليه.
وتماشيا مع الحكم الصادر عام 2017 عن محكمة مقاطعة فوكوشيما، اتخذت المحكمة العليا قرارها بناءً على ثلاث نقاط محل نزاع منها ما إذا كان من الممكن توقع حدوث أمواج مد "تسونامي" كبير.
وسعى المدعون إلى حكم بدفع تعويضات شهرية تبلغ حوالى 50 ألف ين للفرد حتى يعود مستوى الإشعاع الناجم عن الكارثة فى أماكن سكنهم إلى مستوى ما قبل الأزمة، أى بإجمالى يقارب 28 مليار ين.
فى الوقت نفسه، تقول الدولة إنه كان من المستحيل التنبؤ بموجة تسونامى ومنع الكارثة التى ترتبت عليها، فيما زعمت الشركة المشغلة أنها دفعت بالفعل تعويضات وفقًا لإرشادات الحكومة.
يذكر أن الكارثة نجمت عن زلزال بلغت قوته 9 درجات والتسونامى الذى أعقبه بشمال شرق اليابان فى 11 مارس 2011، ما تسبب فى انهيارات متعددة وانفجارات فى محطة الطاقة النووية وخلفت مئات الضحايا.
